طی ماه‌های اخیر و پس از شروع به کار دکتر محمدرضا فرزین به عنوان رییس کل بانک مرکزی، بازار ارز که می‌رفت با جهش‌های قیمتی وارد شرایط نامناسبی شود، به آرامش رسیده و بخش قابل توجهی از حباب ایجاد شده نیز تخلیه شده است. اغلب کارشناسان معتقدند سیاست‌های جدید بانک مرکزی در دوره دکتر فرزین، توانسته بازار ارز را از شرایط هیجانی دور کرده و به کانال‌های منطقی وارد کند. در عین حال، برنامه تقویت کارکرد مرکز مبادله ارزی و مرجع شدن این بازار نیز توانسته است تا میزان اثرگذاری نرخ‌های بازار غیررسمی ارز را به حداقل برساند تا جایی که صف‌های خرید ارز نیز جمع شده و مدتی است که دیگر دلال بازی در بازار ارز انجام نمی‌شود که اتفاق بسیار مهم و دستاورد قابل توجهی محسوب می‌شود. حال در فاز بعدی، بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را با استفاده از برخی ابزارها از جمله تثبیت نرخ ارز، کنترل نقدینگی، پیش‌بینی پذیر کردن بازارها، شفاف‌سازی مقررات، انجام رگولاتوری و تنظیم‌گری در بازارها، محدود کردن دامنه نوسانات در بازار ارز و ... در دستور کار قرار داده که این سیاست می‌تواند به عنوان تکمیل کننده چرخه مدیریت بانک مرکزی بر بخش‌هایی از اقتصاد ایران باشد که نقص کارکرد هر یک، می‌تواند کل ساختار اقتصادی را دچار تزلزل و نوسان کند. در این زمینه‌ها و اثر سیاست‌های اخیر ارزی بانک مرکزی بر کنترل نوسانات این بازار و همچنین تاثیر آن بر کارکرد سایر بازارها، با دکتر سیدکمال سید علی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفتگویی انجام دادیم که شرح آن می‌گذرد.
بانک مرکزی به تازگی سیاست تثبیت اقتصادی را از طریق برخی ابزارها مانند کنترل‌های ارزی، مهار رشد نقدینگی، پیش‌بینی پذیر کردن بازارها، رگولاتوری و همچنین تقویت مرکز مبادله ارزی در دست اجرا دارد. تاثیر سیاست جدید بانک مرکزی در ایجاد ثبات اقتصادی چه خواهد بود؟
در خصوص سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر ضرورت تثبیت اقتصادی باید گفت که ثبات نرخ ارز از ثبات کلان اقتصادی و حکمرانی صحیح در مورد فاکتورها و متغیرها مثل رشد نقدینگی، کسری بودجه و تورم اثرپذیر است. بنابراین بانک مرکزی در چارچوب این متغیرهای کلان اقتصادی، می‌خواهد سیاست‌های پولی و ارزی خود را مدیریت کند که مستلزم تقویت استقلال بانک مرکزی است. یعنی فرضی که برای انجام این وظایف تثبیت و ثبات نرخ ارز است، این است که بانک مرکزی بتواند با اختیارات کامل عمل کند. باید توجه داشت که ذینفع‌های مختلفی در کشور وجود دارند که این ذینفع‌ها می‌توانند بر انتظارات مردم از ثبات نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی اثر منفی داشته باشند. بر این مبنا، بانک مرکزی باید بتواند در مقابله با این ذینفع‌ها، فعالیت‌های خود را متمرکز کند و از استقلال خود دفاع نماید.
