تورم در اقتصاد ایران به یک معضل مزمن تبدیل شده است. در یک دهه اخیر نیز شاهد افزایش چشمگیر و فاصله زیاد نرخ تورم از میانگین بلندمدت آن هستیم. این امر سبب شده، تورم به یکی از بحث‌های داغ محافل و موضوع تحلیل کارشناسان اقتصادی تبدیل شود. معمول تحلیل‌های کارشناسی ریشه این معضل اقتصادی را عمدتاً در رشد نقدینگی جست‌وجو می‌کنند و راهکار را نیز کنترل رشد نقدینگی می‌دانند و در نهایت کسری بودجه دولت و اضافه برداشت شبکه بانکی را به عنوان مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی و به دنبال آن متهم ردیف اول تورم معرفی می‌کنند.
در سال‌جاری، بانک مرکزی با اقدامات تثبیتی که انجام داده توانسته رشد نقدینگی را در محدوده هدف‌گذاری شده کنترل کند و در کنار مهار انتظارات، روند تورم را نزولی کرده است. هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد در همین زمینه با دکتر محمد نعمتی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) به گفتگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
بسیاری از کارشناسان، تورم را بزرگترین مشکل اقتصاد ایران می‌دانند. اما برخی نیز معتقدند باید حل معضلات دیگری چون بیکاری در اولویت سیاست‌گذار باشد، نظر شما در این‌باره چیست؟
تورم یک پدیده اقتصادی بسیار مذموم و به تعبیر اساتید قدیمی، شیطانی است و تفاوتی بین بیکاری و تورم وجود دارد. بیکاری معمولاً معلولی از ساختارهای حقیقی است و افراد خودشان درگیر فعالیت اقتصادی نیستند، یا علاقه و انگیزه‌ای ندارند و آسیب‌هایش به خودشان برمی‌گردد، اما مقوله تورم به خصوص تورمی که در این دوره مدرن چند ده سال اخیر در اقتصادهای دنیا با آن مواجه هستیم و به ویژه در اقتصاد ایران که یک متوسط حدود ۲۵ درصد را داشته که نرخ بسیار بالایی است، با یک بازتوزیع ثروت همراه است. یعنی آسیب‌ها و پیامدهای منفی آن به طیف وسیعی از افراد جامعه برمی‌گردد، بنابراین اگر ارزیابی کیفیت سیاست‌گذاری داشته باشیم، به نظر می‌رسد مهار و کنترل تورم در اقتصاد عامل مهم‌تری است.
در دو دهه گذشته بسیاری از کشورها بر این مسئله فائق آمده‌اند و توانسته‌اند تورم‌های یک رقمی و زیر ۵ درصد داشته باشند. سوالی که مطرح می‌شود این است که راه درمان چیست؟
کشورها ساختارهای اقتصادی سیاسی متفاوتی دارند. اگر علت تورم به درستی تبیین نشود، راهکارها هم شفابخش نخواهد بود. دقیقا مانند یک بیماری که به پزشک مراجعه می‌کند و مهم‌ترین هنر پزشک تشخیص بیماری است، پزشکی حکیم و عالم است که به درستی تشخیص دهد، چرا که اگر تشخیص درست باشد، راهکارها و نسخه‌ها احتمالاً شبیه هم هستند.
