علیرضا قدرتی - کارشناس مسائل اقتصادی: کشور ما از یک تورم تاریخی رنج می‌برد که اثرات نامطلوبی بر اقتصاد ملی گذاشته است. دلایل متعددی برای بروز این تورم تاریخی مطرح می‌شود، اما یکی از مهم‌ترین آنها، ساختار معیوب نظام بانکی است که به دلایل مختلف، بخش عمده‌ای از این تورم را ایجاد کرده است. ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد، به ویژه ناترازی در سیستم بانکی، موجب رشد نقدینگی در سال‌های اخیر و خلق پول شده است. این عوامل سبب شده‌اند که تورم در کشور ریشه‌دار و ادامه‌دار شود.

یکی دیگر از دلایل عمده تورم ساختاری در کشور، بی‌انضباطی مالی دولت در سال‌های گذشته است. این بی‌انضباطی ناشی از نوسانات درآمدی دولت و وابستگی جدی اقتصاد به نفت است. نوسانات درآمدی ناشی از تغییرات قیمت نفت در دوره‌های مختلف، به ولنگاری‌های مالی منجر شده و این وضعیت بر شدت تورم افزوده است. همچنین، ناهمگونی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور، که موجب تناقضات بین سیاست‌های پولی و مالی شده، از دیگر ریشه‌های تورم است. این تناقضات باعث شده‌اند که راه‌حل‌های پیشنهادی برای کنترل تورم، تحت تأثیر سیاست‌های مالی انبساطی قرار گیرد و کارآیی خود را از دست بدهد.

نقش بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار حوزه پولی نیز در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. عدم استقلال بانک مرکزی و تأثیرگذاری سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، به ویژه در سال‌های اخیر، موجب شده که بانک مرکزی نتواند به طور مؤثر به کنترل تورم بپردازد. با وجود تلاش‌های اخیر برای افزایش استقلال بانک مرکزی، دولت به عنوان بزرگ‌ترین عامل بی‌انضباطی مالی، همچنان تأثیرات منفی بر سیاست‌های پولی دارد. در ایام بودجه، تکالیف نامتقارن و غیرقابل اجرایی برای دولت تعیین می‌شود که این موضوع باعث می‌شود سیاست‌های مالی، برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که هدف‌گذاری تورمی می‌تواند به مهار تورم کمک کند، اما برای موفقیت در این زمینه، تمامی ارکان و سیاست‌گذاران کشور باید به این هدف‌گذاری پایبند باشند. هرگونه جزیره‌ای عمل کردن و عدم هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی، مانع از تحقق برنامه‌های کاهش نرخ تورم خواهد شد. تکالیف سالانه که بر دولت تحمیل می‌شود، در بسیاری از موارد با برنامه‌های هدف‌گذاری تورم در تضاد است و تا زمانی که انسجام ملی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار موفقیت در مهار تورم را داشت.

بخشی از تورم که از سال ۹۷ به بعد تشدید شده، ناشی از تحریم‌ها، به ویژه تحریم‌های نفتی است که درآمدهای دولت را تحت تأثیر قرار داده است. این تحریم‌ها و نوسانات ارزی، چالش‌های جدی برای سیاست‌گذاران ایجاد کرده و اثرات آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی غیرقابل انکار است. با توجه به شرایط سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقه و همچنین تحریم‌های گسترده‌تر، ریسک سیستماتیکی بر بازار ارز حاکم شده که منجر به تکانه‌های شدید و رشد ارز شده است. اگرچه بانک مرکزی ممکن است نتواند به طور کامل این رشد ارزی را کنترل کند، اما اقداماتی که در حوزه سیاست‌گذاری‌های ارزی انجام شده، از جمله ساماندهی بازار ارز نیمایی و توافقی، به بهبود وضعیت کمک کرده است. همچنین، مدیریت بانک مرکزی در کاهش شکاف بین بازار ارز آزاد و نیمایی، تأثیر مثبتی بر کنترل نرخ ارز داشته است. بخش دیگری از تورم ناشی از انتظارات تورمی است که هر ساله در جامعه شکل می‌گیرد. این انتظارات به دلیل تناقض در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی ایجاد می‌شود و می‌توان با مدیریت صحیح این بخش‌ها و همچنین حوزه ارزی، آن را کاهش داد. نرخ ارز می‌تواند تأثیر جدی بر انتظارات تورمی جامعه داشته باشد، اما در بازار آرام و بدون نوسان، این انتظارات کمتر شکل می‌گیرد. در نهایت، برای کنترل مؤثر تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، حفظ استقلال بانک مرکزی و جلوگیری از دخالت‌های نامناسب در سیاست‌گذاری‌های پولی ضروری است. دولت باید به این استقلال احترام بگذارد و برای بهبود شرایط اقتصادی، تحمل برخی چالش‌ها را بپذیرد.