تورم یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشورها است که چرخه ثبات و کنترل اقتصادی را دچار اختلال کرده و بر مسائلی چون رفاه جامعه سایه می‌اندازد. به طور رایج در بررسی ریشه‌ها و علل تورم و همچنین یافتن راهکارهای آن به طور خاص، بر نقش و عملکرد بانک مرکزی در هر کشوری تمرکز می‌شود، اما اینجا این پرسش پیش می‌آید که آیا واقعا باید مشکلی چون تورم را که خود، زاییده بسیاری از علل دیگر است، صرفا در ارتباط با عملکرد و اقدام بانک مرکزی تحلیل کرد و برای درمان نیز فقط به این نهاد اقتصادی تکیه داشت و یا اینکه عوامل و محرک‌های دیگری خارج از حیطه اختیار و عملکرد بانک‌های مرکزی وجود دارند و ریشه بروز تورم ناشی از سیاست‌های اتخاذ شده در نهادهای موازی و هم عرض است که باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند و از دل آنها راهکارهای ریشه‌ای برای حل معضل تورم به دست آورد. در پاسخ به این پرسش و تبیین علل و عوامل دیگر تورم‌زا در چرخه اقتصادی کشورها، پرفسور "ثائر محمود رشیدالعانی"، استاد دانشگاه بغداد مواضع و دیدگاه‌های خود را با هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد مطرح کرد. وی که علاوه بر کارنامه علمی درخشان، کارنامه کاری پُرباری را نیز در پرونده خود دارد، در سِمَت‌هایی چون مشاور اقتصادی در اتاق بازرگانی بغداد، مشاور اقتصادی وزارت بازرگانی عراق، مشاور اقتصادی وزارت جوانان، مدیر واحد تحقیقات اقتصادی و اداری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه بغداد، عضویت در بسیاری از کمیته‌های علمی و مشورتی در وزارت آموزش عالی و سایر وزارتخانه‌های عراق فعال بوده است. متن زیر حاصل گفت‌وگوی این استاد دانشگاه با تازه‌های اقتصاد است:
مسئله تورم در بسیاری از کشورها به عنوان یک چالش بزرگ و پیچیده شناخته می‌شود که دولت‌ها با آن درگیر هستند. در کشورهای حوزه عربی با این چالش چگونه مقابله می‌شود؟
بیشتر کشورهای عربی از معضل تورم رنج می‌برند و به این مشکل مبتلا هستند و دولت‌ها همواره در تلاش برای مقابله و مهار پیامدهای ناشی از آن هستند، اما غالبا می‌بینیم که عوامل تورم که با عملکرد دولت‌ها مرتبط است، بر سیاست پولی تاثیرگذار است که این موضوع نیز به صورت مستقیم با نوسانات نرخ ارز و در نقطه مقابل، اهمیت حفظ ثبات نرخ ارز مرتبط است. با این حال، دولت‌ها موضوع تورم را مدنظر قرار نمی‌دهند و بر حل آن تمرکز ندارند. به صورت کلی، سطوح مختلفی از تورم در اقتصادها بروز می‌کند که بالاترین سطح آن اَبَرتورم است. باید با پیامدهای بروز تورم در اقتصاد مقابله کرد، اما مشکلی که در اینجا وجود دارد، فقدان تنوع منابع درآمدی مناسب در کشورها است که این مشکل موجب بروز نوسان در نرخ ارز می‌شود. بنابراین چنین چالشی، همان ریشه و اساس مشکل تورم در کشورهای عربی و سایر نقاط جهان است. در اینجا تاکید می‌کنم که نباید صرفا بر سیاست‌های پولی و نقش بانک مرکزی در حفظ آرامش بازار ارز متمرکز بود. ارزش پول ملی هر کشوری شاخص یا نشانه و بیانگر قدرت و استحکام اقتصاد داخلی آن کشور است که تاثیر مثبتی بر تراز تجاری آن نیز دارد. همچنین تقویت و رشد صادرات، پایه و اساس مقابله با تورم محسوب می‌شود. موضوع نقش بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های درست برای تعیین نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است که باید با توجه به سیاست‌گذاری‌ها در سایر بخش‌ها از جمله حوزه صنعتی و تولید تطابق داشته باشد تا باعث پویایی اقتصادی شود.