برای مقابله با بیماری مهلک اقتصادی که تمام کسب وکارها را فلج می‌کند و امکان برنامه‌ریزی را از بازیکنان اقتصادی می‌گیرد، تشخیص ماهیت این بیماری مهم است و اگر به درستی تشخیص داده نشود، سیاست‌هایی که برای درمان و کنترل عارضه اقتصادی پیشنهاد می‌شود به راهکار درستی نمی‌رسد. شاهد هستیم در اقتصاد ایران در ۵۰ سال گذشته سیاست‌های مختلفی برای کنترل تورم اتخاذ شده و همه از این تورم دو رقمی ناراضی بوده‌اند. اما چرا سیاست‌های مختلفی که در دوره‌ها و دولت‌های مختلف اجرا شده به نتیجه نرسیده، یا تنها برای دوره‌های کوتاه‌مدت توانسته‌ایم کنترل تورم داشته باشیم؟
حجم نقدینگی در ۵۰ سال گذشته در اقتصاد ایران بیش از ۱۳۰ هزار برابر شده است. سال ۱۳۵۵ نقدینگی در اقتصاد ایران ۵۰ میلیارد تومان بوده و امروز از ۷ هزار همت عبور کرده است. در این بازه زمانی تولید به قیمت ثابت دو برابر شده و رشد اقتصادی یک تا ۱.۵ درصد طی ۵۰ سال داشته‌ایم. بنابراین این سوال پیش می‌آید که چه اتفاقی افتاده که طی ۵۰ سال نقدینگی اقتصاد ایران بیش از ۱۳۰ هزار برابر شده، اما تولید به قیمت ثابت، حجم دو برابری داشته است؟
همین عددها را با دلار مقایسه کنید که یک ارز جهان رواست. نقدینگی دلار در این ۵۰ سال ۱۷ تا ۱۸ برابر و برای ما ۱۳۰ هزار برابر شده است. همچنین GDP آمریکا به قیمت ثابت ۴ تا ۵ برابر شده و برای ما دو برابر. بنابراین ساختار اقتصادی کاملا متفاوت است. چه ساختار اقتصادی داشته‌ایم که تشنه ۱۳۰ هزار برابر نقدینگی برای تولیدی که اتفاق نیفتاده، بوده است؟ سیستم بانکی خالق نقدینگی است. اگر نقدینگی برای تولید بود و تولید داشتیم، باید تولید متناسب آن تغییر می‌کرد.
بعضی اوقات از نظریات پولی استفاده می‌کنیم که پول را عامل تولید می‌دانیم و می‌گوییم برای جهش اقتصادی به یک خلق پول قابل توجه توسط دولت نیاز داریم. مثلا برخی اساتید، جنوب شرق آسیا را مثال می‌زنند. آنجا نقدینگی حدود ۱۵۰ برابر شده و البته رشد اقتصادی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر بوده است، اما ما رشد اقتصادی و GDP ۱۰ تا ۱۵ درصدی هم نداشتیم و یک درصد بوده است. سیستم بانکی ما تناسبی با آنچه جنوب شرق آسیا تجربه کرده ندارد. رشد نقدینگی کشورهای غربی و اروپایی مثل آلمان و نروژ ۴ تا ۵ برابر بوده و تناسبی با نرخ رشد اقتصادی آنها داشته است.
اقتصاد ایران چه ویژگی خاصی دارد که دو مولفه رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی‌اش تناسبی با جنوب شرق آسیا و یا با کشورهای غربی ندارد؟
معمولا به این نکته کمتر اشاره می‌شود و آن اقتصاد مبتنی بر رانت منابع طبیعی ایران است. کسی بخواهد اقتصاد سیاسی ایران و نظام پولی و بانکی، تورم و نقدینگی را تحلیل کند اما در تحلیل خود به اتکای اقتصاد ایران به منابع ارزی حاصل از فروش نفت و هزینه فرصت استفاده از منابع طبیعی اشاره نکند، تحلیل ناقصی است.
در این ۵۰ سال به طور متوسط چقدر از منابع طبیعی استفاده کرده‌ایم؟ حدودا ۴.۵ میلیون بشکه نفت، ۳.۵ میلیون گاز (معادل بشکه نفت) در روز مصرف کرده‌ایم. این عدد ۸ میلیون شبکه در روز، یعنی هر ایرانی ماهی سه بشکه نفت مصرف کرده است. نفت را به قیمت ثابت ۱۰۰ دلار در نظر بگیریم ۳۰۰ دلار هزینه فرصت استفاده هر ایرانی از منابع طبیعی است که بخشی را در داخل مصرف کرده‌ایم و بخشی را صادر کردیم و دلارهای آن تبدیل به ریال شده تا امور کشور و بروکراسی سنگین اداری را تامین مالی کنیم، چرا که مالیات در ۵۰ سال گذشته اقتصاد ایران نقشی نداشته است. می‌توان گفت ما یک حیات نفتی داشتیم که دلارهای نفتی که فروختیم را تبدیل به بودجه کردیم و بین چند میلیون کارمند و شرکت‌های دولتی عموماً زیان‌ده توزیع شده است. هزینه فرصت بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت و گازمان یک رانت خدادادی است و زحمتی برای آن نکشیده‌ایم و در بخشی از آن خارجی‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حق الزحمه‌شان را برده‌اند و بقیه در اختیار نظام برنامه‌ریزی کشور بوده است.
