در بخش جدید از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "بانکداران مرکزی، میراث‌داران مهار تورم"، به سراغ یکی دیگر از تجربیات ناموفق و متاثر از تعارضات بنیادی و ساختاری سیاست‌های پولی و مالی در اروپا می‌رویم و چالش‌های بحران‌آفرین به وجود آمده در اقتصاد اسپانیا که نشات گرفته از ناکارآمدی حاکمیت سیاست‌گذاران این کشور بوده را تبیین می‌کنیم.
سیاست‌گذاری‌های متعارض پولی و مالی و قرارگیری اسپانیا در معرض یک سقوط بی‌بازگشت
برخلاف آنچه که در افکار عمومی جوامع نسبت به اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌یافته قاره سبز ذهنیت‌سازی می‌شود، اغلب مهم‌ترین کشورهای اروپایی در حوزه حکمرانی اقتصادی خود، بحران‌ها و تنش‌های مهیب و در برخی موارد، غیرقابل کنترلی را تجربه کرده‌اند، به طوری که در خبرها، گزارشات و تحلیل‌های علمی و ژورنالیستی دو دهه اخیر، اقتصادهایی نظیر بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، یونان و ایتالیا که روزگاری در زمره ابرقدرت‌های اروپایی، در سطح اقتصاد بین‌الملل حکمفرمایی می‌کردند، در نتیجه سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، متعارض و غیرکارشناسانه و عدم امکان مواجهه صحیح و موثر با بحران‌های پیشامد کرده، در معرض ورشکستگی‌های عظیم، کسری‌های بودجه سرسام‌آور، کسری حساب جاری و حساب تراز تجار خارجی، فروپاشی صنعت بانکداری و وضعیت بغرنج مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی، قرار گرفته‌اند. یکی از مثال‌های بارز و نمونه‌های ویژه در این حوزه، اقتصاد اسپانیا است که در طول بحران‌های هزاره جدید، به ویژه بحران مالی ۲۰۰۸ جهان، به سبب عدم تعامل سازنده و عدم همگرایی در بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی وضع شده، تا مرز ایجاد بحران‌های سیاسی و اجتماعی و امکان اخراج از اتحادیه اروپا و منطقه پولی یورو، پیش رفت.
عمق و دامنه تنش‌ها و چالش‌های حاصل از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در اسپانیا را میتوان در تاریخ اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه دانست. این تنش مالی فراگیر، دارای وجوه مشابه با چندین بحران دیگری بود که از اوایل دهه ۸۰ میلادی در این کشور رخ داده بود، بحران‌هایی که همگی ریشه در یک مسئله یعنی فرآیند و مسیر سیاست‌گذاری‌های کلان پولی و مالی داشته و تا به امروز نیز به دلیل عدم اصلاحات بنیادین ساختاری و تغییر و بازنگری در مکانیزم‌های سیاستی جزیره‌ای و غیریکپارچه، گریبان اقتصاد اسپانیا را رها نکرده است. در حقیقت، بی‌اعتنایی و عدم اهتمام سیاست‌گذاران پولی و مالی اسپانیایی به تزلزل، شکنندگی و خنثی بودن تصمیمات عملیاتی خود از یک‌سو و متعارض بودن سیاست‌های طراحی شده با منافع جمعی حاصل از طرح‌ها و عملکردهای طرف دیگر، نتیجه‌ای جز آنچه که در بحران‌های مالی دهه‌های اخیر به ویژه بحران مالی ۲۰۰۸ رخ داد، نداشت.
آلودگی‌های شدید ترازنامه‌های بانک‌ها و نهادهای مالی اسپانیایی، عدم کفایت سرمایه موسسات اعتباری، بافرهای سرمایه‌ای ضعیف و غیرقابل اتکا، ناپایداری رشد اعتبارات و ریسک به شدت بالای سپرده‌های دیداری، گوشه‌ای از چالش‌های سیاست‌گذاران پولی این کشور بود که در اثر عدم ملاحظات علمی و کارشناسانه و اقدامات غیربهینه در این سالها، حادث شده بود. از سوی دیگر، بی‌توجهی دولت‌های وقت اسپانیا به کسری بودجه‌های سنگین و فزاینده، افزایش بیش از حد مجاز استقراض دولت از بانک مرکزی، عدم همکاری و مشارکت عملی سیاست‌گذار مالی با سیاست‌گذار پولی در مدیریت نرخ تورم و تعیین نرخ‌های مالیاتی غیرمنطقی و غیرکارآمد در دهه‌های اخیر در جهت پوشش کسری‌های سرسام‌آور دولت و گرفتار شدن در یک گرداب بی‌حاصل، چالش‌هایی بود که سیاست‌گذار مالی اسپانیایی را به مسیری غیرقابل بازگشت هدایت میکرد.