ذینفع‌ها چه کسانی و یا چه بخش‌هایی هستند که می‌توانند در مسیر اجرای تکالیف بانک مرکزی، تغییراتی ایجاد کنند؟
در مورد واردات و ثبت سفارش‌ها با وزارت صمت این موضوع مطرح است. در مورد تامین مالی کسری بودجه دولت، با دولت و سازمان برنامه و بودجه و در مورد کنترل سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی نیز اینگونه مسائل با وزارت اقتصاد وجود دارد. همچنین در مورد وام‌های تکلیفی نیز این مشکل وجود دارد که ذینفع‌های مختلفی از دستگاه‌های اجرایی هستند، از جمله مسکن و قرض‌الحسنه‌ها و ... در نتیجه ما می‌بینیم که بانک مرکزی برای اینکه بتواند این معضلات را حل کند، با مشکلاتی مواجه است. پس با این نگاه باید انتظارات مردم از نرخ ارز را دید.
با این توضیحات و اینکه سایر دستگاه‌ها نیز در بخش پولی اثرگذار هستند، آیا حل تمام مسائل مرتبط با سیاست‌های پولی کشور تنها از طریق بانک مرکزی امکان‌پذیر است؟ اثر اقدامات سایر دستگاه‌ها در نتایج کارها چه می‌شود؟
یک ماه قبل در ترکیه نرخ برابری یک دلار با لیر ترکیه ۱۹ بود. یک ماه بعد یعنی این روزها، این نرخ ۲۶ شده است. یعنی نرخ لیر کاهش پیدا کرده است. در حقیقت باید بدانیم که اقتصاد علمی است که اگر قواعد آن را رعایت نکنیم، تنبیه می‌کند. سختی‌ها و مشکلاتی که در کلان اقتصاد وجود دارد، صرفا به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود و به مسائل مختلفی مرتبط است.
با سیاست‌های بانک مرکزی، صف‌های خرید ارز از مقابل صرافی‌ها جمع شده است و پس از سال‌ها، دیگر شاهد صف خرید ارز نیستیم. این اقدام آیا در بازگشت آرامش به بازار ارز کشور موثر بوده است؟
اقدامات اخیر بانک مرکزی در مورد حذف صف‌های خرید ارز در مقابل صرافی‌ها و کاهش توزیع رانت ارزی بسیار مثبت بوده است. این در شرایطی است که سال گذشته شاهد بودیم بسیاری از مردم حتی به صورت اجاره کارت ملی، راهی بازار و صرافی‌ها می‌شدند تا ارز سهمیه‌ای دریافت کنند. اما با تدبیر و برنامه‌ریزی موثر بانک مرکزی، امروز خبری از این صفوف خرید ارز و توزیع رانت نیست. اینکه باید حساب ارزی داشته باشند و پول باید با شرایط خودش به نقاط هدف برسد، از تصمیمات مهم بوده است. هر چند باید به سمتی حرکت شود تا به تدریج شاهد حذف خرید ارز با کارت ملی نیز باشیم. اما به هر حال اقدامات اخیر بانک مرکزی در این راستا، مثبت بود و در مقررات ارزی این بانک اعمال شد. مدیریت منابع و مصارف ارزی بسیار مهم است. باید نگاه‌ها به منابع ارزی تغییر کند تا با بهره‌مندی از منابع و ابزارهای جدید، سمت منابع ارزی بانک مرکزی تقویت شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که کدام مصارف ارزی تحت کنترل بانک مرکزی است. چهار سرفصل داریم که در حال تعیین نرخ ارز در اقتصاد کشورمان هستند. قاچاق، خروج سرمایه، سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی روی ارز و در نهایت تقاضاهای احتیاطی در تعیین نرخ ارز نقش دارند. در مورد کالای قاچاق و خروج سرمایه، باید توجه کنیم که یکی از محدودیت‌های بانک مرکزی است که در اختیارش نیست تا بتواند کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود را کنترل کند. در اینجا باید وزارت کشور و دستگاه‌های انتظامی کمک کنند تا چالش ورود کالاهای قاچاق مدیریت و نظارت شود تا تاثیرگذاری آن در نرخ ارز کاهش یابد. در کنار این مساله، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید به دنبال این باشد تا ببیند تامین ارز برای قاچاق کالا از کجا تامین می‌شود؛ آیا از بیش بود ارزش واردات تامین می‌شود یا کم اظهاری صادرکننده در گمرک باعث ایجاد بستری برای تامین ارزی واردات کالای قاچاق به کشور می‌شود؟ و یا حتی مقررات صادرات و واردات دارای نقاط ضعف و نشتی است که باعث می‌شود که ارز در اختیار وادرات کالای قاچاق قرار گیرد.