نمی‌توان اقتصاد سیاسی ایران را با جنوب شرق آسیا و کشورهای اروپایی و آمریکایی مقایسه کرد. ما استفاده ۲۰۰ میلیارد دلاری از رانت نفت و گاز داشتیم که معادل درآمد یک اقتصاد ۲۰ هزار میلیارد دلاری از تولید است. اگر بخواهید این درآمد را از محل صادرات در فضای رقابت بین‌الملل با سود ۱۰ درصد داشته باشید، باید ۲۰۰۰ میلیارد دلار صادر می‌کردیم و اگر ۱۰ درصد GDP را می‌خواستیم صادر کنیم، GDP اقتصاد ما باید ۲۰ هزار میلیارد دلار می‌بود. الان کدام اقتصاد در دنیا ۲۰ هزار میلیارد دلار است؟ فقط چین و آمریکا. اگر قیمت نفت را هر بشکه ۱۰۰ دلار بگیریم، ما به اندازه GDP اقتصاد چین و آمریکا مصرف کردیم، اما تولید نداشتیم.
بنابراین مهم‌ترین ناترازی اقتصاد ایران، ناترازی بین مصرف و تولید است. حیات‌مان مبتنی بر منابع طبیعی شده و یک اقتصادی مبتنی بر رانت منابع نفت و گاز داریم. این ناترازی بزرگترین چالش است و ناترازی‌های دیگر ذیل این قرار می‌گیرد. اگر بودجه و سیستم بانکی ناتراز است چون دیگر این بانک مانند بانکی که در جنوب شرق آسیا متولی چرخ تولید است، نیست بلکه این نظام بانکی و پولی، ارز نفتی را به ریال تبدیل می‌کند. یک سطحی از نقدینگی که ۱۳۰ هزار برابر شده نتیجه تبدیل دلارهای نفتی به ریال است و اتکای اداره کشور و بودجه عمومی مبتنی بر این درآمدهاست. چه مواقعی که درآمد نفتی خوبی داشتیم و چه مواقعی که درآمد نفتی کم بوده است، از آنجایی که عددی قابل توجه بوده و وابستگی به آن داشتیم در دو حالت مشکلاتی برای ما به وجود آورده است. زمانی که رونق به خاطر واردات بوده، تولید نحیف ایران آسیب می‌دیده و زمان عدم رونق موجب کسری بودجه می‌شده و فشار کسر بودجه به دلیل نداشتن نظام مالیاتی و رفاهی درست، بر بانک مرکزی یا بانک تجاری آمده است و حیات نفتی با یک نظام پولی و بانکی در هم تنیده شده است. این نظام پولی و بانکی مستقل نبوده که بتواند دلارهای نفتی را عقیم کند و اجازه ندهد بیماری هلندی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد و اقتصاد وابسته به منابع طبیعی شکل بگیرد. بنابراین نهادهای اقتصادی و نظام مالیاتی و رفاهی و نظام پولی مستقل در خدمت تولید شکل نگرفته و این اقتصاد سیاسی نفتی بقیه ارکان نظام اقتصادی ما را با خود همراه کرده است.
سرمایه‌گذاری در این اقتصاد معنا ندارد و آن چیزی که پیرامون این حیات نفتی شکل گرفته یک بخش غیرمولد بزرگ است. در گذشته یک خانه را با متری ۴ تا ۵ میلیون تومان می‌شد خریداری کرد، اما اکنون باید متری ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت کرد. چند سال قبل‌تر با متری یک میلیون و چند سال قبل‌تر از آن با ۵ میلیون کل خانه خریداری می‌شد. بنابراین مشاهده می‌شود که نقدینگی در بخش غیر مولد آمده و برای مبادله دارایی‌هایی که به تولید ارتباطی ندارد، صرف شده است.
