امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: رژیم ارزی مناسب می‌تواند در چارچوب سیاست‌گذاری پولی مشخص و با اعمال محدودیت‌های تجاری-مالی، اعمال ضوابط احتیاطی سلامت مالی و نظارت احتیاطی بر سرفصل‌های ارزی نهادهای اعتباری و مداخلات مستقیم در بازار ارز، در کنار تعدیل متناسب کل‌های پولی و اصلاح بردار نرخ‌های بهره سیاستی اجرا شود.

ثبات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر ثبات فضای اقتصاد کلان و تقویت قدرت پیش‌بینی‌پذیری فعالان اقتصادی است و به دلیل آسییب‌های متعدد نوسانات شدید نرخ ارز، بهره‌گیری از سیاست‌های پولی، فعال، انضباط مالی دولت و تقویت تراز پرداخت‌ها می‌تواند به ثبات نرخ ارز کمک ویژه‌ای کند. اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی از اواخر سال گذشته، منجر به ثبات نرخ ارز در نیمه نخست سال‌جاری شد. نرخ ارز در طی سال‌های اخیر، روندهای مختلفی را تجربه کرده است و در بازه‌های زمانی گوناگون، نوسانات روزانه شدیدی را به ثبت رسانده است. این نوسانات شدید منجر به التهاب سایر بازارهای همسو با دلار شده و اختلالات فراوانی در اقتصاد ایجاد می‌کند. بررسی روند درصد تغییرات قیمت روزانه دلار از سال 97 تاکنون، بیانگر افت شدید این نوسانات است. به عبارت دیگر، ثبات نرخ دلار و عدم تغییر قابل توجه نرخ دلار به صورت روزانه، قدرت پیش‌بینی‌پذیری را در اقتصاد افزایش می‌دهد و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، اعم از تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان می‌توانند در فضای شفاف‌تری فعالیت کنند.

با توجه به اینکه بخشی از تقاضای بازار ارز، تقاضای سفته‌بازی و ناشی از انتظارات تورمی است، در صورت ثبات نرخ ارز، این بازار از گزینه مقاصد سرمایه‌گذاری خارج می‌شود و به واسطه خروج تقاضای غیرحقیقی از این بازار، ثبات بازار تداوم یافته و منجر به ایجاد آرامش در بازارهای همسو می‌شود. روند بازارهای طلا، سکه، خودرو و مسکن همبستگی بالایی با نرخ دلار دارد و ایجاد ثبات بازار ارز، التهاب در بازارهای موازی با همبستگی مثبت با دلار را نیز از بین می‌برد. نتیجه این اتفاق، تشدید افت انتظارات تورمی است و یکی از علل ایفای نقش نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم، همبستگی بالای آن با سایر بازارهای داریی است.

محصولاتی که از مواد اولیه وارداتی در ساخت آنها استفاده می‌شود، به صورت مستقیم در برابر نوسانات شدید نرخ ارز آسیب می‌بینند. از سوی دیگر، در التهابات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در فضایی غبار آلود قرار می‌گیرند و برآیند این اختلالات، ضروری می‌سازد تا رژیم ارزی به صورتی تعیین شود، تا آسیبی به بخش‌های مختلف اقتصادی وارد نشود.

