حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: سنجش عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی در ایران عمدتاً به ابعاد فنی خلاصه می‌شود. انتخاب سیاست‌ها، اهداف و جهت‌گیری‌ها، نحوه اجرا و ... عمده‌ترین حوزه‌هایی است که در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در هر دوره مورد بحث قرار می‌گیرد. با این حال، عملکرد رسانه‌ای سیاست‌گذار با وجود اهمیت آن، تقریبا هیچگاه به طور جدی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است. با توجه به ارتباط مستقیم رسانه با انتظارات، تصویر بانک مرکزی در افکار عمومی و تصور جامعه نسبت به آن، اثرگذاری تدابیر سیاست‌گذار را تا حد قابل توجهی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بانک مرکزی از قضا یکی از نهادهایی است که بُعد رسانه‌ای سیاست‌های آن حتی در مباحث تئوریک اقتصادی هم مورد توجه قرار گرفته است. مسئله انتظارات عقلایی و خنثی شدن سیاست‌های بانک مرکزی در صورت اطلاع فعالان اقتصادی از آن، نمونه بارز اثرگذاری رسانه بر کارکرد سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی است. با توجه به این موارد، نمی‌توان عملکرد بانک مرکزی را فارق از پیوست رسانه‌ای آن ارزیابی کرد. تعامل دوسویه رسانه و افکار عمومی با سیاست‌های بانک مرکزی در ایران با توجه به تورم بالا و جهش‌های ارزی مکرر، به مراتب از مباحث تئوریک فراتر رفته است.
ماندگاری تورم و جهش‌های ارزی پیاپی، دو مسئله‌ای است که طی نیم قرن اخیر اعتبار بانک مرکزی را مخدوش و انتظارات تورمی را به بالاترین حد خود رسانده است. چرخه "تورم - رشد نرخ ارز- انتظارات"، به ویژه طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور را درگیر تورم پایدار بالای ۴۰ درصدی کرده است. در چنین شرایطی، یکی از الزامات خروج از این چرخه و کاهش پایدار تورم، مدیریت انتظارات است که بخشی از آن به نحوه کنش و واکنش سیاست‌گذار در عرصه رسانه مرتبط می‌شود. با درک این وضعیت، بازخوانی عملکرد رسانه‌ای بانک مرکزی در دوره حاضر، امکان ارزیابی دقیق‌تری از اقدامات بانک مرکزی را فراهم می‌کند.
شروع به کار محمدرضا فرزین در بانک مرکزی همزمان بود با اوج‌گیری التهاب در بازار ارز، نرخ ارز در بازار غیررسمی روند صعودی به خود گرفته بود و فراتر از پیش‌بینی‌ها حرکت می‌کرد. پیش از آن هم جامعه سال‌ها رشد نرخ ارز و ناتوانی سیاست‌گذار از مهار جهش‌های ارزی را مشاهده کرده بود. در چنین شرایطی، اعتبار سیاست‌گذار پولی به کمترین حد خود رسیده و امید چندانی به اثربخشی تدابیر جدید وجود نداشت. در این شرایط، رئیس کل بانک مرکزی اولین کنش رسانه‌ای خود را با اعلام سیاست تثبیت نرخ ارز آغاز کرد.
تجربه تاریخی جامعه از ناتوانی سیاست‌گذار پولی در مهار جهش‌های ارزی، اما باعث شد سیاست‌های اعلامی فرزین هم تاثیری در روند بازار ارز نداشته و جامعه نیز استقبال مثبتی از آن نداشته باشد. به مرور با اجرایی شدن سیاست تثبیت و البته هماهنگی این سیاست‌ها با دیپلماسی منطقه‌ای، التهاب بازار ارز فروکش کرد. اخبار مثبت از گشایش در روابط منطقه‌ای، فرصتی برای سیاست‌گذار فراهم کرد تا سیاست‌های خود را به طور کامل اجرا کرده و جامعه آثار این سیاست‌ها را لمس کند. در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲، با وجود بازگشت ثبات به بازار ارز، هنوز هم وضعیت انتظارات به وضعیت پایدار خود نرسیده و هر لحظه منتظر بازگشت دوباره شوک‌های ارزی بود. با این حال، اجرای مراحل بعدی سیاست تثبیت و اجرای سیاست‌های دیگر در حوزه ارزی و البته دیپلماتیک، چشم‌انداز بازار ارز و اقتصاد کشور را روشن‌تر ساخت.