تورم از نگاه من به خاطر حیات نفتی و همراهی سیستم بانکی با آن و همچنین داشتن یک بخش تولید نحیف و یک بخش غیرمولد بزرگ به وجود آمده است. این مهم‌ترین عامل تورم ساختاری در کشور ماست.
چه عواملی باعث شده ناترازی بانک‌ها شکل بگیرد؟
به بانک‌های خصوصی که این سال‌های اخیر شکل گرفته کاری نداریم، اما بانک‌ها تبدیل به قلکی برای دولت شده‌اند. بانک یک فعال اقتصادی است که پولش را در یک پروژه سرمایه‌گذاری تولیدی تخصیص دهد یا تعبیری که در ذهن ما به شکل سنتی است، بانک به عنوان واسطه وجوه پول‌های مازاد را جمع و سرمایه‌گذاری می‌کند، اما متاسفانه این تعابیر در نظام بانکی ایران افسانه است. در حالی که اگر اینطور بود، باید تولید اتفاق می‌افتاد.
اصل سیستم بانکی این است که اگر تسهیلات گرفته می‌شود، یعنی فعالیتی انجام شود و از محل افزایش تولید هم سودی به خودش و هم سهم سرمایه‌داران داده می‌شود، اما بخشی از تسهیلات‌گیرندگان در ایران شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ دولتی یا صاحبان قدرت هستند و می‌توانند این پول را برنگردانند. معمولا وجوه خُرد به بانک برمی‌گردد و نکول در وجوه خُرد نداریم و تسهیلات کلان است که بازپرداخت نمی‌شود. باید یک تحقیق شفاف و منصفانه انجام شود که چه کسانی ذی‌نفع این خلق پول‌ها بوده‌اند، در چه عرصه‌هایی این پول را به جریان انداخته‌اند و آورده‌شان برای سیستم بانکی چه بوده است؟ که به نظرم هیچ بوده و این بهمن نقدینگی و انتهایش تورم را افزایش داده است.
نقدینگی خودش معلول نظام اقتصادی است، خودش علت نیست که بگوییم قطع شود، بلکه باید فضای اقتصادی - سیاسی تولید در کشور تغییر کند که بتوانیم تورم ساختاری متوسط ۲۵ درصد پنج دهه را تغییر دهیم وگرنه با تمرکز بر سیستم بانکی، بدون اینکه علت‌های اصلی آن را بدانیم، به اقتصاد سیاسی توجه کنیم و یا از جریان نفت و تزریق آن به اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل درستی داشته باشیم، راه به خطا رفته‌ایم.
یکسری از کارشناسان کفایت سرمایه پایین را یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها می‌دانند، افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها چه تاثیری در کاهش ناترازی خواهد داشت؟
من یک نگاه تاریخی و ساختاری دادم. آیا این بانک‌ها از روز اول که تاسیس شدند کفایت سرمایه نداشتند؟ چرا اینگونه شدند؟ اگر امروز سرمایه‌شان افزایش یابد، دوباره پنج سال بعد همین می‌شوند. شاید در یک دوره کوتاهی مُسکن باشد، اما تاثیر بزرگی ندارد.
چه می‌شود که این عدم تعادل به وجود می‌آید؟ اگر علت را ندانیم مانند یک بیمار سرطانی که درد می‌کشد و تشخیص داده نشود و نهایتا یک عمل جراحی زیبایی برای او انجام شود، آن سرطان کار خودش را می‌کند. اقتصاد سیاسی وابسته به دلارهای نفتی تبعاتی دارد که اگر نتوانیم آن را اصلاح کنیم، با عمل‌های جراحی زیبایی، زشتی تورم از اقتصاد ایران رخت بر نمی‌بندد.