برخی کشورهای نفتی با تثبیت نرخ ارز (تعیین محدوده افت و خیز ارز) به کنترل تورم می‌پردازند. در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟ نوسانات ارزی چقدر در افزایش نرخ تورم نقش دارند؟
در ارتباط با کشورهای نفتی باید گفت که غالبا نرخ ارز وابسته به بهای نفت است که البته قیمت جهانی نفت همواره با نوسان و کاهش همراه است و در نتیجه بر درآمدها و میزان بودجه عمومی کشورهای نفتی نیز تاثیر می‌گذارد. در اینجا باید تاکید کنیم که نرخ ارز به میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است. کشورهای نفتی باید این رویکرد را متوقف کرده و به سمت متنوع کردن سبد درآمدهای اقتصادی حرکت کنند. کشورهای نفتی باید ضرورت تقویت مشارکت بخش‌های تولیدی در رشد تولید ناخالص داخلی، مقابله با کسری بودجه، افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های دولتی از طریق اولویت‌بندی در هزینه‌ها را درک کنند. همزمان باید توجه کرد که کشورهای عربی و حتی کشورهای همسایه آنها نیز مجبور به انجام برخی هزینه‌های نظامی هستند که این موضوع نیز به شدت بر وضعیت اقتصادی تاثیر می‌گذارد و موجب تخلیه منابع این کشورها خواهد شد. این موضوعات، پایه و اساس روند بازار ارز کشورهای نفتی و همچنین ثبات و یا عدم ثبات آن هستند.
شیوه مداخله بانک مرکزی در کشورهای عربی برای کنترل نرخ تورم، مهار نرخ ارز، جلوگیری از رشد نقدینگی و به صورت کلی حفظ ارزش پول ملی چگونه است؟
نرخ ارز در کشورهای عربی، کشورهای همسایه عربی و کشورهای در حال توسعه، غالبا روند افزایشی دارد و خیلی به ندرت در مسیر کاهشی قرار می‌گیرند. علت افزایش این نرخ‌ها، افزایش هزینه‌های اقتصادی و رشد تقاضا است. البته افزایش قیمت‌ها در چارچوب منطقی، موضوعی قابل قبول است، اما برای مصرف‌کننده در طول دهه‌های گذشته همواره منبع نگرانی و احساس خطر بزرگی بوده است که چگونه بتوان بین رشد قیمت‌ها با کاهش هزینه‌ها تعادل برقرار کرد. دولت‌ها باید موضوع نگرانی از وقوع بحران‌های ناگهانی را مدنظر قرار داده و آن را مرتفع کنند تا بتوانند پیامدهای آن به ویژه در زمینه افزایش مستمر قیمت‌ها را مهار کنند، چنانکه در بحران‌هایی چون کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌های منطقه، شاهد به وجود آمدن بحران‌های جدیدی چون نوسان قیمت نفت بودیم.
آیا می توان به ایجاد یک پول مشترک مانند یورو در منطقه خاورمیانه و بین کشورهای نفتی فکر کرد؟ چه الزاماتی برای این کار مورد نیاز است؟
تا زمانی که مبادلات تجاری جهان مبتنی بر یک پولی مانند دلار باشد، هیچ زمینه‌ای برای کشورها در ایجاد ارز مشترک وجود نخواهد داشت. امروز بیشتر مبادلات کشورها مبتنی بر دلار و یا یورو است و در حال حاضر جایگزینی برای این دو ارز وجود ندارد. بنابراین صحبت از تشکیل و یا ایجاد یک پول مشترک جدید در قالب بلوک منطقه‌ای و یا یک بلوک عربی و یا تشکیلاتی از این دست، همواره با چالش‌هایی مواجه است که نخستین مانع آن، مسائل سیاسی است. دومین چالش، مشکلات اقتصادی کشورها است. غالبا تصمیمات اقتصادی به ویژه در کشورهای عربی بر اساس تصمیمات سیاسی اتخاذ می‌شود و هنگامی که اختلافات سیاسی بروز پیدا کند، تمام تصمیمات اقتصادی از بین می‌رود و به تمام توافق‌های اقتصادی پایان می‌دهد. بنابراین بسیار سخت و دشوار است که تحت این شرایط به یک پول واحد مشترک بین کشورها دست یابیم، در مواردی نیز حتی مبادلات داخلی مبتنی بر ارز خارجی انجام می‌شود، چرا که اساسا بهای نفت بر اساس دلار محاسبه شده و حتی حجم ذخایر مالی کشورها و میزان تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص جهانی نیز بر اساس دلار سنجید می‌شود.
نظر شما