اما آنچه که واضح و مبرهن است و تا به امروز نیز در اقتصاد داخلی اسپانیا (نه به شدت گذشته)، مشاهده می‌شود، عدم همگرایی سازنده و مشارکت غیرهمسو بین حاکمیت سیاست‌گذاری این کشور در بخش‌های پولی و مالی است و به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، کفه عدم همکاری و عدم کفایت عملیاتی در تعاملات سیستماتیک، به سمت سیاست‌گذاران مالی یعنی دولت اسپانیا، سنگینی می‌کند.
فراگیری جبران‌ناپذیر بحران مالی ۲۰۰۸ در اثر عدم همگرایی و همسویی سیاست‌گذاران اسپانیایی
بحران مالی ۲۰۰۸ مانند همه کشورهای جهان، با سرعت بالایی به اقتصادهای اروپایی رسیده بود و در این بین، هم‌پیمانان تجاری، بانکی، اقتصادی و سیاسی ایالات متحده، در معرض سیگنال‌های منفی شدیدتری قرار گرفتند. اقتصاد اسپانیا نیز یکی از همین کشورهای پُرریسک و در معرض خطر بود که به سبب روابط تنگاتنگ بانکی و مالی به ویژه از اواسط سال ۲۰۰۱ میلادی و در پی تغییر در روند سیاست‌های اقتصادی دولت جمهوری‌خواه به روی کارآمده در ایالات متحده، همراه با یونان و ایتالیا به عنوان کشورهای حوزه مدیترانه، با تبعات سنگین‌تری از این بحران درحال دست و پنجه نرم کردن بود. با رسیدن بحران در اواخر تابستان ۲۰۰۸ به اقتصاد اسپانیا، بستری فراگیر و بغرنج از عدم یقین و بی‌اعتمادی، اتمسفر حاکم بر اقدامات و ابتکارات دولت و بانک مرکزی ابن کشور را فراگرفت. نتایج اولیه این بحران با افزایش کسری بودجه عمرانی و خدماتی دولت، بسته شدن بازارهای بین بانکی داخلی و درون قاره‌ای اسپانیا، تاثیرپذیری شدید ریسک نکول بر تسهیلات خُرد و کلان حقیقی، شرکتی، نهادی، بین بانکی و بین‌المللی و مواجه جدی دولت و بانک مرکزی اسپانیا با چالش نقدینگی، همراه بود.
در این زمان، سیاست‌گذاران اسپانیایی بویژه دولت وقت همچنان این تلقی را داشتند که بحران پیش‌آمده، احتمالا یک بحران نقدینگی در حد متوسط است و با تزریق سرمایه به بخش‌های آسیب‌دیده، در مدت زمان نسبتا کوتاهی، قابل رفع است. اما با گذشت زمان، نگرانی از ناتوانی پرداخت دیون توسط مؤسسات مالی به بانک مرکزی نیز به مشکلات قبلی افزوده شد. با این حال همچنان سیاست‌گذاران پولی و مالی در اسپانیا، دغدغه‌ای نسبت به وقوع یک بحران سیستماتیک را در ذهن نمی‌پروراندند و معتقد بودند که برخلاف اقتصاد ایالات متحده، اقتصاد اروپا مصونیت بیشتری در برابر آشفتگی‌های مالی دارد. آنچه این نگرش را به ویژه در بین حکمرانان اسپانیایی تقویت میکرد این بود که اقتصاد این کشور، همچنان مبتنی بر ستون‌هایی قوی مانند رشد صادرات و روابط مالی - تجاری مستحکم با آسیا و آفریقا استوار بود و آنها اعتقاد راسخ داشتند که چنین مولفه‌هایی، اقتصاد اسپانیا را همچنان به جلو حرکت داده و این کشور را از ماندگاری در این تنش مالی، نجات خواهد داد.
