حمید کمار- پژوهشگر اقتصادی: طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵ هزار و ۶۴۶ همت بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن، ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴ هزار و ۶۱۲ همت معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و باقی آن (۱۸.۳ درصد) به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
تمرکز فشار تامین مالی تولید بر شبکه بانکی
با وجود رشد حدود ۲۵ درصدی تسهیلات شبکه بانکی در ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن و همچنین سهم بالای کسب و کارها از این تسهیلات، گلایه‌های متعددی از سیاست‌های پولی ضدتورمی بانک مرکزی مطرح می‌شود. عمده این گلایه‌ها به محدود بودن تسهیلات بانکی و کافی نبودن آن برای تامین مالی تولید اختصاص دارد. گلایه از کمبود تسهیلات بانکی با وجود رشد ۲۵ درصدی تسهیلات و سهم بیش از ۸۰ درصدی کسب و کارها از آن، نشان می‌دهد بار اصلی تامین مالی در اقتصاد کشور بر دوش شبکه بانکی است. این موضوع را آمارهای رسمی هم نشان می‌دهد.
شواهد آماری حاکی از آن است که معمولا بیش از ۸۰ درصد تامین مالی کشور از مجرای شبکه بانکی بوده و سهم اجزای دیگر به مراتب کمتر بوده است. طبق آخرین آمارها، در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، حدود ۹۰ درصد از کل تامین مالی اقتصاد کشور از مسیر بازار پول انجام شده است. ۱۰ درصد دیگر از تامین مالی به وسیله بازار سرمایه بوده و سهم تامین مالی خارجی نزدیک به صفر بوده است.
"تورم" نتیجه ناگزیر بانک محور بودن تامین مالی
ناترازی‌های تورم‌ساز در اقتصاد ایران به ویژه طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ بیشتر و شدیدتر شدند. در پایان دهه ۹۰ دولت به دلیل بازگشت تحریم‌ها و البته ناکارآمدی نظام مالیاتی، دچار ناترازی شدید شده بود. بودجه دولت اما تنها حوزه گرفتار ناترازی نبود. بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و حساب جاری کشور هم در پایان این دهه دچار ناترازی شدید شده بودند. گسترش و شدت گرفتن این ناترازی‌ها، فشار شدیدی بر تورم کشور وارد کرد تا جایی که نرخ تورم بنا بر اعلام بانک مرکزی به حدود ۶۰ درصد افزایش یافت. ثبت رکورد تورم ۶۰ درصدی در تابستان ۱۴۰۰ در حالی بود که بخشی از تورم به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پنهان شده بود. با توجه به رشد حدود ۱۰ واحد درصدی تورم در زمان حذف ارز ترجیحی، می‌توان رقم تورم واقعی در تابستان ۱۴۰۰ و زمان تغییر دولت را حدود ۷۰ درصد در نظر گرفت.
تورم ۷۰ درصدی در پایان دهه ۹۰، عمق شکاف ناترازی‌های تورم‌ساز کشور را به وضوح آشکار کرد. بر همین اساس شناسایی عوامل بروز و تشدید ناترازی و رفع آنها، جزو مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. ناترازی بانک‌ها اما در میان سایر ناترازی‌های اقتصاد، به گواه بسیاری از صاحبنظران، پیچیده‌تر و حل آن دشوارتر است. با این حال، یکی از مهم‌ترین عوامل بروز ناترازی بانک‌ها که تقریبا تمام کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند، تمرکز فشار تامین مالی اقتصاد بر شبکه بانکی است.
اتکای بسیار زیاد تامین مالی اقتصاد به شبکه بانکی مسئله‌ای است که سیاست‌گذار پولی هم بارها بدان اشاره کرده است. رییس بانک مرکزی شهریور ۱۴۰۲ در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی، گفت: تامین مالی کشور عمدتاً بر دوش بانک‌هاست. حتی تامین مالی دولت هم توسط بانک‌ها انجام می‌شود و فشار زیادی بر منابع بانک‌ها در این زمینه وارد می‌شود که یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها، همین فشار در تامین مالی است.
