بانک مرکزی در یکسال اخیر، سیاست تثبیت اقتصادی را به عنوان رویکرد اصلی خود دنبال کرده است. اقدامی که با اعمال برخی سیاست‌های پولی، توانسته است به نتایج مناسبی در اقتصاد ایران دست یابد. تخلیه هیجانات بازارها، کنترل نرخ‌ها، جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی و تلاش برای تقویت ارزش پول ملی، از جمله نتایج اجرای یکساله سیاست تثبیت اقتصادی بوده است. بانک مرکزی با اعمال برخی مقررات در زمینه کنترل ترازنامه‌های بانکی، نرخ رشد نقدینگی را به محدوده هدف‌گذاری ۲۵ درصدی امسال خود رسانده و از این طریق تلاش شد تا نرخ تورم نیز مهار و از افزایش قیمت‌ها در بازارها جلوگیری شود. از آنسو، برخی اقدامات قابل توجه از جمله راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع ارزی ایران در سایر کشورها، مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور و همچنین توسعه دیپلماسی بانکی باعث شد تا به صورت کلی، فضای اقتصادی به سمت آرامش و ثبات حرکت کند. حال بانک مرکزی در دومین سال از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی قرار دارد و بایدها و نبایدهایی در این زمینه مطرح است. برای دریافت نظرات و دیدگاه‌های اساتید و اقتصاددانان جهت ارتقاء سطح تصمیم‌گیری بانک مرکزی، با دکتر عباس عرب مازار، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفتگویی انجام شده است که در زیر می‌آید:
یک سال از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی گذشته است، با توجه به عملکرد یکساله، به نظر شما آیا اتخاذ این سیاست توسط بانک مرکزی انتخاب خوبی بوده است؟
سیاست‌های تثبیت یکی از مباحث اولیه در درس اقتصاد کلان است که متاسفانه توسط بخشی از کارشناسان غیر حوزه اقتصاد، به سیاست‌های ثبات یا ثابت بودن تعبیر شده که این کاملا اشتباه است. سیاست‌های تثبیت عبارت از راهکارهایی است که مقامات پولی و اقتصادی کشور در زمان بروز نوسانات غیرمتعارف در متغیرهای کلان اقتصادی، با هدف کنترل این نوسانات اتخاذ می‌کنند. مثلا تورم، بیکاری و رشد تولید وقتی نوسانات شدید دارد، ورود دولت را به این بحث اجباری و الزامی می‌کند. وجود این نوسانات عوارض نامطلوب گوناگونی برای اقتصاد و جامعه ایجاد می‌کند که یکی از مهم‌ترین آنها کاهش رفاه اجتماعی، دامن زدن به اختلاف طبقاتی و غیر قابل پیش‌بینی بودن روند متغیرهای اقتصادی است، این به نوبه خود هرگونه تصمیم‌گیری بنگاه‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری، تولید و تصمیم‌گیری خانوارها در خصوص مصرف یا پس‌انداز را دچار اخلال می‌کند. بنابراین در این شرایط ما روند اقتصادی و تصمیمات اقتصادی خیلی متعارف و معقولی را مشاهده نمی‌کنیم و این برای اقتصاد بسیار زیانبار است.
بر همین اساس اقتصاددان‌های مشهور، دخالت دولت را در این شرایط مجاز دانسته‌اند و توصیه کرده‌اند که با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، بر شرایط موجود غلبه و آن را اصلاح کند. به عبارت دیگر، این سازوکارها باید بتواند شرایط عدم تعادل ایجاد شده را اصلاح کند. به نظر اقتصاددان‌های بزرگ و مشهور، انتظار از نظام بازار برای حل آن در کوتاه‌مدت، انتظار معقولی نیست و این هم توجیه دخالت دولت است و در بلندمدت هم همه می‌دانیم که کینز گفته ما همه مرده‌ایم، پس بنابراین زیاد موثر نخواهد بود.