همه انتظارات کنترل تورم و اصلاحات بانکی از بانک مرکزی است، گویی به این شکل است که اگر بانک مرکزی دکمه‌ای را بزند، مشکل حل می‌شود. اگر اینقدر ساده است که فقط اراده یک فرد و فشار دادن دکمه‌ای است، سیاسی‌ها بنشینند و دکمه را بزنند. ببینند می‌توان تورم را کنترل کرد و من بانک مرکزی را بخشی از این پازل می‌دانم، اما مهم‌ترین بخش در اقتصاد تولیدی است و اقتصاد ایران باید از وابستگی به منابع طبیعی که خام‌خواری، خام‌فروشی و خام‌سوزی است جدا شود. آن ۲۰۰ میلیارد هزینه فرصت قابل توجهی است که ما را تنبل کرده و فرهنگ کار و تولید را در کشور خشکانده است. همه می‌خواهند پشت میز باشند.
ذینفعان این وضعیت دهک‌های بالا بوده‌اند و به دلیل تورم و عدم دسترسی طبقات پایین به منابع نفتی شکاف طبقاتی در کشور زیاد شده است. این اقتصاد نفتی فرهنگ کار و تولید را از بین برده و ضعیف کرده است. تولیدکنندگان و کارآفرینان واقعا عاشق ایران هستند وگرنه کسی عاشق نباشد در فضای تولید وارد نمی‌شود. فضاهای غیرمولد آنقدر جذاب و بی‌دردسر است و با گمرک و مالیات و تامین اجتماعی و ... هم کار ندارد، خیلی راحت ثروت‌های بادآورده به دست می‌آید و کشور به نوعی بهشت غیرمولدها شده است.
باید منابع دلاری نفتی را به خودمان حرام کنیم. نفت و منابع طبیعی در زنجیره تولید به صورت ریالی به تولیدکننده فروخته شود و بازار محصولات شکل بگیرد. دولت نظام مالیاتی رفاهی خودش را یکپارچه درست کند و پاسخگو و شفاف باشد. منابع طبیعی به جای اینکه به چین و غرب و شرق برود باید صرف تولید شود. ما کشتی کشتی این منابع طبیعی را می‌دهیم و باید گرم گرم کالاهای دانش‌بنیان را وارد کنیم. این چرخه باید برعکس شود تا تولیدکننده شویم. البته در این سال‌ها تلاش‌های خوبی شده، اما با یک کشور تولیدکننده بودن فاصله زیادی داریم.
از سوی دیگر، غیرمولدها به حبس نقدینگی دامن می‌زنند که باید فضایشان گرفته شود، قانون پولشویی جدای اینکه در فضای بین‌الملل برای ما مهم است، در داخل کشور هم نعمتی است که جریان گردش پول را رصد کنیم. متاسفانه در کشور، اشرافی بر جریان پول و کالا نداریم. فضا برای غیرمولدها باید تنگ شود، چرا که آنها نقدینه‌خواهی می‌کنند. تسهیلات مسکن عموماً برای سفته‌بازی است. ۵۰ سال پیش تسهیلات مسکن صرف خرید مصرفی می‌شد، اما اکنون افراد باید رویای خانه‌دار شدن داشته باشند. ۸۰ درصد تقاضای تسهیلات مسکن برای غیرمولدهاست. اگر این کنترل نشود و دائم ترازنامه و کفایت سرمایه و قاعده بگذارند، آنها باز هم راهشان را بالاخره باز می‌کنند. خلافکارها همیشه چند گام جلوتر از قانون‌گذاران هستند و راه خود را باز می‌کنند.
اشراف حاکمیت و دولت به جریان پول لازمه حکمرانی و اداره کشور است، اما چون وابسته به دلار نفتی بوده‌ایم و نمی‌خواستیم دردسر داشته باشیم از آن اغماض کردیم. اگر نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی درست باشد، امکان ندارد نقدینگی افزایش یابد، اما تولید تغییر نکند. شرایط گذشته نشان می‌دهد که در تخصیص منابع انحراف داشته‌ایم و منابع جاهایی رفته که به تولید ارتباط نداشته است.
جریان پول دقیقا مانند سد است، اگر جریان آبرسانی پایین سد درست نباشد و آب رها شود فقط ویرانی به وجود می‌آید. شبکه بانکی باید این کانال‌کشی‌ها را انجام دهد، تولیدکننده را شناسایی و نیاز نقدینگی آن را برطرف کند، نه اینکه تقاضای آن سفته‌بازی که می‌خواهد برج خریداری کند را تامین کند.
خوشبختانه سیستم نظارت بانکی جدی‌تر شده است و در این مدت هم شاهد آن هستیم. افرادی که تا دیروز به راحتی به منابع دسترسی داشتند و در فضای غیرمولد جولان می‌دادند، امروز کارشان سخت‌تر شده و ناراضی هستند. دولت هم سعی کرده دسترسی دهک‌های پایین را به قرض‌الحسنه و منابع حداقلی بیشتر کند، چرا که اینها متضررین نظام پولی و بانکی در این سال‌ها بوده‌اند و به دلیل تورم، ثروت‌شان به دهک‌های بالا منتقل شده است. اما در دو سال اخیر با سیاست‌های بانک مرکزی دسترسی دهک‌های پایین به تسهیلات آسان‌تر شده و تعداد و مبلغ وام‌ها افزایش یافته و بخشی از این فشارها که چند دهه روی دهک‌های پایین بوده کم شده است.
هر چند در تسهیلات تکلیفی باید دقت کرد. نه می‌گویم کاملا حذف شود و نه کامل همراهم، بلکه ملاحظات دارد. اگر به هزینه نابود شدن بانک باشد همان می‌شود که در گذشته داشتیم و ۱۳۰ هزار برابر شدن نقدینگی را موجب می‌شود و آن زمان بانک یک بنگاه اقتصادی و پاسخگو هم نیست، ضررها انباشته می‌شود و عدد و رقم‌های بالایی می‌شود و اینگونه می‌شود که چند بانک بزرگ زیان انباشته چند همتی دارند. باید ذینفعان رشد نقدینگی در این سال‌ها مشخص شوند که چه کسانی و با چه مبلغی در چه سال‌هایی بوده‌اند و روز اول چه سرمایه‌ای داشتند و امروز چه سرمایه‌ای دارند.
در سال جاری سه موسسه مالی و اعتباری منحل شدند و رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده که ۸ بانک در سال آینده تعیین تکلیف می‌شوند. این اقدامات را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این اقدام قابل تحسین ریاست بانک مرکزی و به نوعی مجموعه دولت و حاکمیت است. چرا که به نوعی توافق قوه قضاییه و مجلس و هم دولت است، حرکت خوبی شروع شده اما مهم‌ترین قسمت این است که مشخص شود این ناترازی‌ها در چه فرآیندی خلق شده و ذی‌نفعانش چه کسانی بودند و این پول کجا بوده است؟ اینطور نباشد که زیان انباشته تحمیل شود و ضرر آن به بانک ملی و آحاد جامعه برسد. ذی نفعان خلق نقدینگی باید مشخص شوند. این کار تنها اقتصادی نیست بلکه حقوقی و امنیتی است. اینطور نیست که دارایی‌ها نابود شده باشد، بلکه به دارایی‌های دیگر در قالب شرکت‌هایی تبدیل شده که این موارد باید بررسی شود.
تعیین تکلیف این ناترازی‌ها و بی‌قانونی‌ها را گام بسیار مثبتی می‌دانم، باید نظام پولی سامان داده شود و بانک مرکزی به عنوان متولی حفظ ارزش پول ملی باید این استقلال را داشته باشد.
باید مالیات و نظام رفاهی و کارآمدی بخش دولتی اصلاح شود که دولت و بانک مرکزی تفاهمی دارند که می‌خواهند این اتفاق را شکل دهند. البته کار سختی است، بالاخره ده‌ها سال به یک حیات نفتی عادت کرده‌ایم و حالا می‌خواهیم آن را تغییر دهیم. الان این همدلی وجود دارد، اما در این مسیر از سروصداها نباید ترسید. کسانی که سروصدا می‌کنند ذینفعان اصلی هستند و رسانه دارند. اینها معمولاً ابتدا تطمیع و بعد تهدید می‌کنند. مشخص است در این دولت تطمیع‌هایشان در مقابل بانک مرکزی کارساز نیست.
باید از این تهدید و تطمیع‌ها گذشت و بدانیم استقلال نظام پولی و بانکی حافظ ارزش پول ملی است و پول در جریان تولید می‌تواند ارزش بیافریند. آنچه در گذشته برای‌مان مهم نبوده و دولت حیات نفتی و کسری بودجه و بودجه نفتی برایش مسئله نبوده است. البته برای جامعه هم دیگر قابل تحمل نیست و چند دهه تورم متوسط ۲۵ درصدی قابل ادامه نیست. خوشبختانه مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به این حیات نفتی و چرخه اشراف دارند و می‌خواهند نظام بانکی را اصلاح و پاکسازی کنند و از آن وابستگی‌هایی که در دوره گذشته ایجادکننده تورم بوده فاصله بگیرند.
استقلال بانک مرکزی چقدر می‌تواند در اصلاح ناترازی بانک‌ها موثر باشد؟
رئیس جمهور آمریکا را مقام اول دنیا و رئیس فدرال رزرو (رئیس بانک مرکزی آمریکا) را مقام دوم می‌گویند. چرا که رئیس جمهور آمریکا متولی سیاست‌گذاری تولید و کالا و خدمات است و رئیس بانک مرکزی متولی پول است. پول مقوله‌اش با بقیه کالاها متفاوت است. سرو سامان دادن به آن سازوکار متفاوتی می‌خواهد. در این سال‌ها این استقلال را نداشتیم و سیستم بانکی ما قلک دولت برای تبدیل دلارهای نفتی به ریال و خرج کلنگ‌زنی ۶۰ تا ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام بوده است.
پول ملی باید یک متولی داشته باشد، دولت متولی تولید، کالا و خدمات، صنعت، کشاورزی و بخش‌های مختلف است، اما خلق و توزیع پول که همه آحاد جامعه عادلانه به آن دسترسی داشته باشند، با یک بانک مرکزی و نظام پولی مستقل و غیررانتی محقق می‌شود.
یکی از اضلاع توسعه کشور در بلندمدت یا موتور محرک حرکت از یک اقتصاد نفتی به یک اقتصاد تولیدی، یک شبکه بانکی مستقل است که امکان دسترسی عادلانه آحاد جامعه به آن باشد و پول را در جریان تولید قرار دهد و خلق پول به تناسب تولید باشد. آنچه که طی این سال‌ها نبوده و ۱۳۰ هزار برابر نقدینگی بدون تناسب با تولید شکل گرفته است. مشخص است این سیستم بانکی مشکل داشته است، یک بخش چون خود وابسته بوده و بخشی هم به دلیل وابستگی دولتمردان به این قلک بوده است.
اگر گریزی به الگوی پیشرفت اسلامی و برنامه‌های توسعه بزنیم، از نگاه من بدون نظام پولی عادلانه که خلق، توزیع و بهره‌مندی از آن عادلانه باشد، توسعه اقتصادی در این کشور محقق نمی‌شود. ضروری است که باید یک نظام پولی کارآمد متولی داشته باشد و به حفظ ارزش پول ملی پاسخگو باشد.
خوب است به جامعه این را منتقل کنیم که ریشه‌های این تورم، مسائل کوتاه‌مدت و این دولت و آن دولت نیست و اقتصاد سیاسی پیچیده‌ای است که متاسفانه از دوران قاجاریه شروع شد و ادامه داشت و در دهه ۶۰ اوج گرفت و مانند بهمنی بزرگ شده است. اصلاحات آن یک همراهی عمومی با آگاهی از این مسیر را می‌طلبد. بدون همراهی مردم خیلی سخت است، چرا که ذینفعان وضع موجود با آدرس‌های غلطی که می‌دهند می‌توانند مردم را با خود همراه و افکار عمومی را منحرف کنند. نقش شما به عنوان رسانه اقتصادی مهم است که همراه ذینفعان یک درصدی یا همراه ۹۹ درصد مردمی باشید که می‌خواهند زندگی کنند. انتخاب سختی است. البته می‌دانم مجموعه شما می‌خواهد در خدمت آن ۹۹ درصد باشد و امیدوارم در این مسیر موفق باشید، قطعا شما هم در تیررس این تهدیدها و ارعاب‌ها هستید، اما امیدوارم محکم و استوار با مردم صحبت و واقعیت‌ها را به جامعه منتقل کنید.
نظر شما