فرزین علاوه بر این در شصت و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی با اشاره به اهمیت شبکه بانکی در نظام تامین مالی کشور، گفت: حدود ۸۹.۹ درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است. در این بین بازار سرمایه نیز حدود ۱۰ درصد بار تامین مالی و تنها ۰.۱ درصد توسط سرمایه‌گذار خارجی تامین می‌شود که نشان از فشار سنگین بار تامین مالی کشور به شبکه بانکی دارد.
برنامه بانک مرکزی برای حمایت از تولید بدون فشار بر شبکه بانکی
در چنین شرایطی بانک مرکزی با هدف کنترل رشد نقدینگی به دلیل تقاضای بالای تسهیلات جهت تامین مالی بنگاه‌ها اعلام کرده در سال‌جاری استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی را گسترش می‌دهد تا برنامه کنترل نقدینگی بدون آسیب رساندن به تامین مالی تولید محقق شود.
در همین رابطه معاون اقتصادی بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد: ما در بانک مرکزی این را در دستور کار قرار دادیم که در سال ۱۴۰۳ رشد خوبی در تامین مالی بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی اعم از اوراق گام، برات الکترونیک و هم ابزار فکتورینگ داشته باشیم. این ابزارها مشخصا تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها را می‌کنند.
محمد شیریجیان با اشاره به سهم ۶۲ درصدی تامین مالی بنگاه‌ها از تسهیلات بانکی و هدف‌گذاری بانک مرکزی برای جایگزین کردن تامین مالی زنجیره‌ای به جای تسهیلات بانکی گفت: این اقدام فواید زیادی دارد و باعث می‌شود منابع بانک‌ها کمتر درگیر شود و لذا خلق نقدینگی درون‌زایی که در این سال‌ها اتفاق می‌افتاد و منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها می‌شد بسیار کمتر شود. اساساً انحراف منابع از بخش‌های مولد اقتصادی‌تر می‌شود و یک زنجیره به صورت یکپارچه تامین مالی می‌شود.
آخرین اظهارات مقامات بانک مرکزی حاکی از هدف‌گذاری سیاست‌گذار برای تامین مالی ۳۵۰ همتی تولید با روش تامین مالی زنجیره‌ای است. در همین رابطه مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره‌ای در سال‌جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.
مهدی صحابی اعلام کرد: همچنین استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره‌ای همچون اوراق گام، کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهی‌های سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال‌جاری است.
وی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود.
در جدیدترین اقدام، بانک مرکزی از فراهم شدن امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی خبر داد. این اقدام در راستای گسترش موارد مصرف اوراق گام با هدف توسعه و تسهیل کاربرد آن و در نهایت جایگزین شدن ان با تسهیلات بانکی انجام شد. اقدامی که تحقق آن می‌تواند بار بزرگی از دوش بانک‌ها برداشته و اجرای سیاست‌های پولی ضدتورمی را تا حد زیادی امکان پذیر کرده و آثار رکودی آن را به حداقل برساند.
بازار سرمایه، نقطه کانونی تحقق شعار سال
با وجود برنامه‌های متعدد بانک مرکزی برای گسترش روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای، سهم ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد همچنان به عنوان یک مسئله اساسی مطرح است. بازار سرمایه اساسا شاخص‌ترین محمل برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم است، چرا که حتی سرمایه‌های خُرد هم با حضور در بازار سرمایه می‌توانند در تولدی و ثروت‌آفرینی نقش داشته باشند. بر همین اساس لازم است تمهیدات لازم برای فراهم کردن شرایط حضور مردم و سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار سرمایه شناسایی و اجرا شود تا همزمان با کاهش فشار تامین مالی از بانک‌ها، تولید در کشور همچنان به روند رو به رشد خود ادامه دهد.
نظر شما