اما با کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت، اولین جرقه‌های نگرانی جدی در کابینه وقت اسپانیا زده شد و دولت این کشور در اقداماتی غیرمتعارف، غیرکارشناسانه و بدون توجه به عواقب میان‌مدت و بلندمدت آن بر کل اتمسفر مالی و اقتصادی اسپانیا، مبادرت به طراحی و اجرای سیاست‌های مالی غیرهمسو و متعارض با منافع سیاست‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی اسپانیا ورزید و در اولین اقدام، لایحه غیرمجاز افزایش نامحدود استقراض دولت از بانک مرکزی را در پارلمان این کشور به تصویب رساند. در ادامه این بحران و با آغاز ورشکستگی یک به یک بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اسپانیا، شکاف جدی بین سیاست‌گذاران پولی و مالی بیش از پیش خود را نشان داد و شهروندان این کشور نیز با آگاهی عمومی نسبت به این مسئله، در افزایش نرخ انتظارت تورمی و در نتیجه آن، افزایش غیرقابل کنترل نرخ تورم، نقش مهمی را ایفا کردند. بحران‌زدگی و دستپاچگی دولت اسپانیا در اتخاذ تصمیمات و اقدامات ناکارآمد و عجولانه در کسوت سیاست‌گذار مالی، چنان فشاری بر طرح‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی این کشور وارد کرد که عملا بدلیل واگرایی عمیق سیاست‌های در حال اجرا، امکان بهبود شرایط اقتصاد اسپانیا در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت از بین رفته بود.
پیامدهای منفی حاصل از سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی واگرا در اقتصاد اسپانیا
کاهش شدید مشروعیت سیاست‌گذاری کلان پولی و مالی در اسپانیا
یکی از مهم‌ترین تبعات منفی بحران مالی ۲۰۰۸ در اسپانیا، کاهش شدید اعتبار حقوقی سیاست‌گذاران پولی و مالی این کشور در عرصه کلان و به تبع آن، کاهش معنادار مشروعیت کابینه دولت وقت و سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه آن بود. در حقیقت از سال های پایانی دهه ۱۹۹۰ میلادی و به سبب بحران‌های مالی، بانکی و اقتصادی ناشی از بی‌کفایتی حاکمیت سیاسی و اقتصادی اسپانیا، اولین سیگنال‌های کاهش شاخص سرمایه اجتماعی در اقتصاد این کشور، پدیدار شد. رﺃی منفی شهروندان اسپانیایی به قانون اساسی اروپا در سال ۲۰۰۵، از نمودهای واضح برای صحه گذاشتن به این بی‌اعتمادی مزمن ایجاد شده بود. در واقع، احتمالا از چندین سال قبل از وقوع بحران مالی ۲۰۰۸، سیاست‌گذاران پولی و مالی اسپانیایی متوجه شده بودند که شهروندان این کشور به عدم همگرایی پایدار و متناسب این دو گروه پی برده‌اند و به همین دلیل، ناامیدی خود از حاکمیت در مسیر حل چالش‌ها و تنش‌های مالی و اقتصادی پیش رو را در قالب افزایش بی‌مهابای شاخص انتظارات تورمی، نشان دادند. به نظر می‌رسد این امر که تا حدود زیادی برآمده از نبود سازوکارهای بنیادین کارآمد در این دو بخش سیاست‌گذاری کلان اسپانیا و ادامه روند دیوان‌سالاری حاکم بر آنها است، همچنان نیز در اقتصاد این کشور به عنوان معضل اصلی وجود دارد.
کاهش شدید و جبران‌ناپذیر هزینه‌کردهای رفاهی و خدماتی دولت اسپانیا
از دیگر پیامدهای منفی حاصل از سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی واگرا در اسپانیا میتوان به کاهش ملموس، معنادار و جبران‌ناپذیر هزینه‌کردهای رفاهی و خدمات دولت این کشور در سالهای پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تا به امروز اشاره کرد. در حقیقت به اذعان بسیاری از صاحبنظران مالی و اقتصادی، بیشترین میزان تاثیرگذاری بحران مالی و اقتصادی اروپا را میتوان در عدم توانایی دولت اسپانیا در ارائه خدمات و یارانه‌های مشابه سالهای قبل از وقوع بحران در این کشور، جستجو کرد.
این شکاف خدمات‌رسانی دولتی در سالهای اولیه پس از فروکش کردن نسبی تنش مالی، به ویژه در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ به خوبی خود را نشان داد و در این مدت، دولت اسپانیا، به دلیل کسری بودجه شدید و استقراض‌های بی‌پایه و اساس از بانک مرکزی خود و فدرال بانک‌ها و موسسات و نهادهای اروپایی و بین‌المللی، توانایی توجه و رسیدگی عملیاتی به اقشار مختلف شهروندان این کشور، به ویژه بازنشستگان و سالخوردگان را از دست داد که این معضل کم و بیش تا به امروز یعنی در دوره حرکت سریع و شتابان هرم جمعیتی اسپانیا به سمت پیری و کهنسالی نیز گریبان‌گیر دولت‌های حاکمه است.
نظر شما