برخی صحبت از نرخ واقعی ارز می کنند؟ آیا امکان تعیین یک عدد مشخص به عنوان نرخ ارز وجود دارد؟
بعضا صحبت می‌شود که آیا نرخ ارز واقعی است یا اینکه نرخ واقعی ارز چقدر است؟ شما مستحضر باشید که مدل‌های اقتصادی ppp و همچنین تفاضل تورم داخل و خارج در داخل کشورمان جاری نیست، چرا؟ زیرا در کشورمان سال‌هاست که در حال توزیع یارانه سوخت و گاز و کالاهای اساسی هستیم. بنابراین سبد کالایی ما در مقایسه با کالاهای کشورهای مختلف از نظر تعیین نرخ ارز خیلی راهنما نیست. زیرا سوبسیدها و یارانه‌های مختلفی همچون سوخت و انرژی را در کشور داریم. بنابراین باید با شرایطی که خودمان داریم نرخ ارز را بررسی کنیم. درست است که تورم پایه افزایش نرخ ارز است، اما اینکه بخواهیم به یک عددی برسیم باید به نحوی عمل کنیم که نرخ واقعی ارز در بازار باشد. اگر صادرات و وادرات، سرمایه‌گذاری جدید و اشتغال مناسب داشته باشیم، آن زمان نرخ ارز واقعی خواهد بود. هر چقدر فاصله نرخ‌های رسمی ارز با بازار آزاد کمتر شود، شاهد کاهش رانت ارزی خواهیم بود. به عنوان مثال سالی که نرخ ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد، شاهد انباشت تقاضا در بانک مرکزی برای استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم.
در خصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی در بازار ارز، برخی می‌گویند اساسا بانک مرکزی نباید در بازار ارز مداخله کند و تعیین نرخ ارز باید در اختیار عرضه و تقاضا باشد. از آن‌سو البته بسیاری معتقد به مداخله بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستند و اعتقاد دارند این وظیفه بانک مرکزی است که در بازار مداخله کند. با توجه به سوابق شما در مدیریت کلان ارزی کشور، چه پاسخی به این دیدگاه‌ها دارید؟
اینکه برخی می‌گویند بانک مرکزی نباید در بازار ارز مداخله داشته باشد، باید به این افراد گفت که کدام بانک مرکزی دنیا نسبت به ارزش ارز و پول ملی خودش حساسیت ندارد؟ البته نکته مهم این است که باید بدانیم نوع مداخله ارزی متفاوت است. به بیان دیگر، یکی از انواع مداخله می‌تواند در تماس رئیس کل بانک مرکزی با مدیرعامل بانک‌ها خلاصه شود، به نحوی که هیچ صحبتی هم نمی‌شود، ولی مدیرعامل آن بانک متوجه می‌شود که اختلالی در بازار وجود دارد و باید اصلاح شود و یا زمانی ممکن است که رئیس کل بانک مرکزی یک کشور با مصاحبه رسانه‌ای نسبت به روند حرکتی بازار ارز مداخله کند تا تغییرات در جهت بهبود اوضاع اعمال شود و در نوع دیگری از مداخله هم ممکن است که بانک مرکزی در بازار اقدام به فروش ارز کند. همچنین باید گفت که سرعت ثبت سفارش خودش یک نوع مداخله است؛ یعنی اگر سرعت ثبت سفارش را کم کنیم، بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد و اگر سرعت را زیاد کنیم و ثبت سفارش‌ها به صورت مستمر تایید شود، برای واردکننده این پیام را خواهد داشت که به فرض تا دو ماه آینده، می‌تواند به ارز برسد، این مسیر بر نرخ ارز تاثیرگذار است. در مجموع نکته مهم در خصوص بحث مداخله ارزی بانک مرکزی، این است که کمترین رانت ارزی باید توزیع شود. بانک مرکزی بایستی زمان و مبلغ مشخص مداخله و اثرپذیری آن مداخله را در نرخ ارز بررسی کند. اگر برگشت ارز حاصل از صادرات با مدیریت خوبی همراه نباشد، نمی‌توان گفت که در ارتباط با ارز حاصل از صادرات چه نوع مداخله‌ای صورت گرفته است. بنابراین در این بخش نیازمند برنامه‌ریزی از سوی تصمیم‌گیران هستیم.