بعضی وقت‌ها مثالی که برای دانشجویان در کلاس می‌زنم این است که یک شخص عادی در شرایط معمول اگر همین غذاهای موجود را مصرف کند، آن ویتامین و انرژی لازم را کسب می‌کند و به زندگی ادامه می‌دهد، ولی اگر شرایط بحرانی داشته باشد و به بیماری شدیدی دچار شود، باید به پزشک مراجعه کند و اینجاست که پزشک در روند عادی آن فرد مداخله و برای او دارو تجویز می‌کند. یادم هست یک بار به پزشک مراجعه کرده بودم، گفت ویتامین C لازم داری، گفتم پرتقال می‌خورم. گفت اگر شما ۱۰ عدد پرتقال هم بخورید، آن اثری که من می‌خواهم در کوتاه‌مدت روی شما بگذارد را ندارد، این قرص معادل ۴۰ عدد پرتقال است، بنابراین باید شما این را بخورید تا بتوانید بر آن فرآیند غلبه کنید. این جواب کسانی است که می‌گویند بازار در بلندمدت خود را اصلاح می‌کند و شما نباید مداخله کنید، چون هنوز هم این افکار در دنیا وجود دارند.
لازم است چند نکته را در خصوص اعمال سیاست‌های تثبیت یا بسته سیاستی تثبیت عرض کنم. نکته اول میزان یا شدت اعمال سیاست است. میزان یا شدت اعمال سیاست بستگی به تشخیص سیاست‌گذار از عمق و گستردگی انحراف از تعادل یا ناترازی به وجود آمده دارد. به طور مثال در خصوص بیماری، مقدار داروی تجویز شده برای بیمار بستگی به تشخیص دکتر از عمق آن بیماری دارد. بنابراین برای بیمارهای مختلف و در شرایط متفاوت، اعمال سیاست‌ها یک شدت را نخواهد داشت و بسته به تشخیص آن سیاست‌گذار از عمق و دامنه آن بحران اقتصادی است. نکته دوم راجع به اثرگذاری اعمال سیاست است. پس اینکه ما سیاست را لازم داریم، مشخص است و اینکه اعمال سیاست ما چه مقدار باید شدید باشد، یا به عبارتی "دوز "داروی ما باید چقدر باشد، هم نکته دیگری است.
نکته دوم، اثرگذاری اعمال سیاست است. اثرگذاری اعمال سیاست بستگی به ترکیب ابزارهای سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و تجاری و همچنین نظارت بر اعمال صحیح آن دارد، به عبارت دیگر، فقط تکیه بر سیاست‌های پولی و ارزی که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، اگرچه در تئوری و عمل، نسبت به سیاست‌های دیگر اثرگذاری سریع‌تری دارد، ولی بدون حمایت و هماهنگی لازم با سایر سیاست‌های تجاری و مالی نمی‌تواند نتایج مطلوبی به بار بیاورد. باز هم اگر به آن بیمار برگردیم، بیماری است که داروهای خود را که برای او تجویز شده مصرف نمی‌کند، این یک بحث است، یک زمان است داروها را مصرف می‌کند، ولی همچنان پرهیز از غذا را رعایت نمی‌کند، یعنی هر غذایی را می‌خورد، این در واقع نمی‌تواند نتیجه لازم را داشته باشد. مثال‌های متعددی می‌توانم در این خصوص بزنم، مثلا در خصوص عدم هماهنگی سیاست‌های تجاری، بخش‌های مختلف، واردات خود را بدون هماهنگی با اهداف کلان اقتصاد ادامه می‌دهند. مثلا در حال حاضر، واردات خودروی لوکس و اصطلاحا لاکچری چه توجیهی دارد؟ حداقل برای ما توجیهی ندارد که این چگونه می‌خواهد بازار خودروی داخلی را متعادل کند. ناترازی‌های موجود در بودجه دولت که این هم بخش مالی اقتصاد است و مثال‌های متعدد که می‌توان زد، موجب این می‌شود که آن ابزارهای سیاستی ما در حوزه ارزی و پولی، کارآیی لازم را نداشته باشد. بد نیست اشاره کنم که سیاست‌های ارزی اعمال شده توسط بانک مرکزی بیشتر در جهت هدایت، قانونمند کردن و شفافیت بازار ارز است. باید بپذیریم که طی سال‌های گذشته به تعریف دقیق آن، بازار ارزی نداشتیم، و به دلیل فشارهای خارجی و مشکلات تحریم، یک بازار ارز متشکلی وجود نداشته است، بنابراین قیمت ارز در شهرهای کشورهای همجوار تعیین می‌شود و در بازار موازی یا بازار غیرقانونی ارز مبنای مبادله قرار می گیرد و بعد هم دولت و بانک مرکزی تقریباً از آن بازار تبعیت و سعی می‌کنند به آن آرامش ببخشند.