نکته قابل توجه در مسیر یک سال و نیم اخیر بانک مرکزی، کنش‌ها و واکنش‌های سیاست‌گذار در عرصه رسانه و افکار عمومی است. بانک مرکزی در ابتدای اجرای سیاست تثبیت با بحران سرمایه اجتماعی، بی‌اعتباری و بی‌اعتمادی افکار عمومی روبرو بود. به مرور با اجرای سیاست تثبیت ارزی، گشایش‌های دیپلماتیک و هماهنگ شدن دیگر سیاست‌ها با برنامه تثبیت، اثرگذاری سیاست‌ها افزایش یافته و بازار ارز ثبات بیشتری را تجربه کرد. به موازات ثبات بازار ارز، اعتبار سیاست‌گذار نزد افکار عمومی بازیابی شد.
بانک مرکزی در حدود یک سال و نیم اخیر، تلاش کرد سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت تثبیت ارزی را سیاستی قابل دفاع معرفی کند. تاکید مکرر رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم "پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد" به جای "سرکوب نرخ ارز" در تریبون‌های مختلف، باعث شد تصور جامعه و به ویژه کارشناسان و فعالان اقتصادی از تثبیت، اصلاح شده و همراهی بیشتری در بدنه نخبگانی جامعه با این سیاست‌ها ایجاد شود. تعدیل تدریجی نرخ ارز در بازار غیررسمی و همچنین مرکز مبادله، اعتقاد سیاست‌گذار به پیش‌بینی‌پذیر کردن، به جای سرکوب نرخ را در عمل به جامعه اثبات کرد.
اقدام دیگر سیاست‌گذار در مدیریت افکار عمومی، انتقال نظرات کارشناسان از رسانه‌ها به حلقه‌های کارشناسی مشورتی بانک مرکزی بود. این اقدام از سرایت حواشی احتمالی ناشی از اظهارات غیردقیق برخی کارشناسان به افکار عمومی جلوگیری و به آرام شدن انتظارات جامعه کمک بسزایی کرد. به بیان دیگر، بانک مرکزی نزاع فنی میان خود و منتقدان را از رسانه‌ها به اندرونی‌های کارشناسی منتقل کرد تا هم از نقد صاحب‌نظران بهره‌مند شده باشد و هم افکار عمومی را از گزند اظهارات نادرست مصون بدارد.
تدبیر رسانه‌ای دیگر سیاست‌گذار، اعلام اهداف سیاستی در ابتدای شروع هر سال بود. در دوره جدید، این اقدام اولین بار در سال گذشته انجام شد و رئیس کل بانک مرکزی از هدف‌گذاری این نهاد برای کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد تا پایان سال خبر داد. فضای منفی ناشی از التهابات ارزی در ماه‌های پایانی ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ اما باعث شد افکار عمومی و حتی اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی، شکست بانک مرکزی در رسیدن به این هدف را قطعی بدانند. با این حال، تحقق این هدف و رسیدن نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد در پایان ۱۴۰۲، اعتبار سیاست‌گذار را تا حد زیادی در افکار عمومی و جامعه نخبگانی کشور ارتقا داد. همین بهبود اعتبار بانک مرکزی به سبب تحقق هدف سال گذشته باعث شد اعلام هدف جدید بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ تا حد بسیار زیادی از سوی جامعه و به ویژه کارشناسان و فعالان اقتصادی مورد پذیرش قرار گیرد.
در مجموع، حضور بانک مرکزی در رسانه و اثرگذاری بر افکار عمومی در یک سال و نیم اخیر افزایش داشت. با این حال، نمی‌توان این حقیقت را انکار کرد که آنچه به تدابیر رسانه‌ای اعتبار بخشیده و آن را اثرگذار می‌کند، در نهایت سیاست‌های علمی و کارآمد است. حتی گسترده‌ترین اقدامات رسانه‌ای هم در نبود سیاست‌های کارآمد پولی و ارزی در نهایت بی‌اثر شده و راه به جایی نخواهد برد. به بیان دیگر، سیاست‌های کارآمد پولی و ارزی، شرط لازم برای موفقیت بانک مرکزی در رسیدن به اهداف مدنظر است و تدابیر رسانه‌ای به عنوان مکمل این سیاست‌ها، اثرگذاری آنها را تقویت می‌کند.
نظر شما