یکی از مسائل مطرح درباره مدیریت ارزی در دولت گذشته، نحوه تخصیص ارز و استفاده از منابع ارزی برای انجام واردات بوده است که به رانت‌های فراوانی انجامید. همچنین ناترازی‌هایی در شبکه بانکی نیز شکل گرفت. تحلیل شما از روند طی شده در گذشته چیست؟
یک رویه غلط در سال‌های اخیر مبنی بر عدم حمایت از پروژه‌های صادرات محور را داشتیم. در این سال‌ها بیشترین توجه بر واردات بوده و به نوعی واردات محور شده‌ایم، این در حالی است که اگر بتوانیم در این شرایط از صادرات حمایت دقیق و ویژه‌ای داشته باشیم، به راحتی می‌توان تا ۷۰ میلیارد دلار افزایش صادرات برای کشور داشته باشیم که نتیجه آن افزایش ارزآوری برای چرخه اقتصادی کشور خواهد بود. در خصوص تحریم‌ها نیز باید توجه داشت که موضوع تحریم در سال‌های اخیر برای بانک مرکزی مشکلاتی را به وجود آورده است. در حقیقت بانک مرکزی با این محدودیت‌ها مواجه است. این در حالی است که ضرورت دارد تا در حوزه وزارت امور خارجه برای رفع این موانع و محدودیت‌ها اقدام شود. باید بدانیم که عملکرد وزات امور خارجه بر تعدیل نرخ ارز موثر خواهد بود. به عبارت دیگر در این سال‌ها، منابع ارزی به میزان و قیمت فروش نفت بستگی داشته است و باید برای رفع تحریم‌های این حوزه تلاش شود. در سال ۹۰ حدود ۶۴ میلیارد دلار واردات داشتیم، این رقم با مجموع واردات کالاهای قاچاق به کشور و سایر ارزهای خدماتی همچون مسافرتی، به حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار مصارف ارزی رسید. در طرف مقابل هم حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، حال از این رقم ۲۰۰ میلیارد دلار، بیش از ۵ میلیارد دلار به صورت کارمزد در اختیار شبکه بانکی کشور بود. اما امروز این رقم در اختیار سیستم بانکی کشورمان نیست که یکی از دلایلی ناترازی هم می‌تواند باشد، زیرا بانک‌ها به دلیل تحریم‌ها، امکان دریافت کارمزد ارزی را ندارند.
سید علی در پاسخ به این سوال که چگونه یکسان‌سازی نرخ ارز محقق می شود گفت: ما دو واژه یکسان‌سازی و تک‌نرخی داریم.
تک‌نرخی به معنای آن است که فروش ارز با نرخ‌های مختلف را به نرخ بازار آزاد برسانیم ولی کماکان محدودیت ارزی را داشته باشیم. به این رویه تک‌نرخی کردن ارز می گویند. یعنی رانت توزیع نکرده باشیم. اما یک نکته مهم، پابرجا بودن محدودیت ارزی است.
وی افزود: موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز بحث دیگری است که بیان دارد باید حساب سرمایه باز باشد و هرکسی که پشت کانتر ریال گذاشت، ارز دریافت کند و محدودیت ارزی هم نداشته باشید. امروز هر مقرراتی می نویسیم (چه در مرکز مبادله و چه در بانک مرکزی) هدف باید به سمت یکسان‌سازی‌ای باشد که ابتدا با تک نرخی شروع می شود.