بنابراین، همچنان که اشاره شد سیاست‌های ارزی بانک مرکزی عمدتاً در راستای هدایت، متشکل، قانونمند شدن و شفافیت بازار ارز اعمال شده است. این سیاست یک سیاست لازم برای کشور ما است که در دهه‌های گذشته یک بازار ارز متشکل نداشته است. عموماً نرخ‌ها در خارج از مرزهای ما برای ارز تعیین می‌شود و عمدتاً به طور موازی و بخشی از این ارز هم توسط دستفروش‌های کنار خیابان مبادله می‌شود و هیچ شفافیتی در اینکه خریدار و فروشنده این ارز چه کسی است و منبع این ارز کجاست، وجود ندارد. بنابراین تلاش شده که یک بازار مبادله ارز و طلا که عمدتا مربوط به ارز است، به وجود بیاید. واقعیت این است که در بیشتر کشورها مبادلات ارزی از طریق سیستم بانکی باید انجام شود. اساسا خارج از سیستم بانکی انجام هرگونه مبادله ارز و خرید و فروش ارز به غیر از صرافی‌های مجاز در همه دنیا غیرقانونی است. بنابراین باید سازماندهی شود که در این راستا تلاش‌های زیادی شده است.
بحث دیگر کنترل نقدینگی است که موفقیت‌هایی داشته و طی امسال اهدافی را برای نقدینگی در نظر گرفته‌اند که کنترل نقدینگی ادامه دارد. بحث بعد سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها است که این هم از رشد نقدینگی پیشگیری می‌کند و در همان راستا اعمال می‌شود . در این حالت به نظر می‌رسد با توجه به کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک‌ها، نیاز است یک نوعی هدایت تسهیلات و هدایت اعتبارات اعمال شود، اگرچه نظراتی وجود دارد که این هدایت اعتبارات معلوم نیست به آن هدف لازم برسد، ولی بهتر از شرایط موجود است و به نظر می‌رسد، هدایت اعتبارات در کنار کنترل ترازنامه بانک‌ها، یک ابزار بسیار لازم و ضروری برای کمک به رشد تولید است.
در مورد کنترل نقدینگی صحبت کردید. چه اتفاقی افتاده که رشد نقدینگی از حدد ۴۳ درصد سال ۱۴۰۰ به ۲۶ درصد رسیده است؟ این اتفاق چه پیامدهای مثبتی دارد؟
یکی از علل تورم در اقتصاد کشور، بحث رشد نقدینگی است. یعنی وقتی تولید به اندازه لازم رشد نمی‌کند، ولی منابع پولی بیش از اندازه رشد می‌کند، طبیعی است که تلاش برای دسترسی به کالاها افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه این رقابت باعث می‌شود که کالاها شروع به گران شدن کنند. این یکی از کانال‌های ورود تورم به اقتصاد است که البته عوامل دیگری هم وجود دارد. مثلا افزایش نرخ ارز می‌تواند یکی از عوامل موثر در تورم از طرف عرضه باشد. بنابراین برای کنترل تورم، یکی از سیاست‌ها این است که تورم را هدف‌گذاری کنیم. هدف‌گذاری تورم در شرایط فعلی و کنترل آن کار بسیار مشکلی است، خصوصاً با وجود ناهماهنگی که در سیاست‌های مختلف اقتصادی وجود دارد. بنابراین بانک مرکزی به جای هدف کنترل تورم، کنترل نقدینگی را در دستور کار قرار داده و امیدوار است از این طریق، و تعریف کانال بتواند روی تورم تاثیرگذار باشد و چون شعار سال، مهار تورم و رشد تولید است، از این طریق بتواند به مهار تورم کمک کند که البته سیاست کنترل بازار ارز نیز می‌تواند در این راستا موثر باشد.
آیا بانک مرکزی در کنترل نقدینگی موفق بوده است؟
در کنترل نقدینگی بله، موفق بوده و به هدف‌گذاری انجام شده تا این لحظه و زمان دست یافته است، یعنی رشد نقدینگی تا امروز حدود ۲۶ درصد است و امیدواریم تا پایان سال به هدف ۲۵ درصد برسد.
