انتقاد از سیاست‌های اقتصادی نهادهای سیاست‌گذار از جمله بانک مرکزی، موضوعی فراگیر و البته عادی در سراسر جهان است. تفاوت مکاتب و گفتمان‌های اقتصادی میان اقتصاددانان، مهم‌ترین دلیل برای تفاوت دیدگاه و در نتیجه اختلاف‌نظر در ارزیابی سیاست‌های اقتصادی به شمار می‌رود. حتی در برخی موارد، اقتصاددانانی با وجود همسو بودن در مکاتب اقتصادی، به دلایل فنی دیگر نظیر نحوه و زمان اجرا یا موارد دیگر، می‌توانند نسبت به برخی اقدامات و سیاست‌های اقتصادی موضع انتقادی اتخاذ کنند. این تکثر آرا و اندیشه‌ها نه تنها مخرب نبوده، بلکه به منزله گنجینه‌ای از نظرات مشاوره‌ای است که از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی ارائه می‌شود و سیاست‌گذار اقتصادی را در اتخاذ بهترین تصمیم ممکن و هوشیاری نسبت به کاستی‌ها و هزینه‌های سیاست‌های اقتصادی مختلف، آگاه می‌کند.
انتقادها از سیاست‌های اقتصادی، اما هر از گاهی از بُعد فنی خارج می‌شود. اصلی‌ترین آفتی که برخی اقتصاددانان در انتقادهای خود دچار آن می‌شوند، آلوده‌شدن به گرایشات سیاسی و جناحی است. هر چند عوامل دیگری هم در منحرف شدن نقد و نظرها وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به منفی‌نگری، ناآگاهی از جزئیات سیاست‌ها، به روز نبودن در مباحث علمی، بی‌اطلاعی از آخرین آمارهای اقتصادی و ... اشاره کرد. با این حال، به جز مواردی نظیر بی‌اطلاعی از آمارها که ناخواسته باعث تحلیل‌های نادرست می‌شود، عواملی نظیر سوگیری‌های سیاسی، باعث می‌شود افراد و به ویژه برخی اقتصاددانان به صورت تعمدی و برای رسیدن به اهداف سیاسی خاص، اقدام به ارائه تحلیل‌های نادرست به افکار عمومی کنند.
ارائه چشم‌انداز سیاه از آینده شاخص‌های اقتصادی و متمرکز شدن بر اشکالات، بدون اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور برای حل مسائل، عمده محتوای این نوع تحلیل‌ها را تشکیل می‌دهد. جلب توجه بیشتر محتوای منفی به جهت محتوای عوام پسندانه‌تر آن، محرک ارائه بیشتر این نوع انتقادهاست. برخی احزاب و جناح‌های سیاسی هم به دلیل منتفع شدن از این محتواهای انتقادی، مهم‌ترین بسترسازان در تولید و تزریق هر چه بیشتر تحلیل‌های سیاه هستند. این گروه‌ها برای علمی نشان دادن مواضع سیاسی خود، اقتصاددانان را ابزار قرار می‌دهند.
اتخاذ مواضع متفاوت در قبال یک موضوع مشترک در دولت همسو و غیرهمسو از مهم‌ترین نشانه‌های تحلیل‌های اقتصادی اقتصاددانان حزبی است. علاوه بر این، تحلیل‌های کلی و بدون آمار، ارائه آمارهای بدون سند، فقدان راهکار در نقدها و حتی زیر سوال بردن برخی آمارهای رسمی برای منفی نشان دادن کارنامه عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه اقتصاد، برخی دیگر از نشانه‌های سیاسی بودن این تحلیل‌هاست.
رواج تحلیل‌ها و نقدهای سیاه و غیرعلمی با اثرگذاری بر افکار و انتظارات جامعه، به تدریج بر مولفه‌های حقیقی اقتصاد هم اثرگذار می‌شود. تشدید انتظارات تورمی و خروج سرمایه، دو مورد از مهم‌ترین آثار حاکم شدن اخبار و تحلیل‌های سیاه در فضای رسانه‌ای هر کشور است. مسئله دیگر رایج شدن این نوع اظهارات، بالا رفتن هزینه اجرای اصلاحات اقتصادی است.
نکته اخیر از قضا یکی از وجوه تمایز نقد اصولی و نقد عوام‌پسند است. در نقد اصولی، منتقد با طرح استدلال و منطق علمی و ارائه شواهد آماری، نقایص و ضعف‌های سیاست‌های اجرایی را اعلام و برای رفع آنها راهکار عملی و مشخص ارائه می‌دهد و در یک کلام زمینه را برای اجرای اصلاحات اقتصادی هموار می‌کند. در مقابل اما نقد سیاه، بدون استناد به شواهد و قرائن متقن و تنها بر اساس قرائتی سطحی از یک سیاست، به دنبال تخریب اعتبار سیاست‌گذار است و البته راهکار مشخصی هم ارائه نمی‌کند و در نهایت هزینه اجرای اصلاحات اقتصادی را بالا می‌برد.
این وضعیت به ویژه در ایران با توجه به ریشه‌دار بودن مسائل اقتصادی و زمانبر بودن حل آنها، بیشتر نمود می‌یابد، چرا که در چنین شرایطی، تحلیل‌های سیاه به سکه رایج در ادبیات اقتصاددانان تبدیل شده و مرز بین انتقاد کارشناسی و منفی بافی کمرنگ می‌شود.
مقابله با جریان تولید و انتشار این دست محتواهای سیاه نیازمند الزاماتی است. اولین و مهم‌ترین لازمه غلبه بر نقدهای سیاه، اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی و اجرای دقیق آنهاست. در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی از پشتوانه علمی و اجرایی مناسبی برخوردار نباشد، اساسا
لازمه دیگر در غلبه بر نقدهای سیاه، فعال شدن اقتصاددانان مستقل در روشنگری نسبت به وضعیت کشور، سیاست‌های اقتصاد و راهکارهای حل مسائل است. به بیان دیگر، اجرای همزمان اصلاحات اقتصادی و روشنگری متفکران اقتصادی در سطح افکار عمومی، می‌تواند به حل مسائل ریشه‌ای اقتصاد کشور کمک کند.
نظر شما