کنترل انتظارات تورمی با اتخاذ رژیم ارزی مناسب

در فضای سیاست‌گذاری پولی، تغییرات نرخ ارز به صورت درونزا و در قالب رژیم‌های ارزی انعطاف‌پذیر شکل می‌گیرد و نرخ‌های بهره سیاستی نیز به عنوان لنگر انتظارات تورمی بر شکاف‌های تورمی، تولید و همچنین نرخ ارز اثرگذار است. در اقتصادهایی که بخش‌های حقیقی و پولی دچار عدم تعادل پیوسته‌اند و نرخ‌های حقیقی بهره سیاستی به صورت ادواری منفی می‌شوند، عملاً لنگر اسمی انتظارات تورمی از نرخ‌های بهره به نرخ ارز و بعضاً ترکیبی موزون از دو متغیر انتقال می‌یابد. در همین راستا، سیاست پولی در جهت کاهش شکاف نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی تنظیم می‌شود و به ترتیب تغییرات نرخ‌های بهره سیاستی، کل‌های پولی، جذب داخلی (شکاف پس انداز ناخالص داخلی) و به خصوص خالص دارایی خارجی در راستای حفظ نرخ ارز در دامنه‌های هدف، مدیریت می‌شوند. رژیم ارزی مورد هدف در چارچوب سیاست‌گذاری پولی مشخص، از نوع رژیم‌های ارزی تثبیتی است که با اعمال محدودیت‌های تجاری-مالی، اعمال ضوابط احتیاطی سلامت مالی و نظارت احتیاطی بر سرفصل‌های ارزی نهادهای اعتباری و نیز مداخلات مستقیم در بازار ارز، در کنار تعدیل متناسب کل‌های پولی و اصلاح بردار نرخ‌های بهره سیاستی، اجرا می‌شود.

استفاده از نرخ ارز (موثر یا متقابل اسمی) یا نرخ بهره به عنوان مهم‌ترین ابزارهای سیاستی با توجه به مقتضیات محیطی اقتصاد کلان، از یک طرف هیچگونه منافاتی با اهداف سنتی ثبات قیمتی، رشد پایدار غیرتورمی و همچنین ثبات مالی ندارد و از طرف دیگر هر دو ابزار اشاره شده قابلیت استفاده ترکیبی یا موردی را به عنوان لنگر اسمی انتظارات تورمی در قالب رژیم‌های پولی هدف‌گذاری تورمی، هدف‌گذاری بر نرخ ارز یا هدف‌گذاری روی کل‌های پولی را (برای کاهش عدم تعادل‌های بخش‌های حقیقی، پولی و مالی) دارند. سیاست هدف‌گذاری تورمی یا هدف‌گذاری بر نرخ ارز به عنوان اهداف مکمل، در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور در تبادل پیوسته با هدف رشد پایدار غیرتورمی در فرایند سیاست‌گذاری پولی به کار می‌روند.

متغیرهای بنیادی، گواه ثبات نرخ ارز

با توجه به اینکه روند نرخ حقیقی ارز بر اساس متغیرهای بنیادی مختلفی تعیین می‌شود، بررسی مولفه‌های داخلی بازار ارز همچون افزایش درآمدهای ارزی دولت، افزایش صادرات کالاها و محصولات تولید داخل،‌ دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی مسدود شده در کره‌جنوبی، عراق و لوکزامبورگ، توافقات بانکی با کشورهای منطقه، اتصال به شبکه جایگزین سوئیفت و روند مثبت شاخص‌های کلان اقتصادی، گواهی تداوم روند باثبات قیمت ارز را در بازه میان مدت می‌دهد.

ضرورت تثبیت نرخ ارز برای کاهش انتظارات تورمی

بانک مرکزی از اواخر سال گذشته با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی، نرخ ارز را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های انتظارات تورمی در نظر گرفت. انتخاب نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی در قالب رژیم پولی تثبیتی و هدف‌گذاری بر نرخ ارز، به ترتیب به علت کسری مستمر خالص پس انداز ناخالص بخش عمومی، سلطه مالی، سرکوب مالی و همچنین کسری مقطعی جریان نقدی تراز پرداخت‌های ارزی در اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر است.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که استفاده از سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ ارز و کاهش نوسانات آن می‌تواند موثر باشد و به موازات باید انضباط پولی و مالی بانک مرکزی و دولت برقرار باشد و همچنین کاهش نوسانات نرخ ارز فراتر از تورم نیز در گرو کاهش ریسک‌های سیاسی و تقویت وضعیت ترازپرداخت‌ها است. تنوع بخشی به سبد ارزی، توسعه مبادی وارداتی و اجرای سیاست‌های تجاری، همراستا با سیاست‌های ارزی نیز می‌تواند به تحقق هدف ایجاد ثبات در بازار ارز کمک شایانی کند.