نکته بعدی که لازم به ذکر است، اصلاح یا تعدیل سیاست‌ها همزمان با کاهش نوسانات و بروز علائم بهبود است. باید در نظر داشته باشیم که اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی یک امر دائمی نیست، بلکه اگر شرایط اقتصادی همچون گذشته ادامه یابد، ضروری است که اعمال سیاست‌ها ادامه یابد، ولی اگر شرایط بهبود پیدا کند، لازم است میزان اعمال سیاست‌ها اصلاح و همراه و همزمان با آن تغییر کند. لذا اگر علائم مثبتی در اقتصاد دیده شد، طبیعی است که اعمال سیاست‌ها و میزان و شدت آن تغییر خواهد کرد،. به بیان دیگر، اعمال این سیاست‌ها، ایجاد فرصت و زمان لازم برای اصلاح روندها و برطرف شدن فشارها در طرف عرضه و تقاضا در بازار است. یعنی ما زمان می‌دهیم که بازار خود را تعدیل کند و به شرایط مطلوب و پایدار بررسد.
نکته بعدی که می‌خواهم تاکید کنم این است که، یکی از چالش‌های موجود اقتصاد کشور که چه بسا یکی از علل بروز بحران و عدم تعادل‌های موجود باشد، عدم وجود یک ساختار منجسم در تصمیمات اقتصاد کلان و ملی است. نگاه بخشی توسط مسئولان بخش‌های مختلف و ایضاً نگاه‌های استانی و منطقه‌ای نمی‌تواند به یک مجموعه تصمیمات هماهنگ در اقتصاد کلان منجر شود. لذا مشکلات اقتصادی متعددی در این راستا بروز پیدا می‌کند، نکته مهم این است که حل آنها در مواردی حتی با اعمال سیاست‌های اقتصادی متعارف امکان‌پذیر نیست و نیاز به یک اصلاحات ساختاری دارد. از اینرو پیشنهاد من که قبلا هم مکرر در مقاطع مختلف مطرح کرده‌ام، وجود یک نهاد یا مرکز هماهنگ‌کننده برنامه‌ها و تصمیمات اقتصادی بخش‌های مختلف کشور در سطح ملی و با توجه به منافع ملی است. این یک ضرورت انکارناپذیر برای هدایت اهداف بلندمدت در اقتصاد ما است. اینجا می‌خواهم عرض کنم که نهادی مثل سازمان برنامه و بودجه در شرایط کنونی کشور فاقد این صلاحیت است، یعنی این نهاد اگرچه ممکن است در ساختار و بدو تشکیل برای چنین چیزی طراحی شده باشد، ولی امروز فاقد سازوکار لازم برای اعمال هماهنگی در سطح ملی است.
نکته بعدی که می‌خواهم در همین راستا عرض کنم، وجود یک عزم و اراده ملی در همه سطوح اقتصادی، اجتماعی، دولتی، خصوصی، منطقه‌ای با همه گرایش‌های مختلف برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد کشور است که بخشی از آن در نتیجه اعمال فشارهای خارجی و بخش دیگر ناشی از عدم کارآیی و خصوصا دیوان‌سالاری موجود در بخش دولتی و بی‌تفاوتی در سطوح اداری نسبت به مسئله است. به عبارت دیگر، ضروری است که اشخاص مختلف با همه سلیقه‌ها به جای پرداختن به نقاط ضعف یکدیگر و بزرگ‌نمایی آنها، به منافع ملی بیاندیشند و در کنار انتقاد، به ارائه راهکارهای برون رفت بومی و غیرتقلیدی و با توجه به شرایط موجود بپردازند که این خیلی ضروری است. یعنی باید تمام نیروهای کشور هم جهت در راستای رفع این مشکل اقدام کنند. اگر ما این را فقط به یک سازمان یا یک موسسه واگذار کنیم که خود به تنهایی بتواند با همه مشکلات موجود در اقتصاد مقابله کند، این یک کار تقریباً غیرممکن است، بنابراین باید به صورت یک هدف ملی در بیاید.
موضوع با اهمیت دیگر، بحث رسانه و تاثیر آن بر افکار عمومی است. در شرایطی که ما اصلاحات اقتصادی را شروع کردیم و سیاست‌های تثبیت را اعمال می‌کنیم، انتشار نظرات غیر سازنده توسط رسانه‌های مختلف عموماً و رسانه‌های خارجی خصوصاً در افکار عمومی، در این راستا که این سیاست‌ها نتیجه نخواهد داشت و ایجاد تنش‌های سیاسی مختلف فرضی، موجب این خواهد شد که افکار عمومی را از توان داخلی و ملی در حل مسائل منحرف کند که این عدم باور، عدم هماهنگی داخلی را به وجود می‌آورد. یعنی پیرو صحبت قبلی من، ایجاد یک باور و عزم عمومی برای حل مشکلات اقتصادی بسیار ضروری است و باید همه نهادهای خصوصی، دولتی، مذهبی و ... در این راستا حرکت کنند که مشکل بتواند حل شود. بنابراین پرداختن به تبیین شبهات مطرح شده در رسانه‌ها و غیر موثر کردن و یا بی‌تاثیرکردن آن در افکار عمومی ضروری است و لازم است که سازوکاری برای آن اندیشیده شود. پیام‌های رسانه‌ای که در عموم رسانه‌ها خصوصاً در فضای مجازی بسیار متداول شده، یکی از چالش‌هایی است که نمی‌دانم متولی آن چه کسی است، ولی باید در راستای ایجاد هماهنگی و عزم ملی برای دستیانی به اهداف روی آن کار شود.
می‌توان گفت فضای مجازی ناسالم می‌تواند اثر یک سیاست مثبت اقتصادی را خنثی کند.
بله، یعنی اثر این فضای مجازی ناسالم می‌تواند بخش عمده‌ای از اثر سیاست‌های اعمال شده را خنثی و دسترسی به نتیجه لازم را غیرممکن کند. وجود یک عزم و اراده ملی در همین راستا است که در همه سطوح از بالاترین سطح تا پایین سطح، باید اعتماد و باور داشته باشیم که ما می‌توانیم مشکلات داخلی خود را با تکیه بر راهکارهای بومی حل کنیم و این اعتقاد باید در تمامی سطوح شکل بگیرد تا بتواند در دستیابی به اهداف موثر باشد.
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا را چقدر در جلوگیری از نوسانات ارزی موثر می‌دانید؟
مرکز مبادله در حال حاضر، بخش عمده‌ای از مبادلات ارزی کشور را انجام می‌دهد و در حوزه تقاضاهای کلان و تقاضاهای تجاری و صنعتی بسیار موثر بوده است، اما به تقاضاهای خُرد در آن مرکز به طور کامل پرداخته نمی‌شود، تقاضاهای خُرد مثل این است که مثلا فردی می‌خواهد به مسافرت برود، مقداری ارز لازم دارد و یا مثلا سفر مکه می‌خواهد برود و نیازمند ارز است، بنابراین باید برای این سازوکاری اندیشیده شود. چرا این را عرض می‌کنم، علت آن این است که وقتی می‌توانیم در هدایت افکار موفق باشیم که مرجعیت قیمت ارز از بازار غیررسمی گرفته شود و به بازار متشکل ارزی برگردد. من تاکید می‌کنم که ما زمانی موفق هستیم که وقتی از نرخ ارز صحبت می‌شود به جای اینکه رسانه ملی بیاید نرخ ارز بازار غیررسمی را مطرح و روی آن تاکید کند و نوسانات آن را در نظر بگیرد، بازار متشکل مرکز مبادله، مرجع نرخ ارز کشور باشد و باید این شخصیت را پیدا کند، یعنی مرجعیت باید از نرخ ارز بازار غیر رسمی و غیر قانونی به بازار متشکل ارزی که بخش عمده‌ای از مبادله ارز کشور را هدایت و سروسامان می‌دهد، منتقل شود..
چندی پیش دلارزدایی واقعی اتفاق افتاد و برای مسافران اربعین به جای دلار، دینار تخصیص داده شد. این اقدام را مثبت می‌دانید یا خیر؟
بله، خیلی از کشورها امروز معتقد هستند که باید دلار آمریکا از مرجعیت نقل و انتقالات بین‌المللی خارج شود و ما هم باید این سرآمدی دلار آمریکا را در مبادلات خارجی به ارزهای ملی یا حداقل به ارزهایی غیر از دلار تبدیل کنیم. این کار در مراسم اربعین انجام شد و برای کسانی که برای راهپیمایی اربعین مشرف می‌شدند، بانک مرکزی توانست با دینار عراق، ارز آنها را تامین کند که این نکته بسیار مثبتی است. مثبت بودن این اقدام به این لحاظ است که در افکار عمومی این تفکر که دلار آمریکا باید حتماً جزو بخشی از منابع ارزی خارجی ما باشد و مبادله شود را کمرنگ می‌کند و لازم است روی این موضوع باز هم در راستای همان انسجام ملی و افکار عمومی تاکید کنیم، چون در افکار عمومی غالبا چنین القا شده که فقط دلار آمریکا می‌تواند در کشورهای دیگر مصرف شود و غیر دلار نمی‌تواند. در صورتی که این رویه در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم نیست. کشورهای اروپایی این کار را کرده‌اند و فقط یورو را قبول می‌کنند و فروشگاه‌های آنها اجازه مبادله با دلار را ندارند. در چین هم به همین شکل است و حتماً باید دلار را به یوان تبدیل کنید.
چه نمره‌ای به عملکرد بانک مرکزی در یک سال گذشته می‌دهید؟ آیا اقدامات بانک در آرامش بازار مناسب بوده است؟
بله، بسیار مناسب بوده است. در ارزیابی‌های کارشناسان اقتصادی، وقتی نظرات آنها را می‌پرسیم، در نگاه آنها هم عملکرد بانک مرکزی مثبت بوده است. عملکرد بانک مرکزی در این دوره یک ساله نشان داده که می‌تواند در بازار ارز و ثبات بخشی این بازار و همچنین نظم بخشی، تنظیم و نظارت بر سیستم بانکی موفق باشد. منتهی طبیعی است که موفقیت نهایی به همراهی سایر ارگان‌ها و سیاست‌های اعمال شده توسط آنها بستگی دارد، برای مثال وزارت کشاورزی هنوز در مسئله تنظیم بازار موادغذایی که چه مقدار باید وارد کنیم، چه مقدار باید صادر کنیم و یا نکنیم، به یک تصمیم منسجمی نرسیده است. این ناهماهنگی بخشی از آن اعمال سیاست را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
پس به نظر شما ادامه‌دار بودن این سیاست موفق، بستگی به هماهنگی سایر دستگاه‌ها دارد؟
بله ادامه این سیاست و موفقیت آن، بستگی به همکاری و همراهی سایر سیاست‌های اقتصادی کشور دارد. این واقعیتی است که در اقتصاد بسیار روشن و واضح است. شما با یک ابزار نمی‌توانید با همه مشکلات مقابله کنید. مثلا بحث رشد تولید، کاهش اختلاف طبقاتی و حتی کنترل تورم بستگی به این دارد که بقیه سیاست‌های ما چگونه اعمال و نظارت می شود. اگر نقاط مرزی ما کماکان باز باشد و همه کالاها بتوانند از طریقی وارد کشور شده و یا صادر شوند، معلوم است که سیاست تجاری مشخصی نداریم و در تولید هم همینطور، اگر ما یک برنامه منسجم، سیاست‌گذاری و اولویت بندی در بخش‌های تولید نداشته باشیم، طبیعی است که حمایت‌هایی هم که سیستم بانکی می‌خواهد در راستای تخصیص درست و هدایت اعتبارات انجام دهد، نمی‌تواند موفق باشد. بنابراین لازمه آن این است که همه بخش‌ها هماهنگ باشند. تجربه سال‌های گذشته ما نشان داده که این هماهنگی هم به خودی خود به سختی ایجاد خواهد شد، چون همه دور میز تصمیم‌گیری هستند و هر کس هم یک رای دارد. این فقط وقتی می‌تواند تبلور واقعی و اجرایی پیدا کند که بتواند هماهنگ شود. ظاهراً جلسه سران سه قوه که اختیاراتی هم به آن داده شده، قرار است این کار را انجام دهد. ولی تا چه حد در این راستا موفق بوده، لازم است ارزیابی در این خصوص انجام شود.
نظر شما