دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۷
بانک مرکزی مسئول نظارت بر قیمت کالاهایی که ارز گرفته‌اند نیست

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در انجام ماموریت کنترل نرخ ارز نیمایی و دولتی و ایجاد تعادل بین واردات و صادرات موفق عمل کرده است، افزود: ارز واردات همه کالاها با نرخ دولتی تامین شده است.

بانک مرکزی در انجام وظایف خود کاملا موفق بوده و صحبت آقای فرزین درباره اینکه در اقتصاد ایران ارزی به جز ارز ۲۸۵۰۰ تومان و نرخ مرکز مبادله در جریان نبوده و کالایی با ارز آزاد وارد ایران نشده، کاملاً صحیح است و هر کسی که این صحبت‌ها را رد کند، اشتباه کرده است. بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت و شرکت‌های خصولتی است. چرا وقتی در اقتصاد کشور ارز آزاد در جریان نیست و نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و ۴۲ هزار تومان است، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها اجازه پیدا می‌کنند نرخ کالاهای‌شان را بالا ببرند؟ وقتی فولاد که دولتی و خصولتی است، نرخش بالا می‌رود، به ترتیب قیمت ورق و آهن و کالاهای ساختمانی و لوازم خانگی افزایش می‌یابد. اشکال عدم هماهنگی بانک مرکزی با وزارتخانه‌های دیگر است. بانک مرکزی در جایی حرف درست را می‌زند، ولی دیگر وزارتخانه‌ها شکل دیگری عمل می‌کنند. آقای فرزین در بانک مرکزی در انجام ماموریت کنترل نرخ ارز نیمایی و دولتی و ایجاد تعادل بین واردات و صادرات موفق بوده است. اما اینکه تاثیر لازم را در صادرات و بازار داخل نداشته، مشکل تیم اقتصادی دولت است که هماهنگ عمل نمی‌کنند. اگر تیم اقتصادی دولت هماهنگ عمل کند، این اتفاقات نمی‌افتد.

بانک مرکزی در اینکه بتواند نرخ واردات را با ارز نیمایی و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تنظیم کند، موفق بوده است. هر کسی هم درخواست کرده، تامین شده است. اصل سیاست‌گذاری که با ارز ۴۲ هزار تومانی که صادرات انجام می‌دهیم، برای واردات نیز همان ارز باشد، اما در بازار آزاد بفروشیم، کار غلطی است. چه کسی باید کنترل کند کالاهای وارداتی که با نرخ ارز نیمایی وارد کشور شده با همان نرخ نیمایی فروخته شود؟ از نظر من این کنترل امکان‌پذیر نیست. ارز همه کالاها را تا به حال بانک مرکزی تامین کرده است، اما بعد از ورود به کشور به چه نرخی فروخته شده است؟

اشکال کار اینجاست زمانی که می‌خواهیم کالایی را صادر ‌کنیم، تولیدکننده، فروشنده و بازار، کالایی که به صادرکننده می‌فروشد بر مبنای ارز آزاد محاسبه می‌کند و ارز ۴۲ هزار تومانی را در نظر نمی‌گیرد، اما صادرکننده ارز حاصله را باید با نرخ ۴۲ هزار تومان بفروشد. باید وزارت صمت و کشاورزی و دیگر وزارتخانه‌ها با بانک مرکزی هماهنگ باشند که واردات، صادرات و فروش در یک نرخ مشخص باشد. هر چیزی غیر از این رانت است.

بانک مرکزی در ماموریت خود موفق بوده است، اما ماموریتی که به بانک مرکزی داده‌اند، با اقتصاد ایران هماهنگ نیست. بانک مرکزی ارز ۲۸۵۰۰ و ۴۲ هزار تومانی را تامین می‌کند، اما بعد آن چه اتفاقی می‌افتد؟ بانک مرکزی مسئولیت این را ندارد که ببیند بعد از اختصاص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی آن کالا با چه قیمتی در بازار به فروش می‌رسد. آنهایی که این مسئولیت را دارند باید پاسخگو باشند. معادن فولاد داخل ایران هستند و سوخت و گاز و انرژی و کارگر آن هم داخل ایران است. به چه دلیل گران شده است؟ یک کیلوگرم از نهاده‌ها و علوفه با ارز آزاد وارد نشده، اما هیچ کدام از آنها را با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نمی‌توان پیدا کرد. اینها در اختیار بانک مرکزی نیست بلکه وظیفه‌اش این است که ارز را تامین کند که انجام داده است.

هیچ وقت نه بانک مرکزی نه دولت و نه هیچ کشوری نمی‌تواند بازار غیررسمی را از بین ببرد. بازار غیررسمی همچنان باقی است، چرا که ۲۰ میلیارد دلار کالا به کشورمان وارد می‌شود. بانک مرکزی و آقای فرزین باید بازار را به بازار متعادل و قابل اتکا برگردانند و بعد از اینکه بازار متعادل شد، بازار ارز باید به سمت بازار آزاد حرکت کند تا رانت از بین برود. اگر با ارز ۶۰ هزار تومانی واردات انجام شود کالا به همین قیمتی فروخته می‌شود که الان در بازار به فروش می‌رسد و این مابه‌التفاوت معلوم نیست کجا می‌رود. آقای فرزین و بانک مرکزی اگر بتوانند کاری کنند نرخ ارز غیررسمی را به حداقل قیمت برسانند، آن زمان موفق شده‌اند.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha