در نظام‌های اقتصادی کارآمد نظام بانکی کشور علاوه بر فعالیت به عنوان بازوی پولی و سرمایه گذاری، نقش واسط بین راهبردها و اولویت های کلان دولت و فعالیت‌های اقتصادی مولد مردم و سرمایه‌گذاران به عنوان بازیگران اصلی عرصه اقتصاد را دارد. براین اساس هدف، نقش اساسی و اصلی نظام بانکی از زاویه نگاه مردم و سرمایه‌گذاران همانا رونق‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و توزیعی و تسهیل فرایند تولید ثروت توسط مردم و فعالان اقتصادی و کمک به تحقق برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت‌هاست.

بازگشت به وظایف ذاتی

از جمله نتایج پربارانقلاب شکوهمند اسلامی به خصوص از لحاظ اقتصادی، بازگشت بانک‌ها و نظام بانکی کشور به سمت وظایف ذاتی خود، یعنی فعالیت به‌عنوان بازوی اجرایی نظام پولی و مالی دولت که یاری گر مردم و فعالان بخش خصوصی بدون توجه به مولفه‌های بی‌حساب و کتاب دنیای سرمایه‌داری و توجه صرف به انباشت ثروت برای بانک و صاحبان آن بود. بدین لحاظ بانک‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی از حالت انتفاعی صرف که در خدمت اهداف سرمایه‌داری بودند خارج شده و با ملی شدن این بخش از بازوی پولی دولت، فعالیت آنها در راستا و چارچوب منافع کلی نظام و آحاد مردم قرار گرفته است.

با توسعه و انبساط بدنه دولت و گسترش فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی و نیمه‌دولتی در عرصه‌های متنوع تولیدی و اقتصادی و پویایی هرچه بیشتر این نظام، نیاز به گسترش و توسعه نظام بانکی از لحاظ کمی و کیفی آن چنان بود که شاهد بودیم در برهه‌ای، بخش خصوصی که به قدر کفایت توسعه را تجربه کرده بود، باید خود وارد عرصه بانکداری می شد.

گوهر گمشده اقتصاد ایران

تفسیرموسع از قانون اساسی این امکان را فراهم کرد تا عرصه برای فعالیت بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی فراهم شود. در دوره جدید، بانک های خصوصی با ارائه خدمات جدید و متنوع به عنوان رقیبان بانکهای دولتی مطرح شدند. از طرفی از جمله نتایج مبارک پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد نظام تازه تاسیس به مشارکت دادن مردم و سرمایه‌های کوچک و بسیار کوچک در امر خطیر تولید بود.

تدوین کنندگان قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را بر پایه اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی قرار دادند، این عده باور داشتند گوهر گمشده اقتصاد ایران "تعاونی " است و می توان بخش عمده ای از بار اقتصاد را بر دوش این نهاد تازه تاسیس نهاد، بخشی که تاکید و تاییدات اسلامی را نیز با خود داشت.

اهداف سیاست‌گذار پولی در مسیر

با اجرایی شدن قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این فضا ایجاد شد تا به دغدغه مسئولان و مدیران ارشد نظام برای تاسیس نهاد مالی برای ضلع سوم اقتصاد، پاسخ داده شود. بانک توسعه تعاون در مرداد ماه ۱۳۸۸ با این هدف تاسیس شد که اولا به عنوان یک نهاد توسعه ای به ارتقاء و رسیدن بخش تعاون به نقطه مطلوب که همان ۲۵ درصد اقتصاد ملی است یاری رساند و از سویی به عنوان یک نهاد مالی در کنار سایر بانک ها بتواند اهداف سیاستگذار پولی را جامه عمل بپوشاند.

افزایش سهم به حدود ۵ درصد

فعالیت بیش از یک دهه ای بانک توسعه تعاون موید آن است که این نهال، در حال تبدیل شدن به درختی تناور در اقتصاد ایران است. میوه های پر ثمر بانک توسعه تعاون در سراسر ایران اسلامی قابل مشاهده است. پرداخت ۷۰ درصد تسهیلات این نهاد مالی توسعه ای به بخش تعاون موجب شده است که سهم بخش تعاون به حدود ۵ درصد نزدیک شود.

بانک توسعه تعاون در طرح های راهبردی و ملی همچون "طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری" به عنوان بازوی اجرایی دولت عمل کرده است. تسهیلات بانک توسعه تعاون در این سر فصل توانسته است بیش از ۵۵ هزار شغل پایدار در نقطه نقطه ایران عزیز ایجاد کند.

الزام تغییر نگاه

در دهه دوم حیات بانک توسعه تعاون ما می توانیم اهداف بسیار بزرگی را به سرانجام رسانیم اما نیاز است که نگاه سیاستگذار و قانونگذار به این نهاد مالی توسعه ای بخش تعاون تغییر کند.

افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون می تواند به عنوان اولین گام محسوب شود. در دوسال فعالیت دولت سیزدهم، بانک توسعه تعاون به اندازه ۱۰ سال گذشته خود، تسهیلات با محوریت بخش تعاون پرداخت کرده است. ما در این بانک توانسته ایم توسعه اسلامی و انسانی را به بهترین وجه معنا کنیم.

محمد شیخ‌حسینی - مدیرعامل بانک توسعه تعاون