سید علی در این باره تاکید کرد: هرچقدر بتوانیم فروش نفت را به ۲.۵ میلیون بشکه برسانیم و از طرف دیگر سیستم بانکی را از فضای تحریمی رها کنیم، به اعتقاد بنده حتی با وجود یک توافق موقت، می توانیم به دستاوردهای خوبی در حوزه ارزی برسیم.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: مدت زیادی است که نرخ ارز با ثبات همراه شده است، این در حالی است که نباید به دنبال تثبیت نرخ ارز باشیم. چون به هر حال تورم داریم.
بنابراین با توجه به متغیرهای اقتصادی کشورمان باید به ثبات نرخ ارز فکر کنیم و پیش‌بینی پذیری نرخ ارز را دستور کار داشته باشیم. از سوی دیگر در ماه های اخیر با اقدامات موثر بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ ارز و رشد نقدینگی، شاهد تخلیه انتظارات تورمی هستیم که یکی از نمونه‌های آن نبود صف خرید ارز در مقابل صرافی هاست.
سید علی در بخش دیگری از گفتگو در خصوص اینکه دیپلماسی اقتصادی بانک مرکزی در این شرایط تا چه اندازه موثر است گفت: باید توجه داشت که وزارت امور خارجه ضرورت دارد تا بستری را فراهم کند که در ادامه، بانک مرکزی بتواند دیپلماسی اقتصادی و بانکی مدنظر را داشته باشد. باید توجه داشت که هرکجا یک دیپلمات قوی و مسلط و اقتصادی فرستادیم، این افراد توانسته‌اند در راستای دیپلماسی اقتصادی موثرتر باشند. این در حالی است در منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران، بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار نیاز صادراتی وجود دارد و ما باید ببینیم که چقدر از این رقم را می توانیم تامین کنیم. بنابراین دیپلماسی اقتصادی بانک مرکزی و شخص رئیس کل بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، می تواند در جهت تسهیل فضای تجاری و صادراتی کشورمان نقش سازنده‌ای داشته باشد و به ارزآوری نیز کمک کند.
سید علی در خصوص ضرورت هماهنگی وزارتخانه اقتصاد و صمت با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیز گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ضرورت دارد تا سیاست‌گذار بداند که چه کالاهایی برای واردات ضرورت تامین ارزی دارد و به نوعی اولویت‌بندی داشته باشد. بنابراین باید کمیته‌ای تشکیل شود که تصمیم‌گیر نهایی بانک مرکزی باشد تا بتواند با توجه به منابع ارزی موجود، برای سفارش‌ها را بررسی و ثبت کند و در نهایت ارز تخصیص دهد و تامین کند. باید توجه داشت که بانک مرکزی ذینفع ارز نیست و ارزبری ندارد و صرفا توزیع‌کننده منابع ارزی است که از طریق صادرات نفت به دست می آورد.
وی همچنین در این باره گفت: یکی از مسائل عمده‌ای که به نظر بنده نیاز است تا بانک مرکزی پیگیری کند، رصد بدهکاران ارزی است. آقایان ارز گرفته اند ولی پس نمی‌دهند و یا دیر بازپرداخت می کنند و از سوی دیگر باید به وصول منابع ارزی صندوق توسعه ملی نیز از سوی دولت توجه شود. این موارد به مدیریت و تعدیل نرخ ارز کمک خواهد کرد زیرا منابع ارزی تقویت می شود.
سید علی در پایان در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پولی ملی چه اقدامی را باید مدنظر قرار دهد نیز گفت: باید بدانیم که حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی است. این موضوع به نحوی صورت می‌گیرد که از یک طرف رشد نقدینگی کنترل شود و در ادامه این مسیر به کنترل تورم منجر خواهد شد. البته در کنار این مساله باید به ساختار کسری بودجه دولت توجه داشت و ضرورت دارد تا اصلاح شود. همچنین نیازهایی که به بانک مرکزی تحمیل می شود را باید مدیریت کرد. توجه به استقلال بانک مرکزی نیز از ضرورت‌های تقویت کنترل ارزش پول ملی است.
نظر شما