امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های بزرگی همچون تورم بالا و رشد نقدینگی روبه‌رو بوده است. در این شرایط، مقام پولی با اعمال سیاست‌های احتیاطی به دنبال کنترل رشد نقدینگی و کاهش فشار تورمی بوده است، سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها یکی از اقدامات کلیدی در این راستا بوده است که در این گزارش به بررسی اثر آن بر ترازنامه بانک‌ها پرداخته می‌شود. برای بررسی مقدماتی اثرپذیری این سیاست بر شبکه بانکی، ترازنامه ۱۹ بانک کشور که داده‌های آخرین وضعیت صورت مالی آن به صورت به روز منتشر می‌شود، تجمیع شده است و با بررسی اقلام مختلف آن و رشد آن این موضوع ارزیابی می‌شود. پرسش نخستین در مواجهه با سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، این است که "آیا سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، موفق شده است رشد ترازنامه بانک‌ها را کنترل کند"؟ در ادامه گزارش تلاش می‌شود به صورت مختصر و ساده به این پاسخ پرسش داده شود.
ساختار و ترکیب اقلام ترازنامه بانکی
ترازنامه ۱۹ بانک برای استفاده در این گزارش استفاده و تجمیع شده است. بر اساس ترازنامه تجمیع شده تسهیلات اعطایی بخش عمده‌ای از دارایی‌های ترازنامه بانک را تشکیل می‌دهند. تسهیلات به عنوان منبع اصلی درآمد بانک‌ها، برای تأمین نیازهای اقتصادی به مشتریان ارائه می‌شود. سپرده‌های مشتریان نیز بخش عمده‌ای از تعهدات بانک‌ها را تشکیل می‌دهند.
ابعاد ناترازی شبکه بانکی
ناترازی شبکه بانکی یکی از عوامل بی‌ثباتی است، اگر ردیف‌های مختلف طرف دارایی‌ها و بدهی‌های ترازنامه بانک‌های مختلف کشور را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می‌شود که چالش‌های متعددی در بسیاری از این ردیف‌ها وجود دارد. به عنوان مثال، در ردیف دارایی خارجی و سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها مشاهده می‌شود که مبلغی ثبت شده، در حالی که این مبلغ منجمد است. به عبارت دیگر، این دارایی خارجی زمانی ارزشمند است که در دسترس باشد و موجب سودآوری شود و در صورت انجماد، کارایی خود را از دست خواهد داد.
در ردیف بدهی‌های بخش دولتی به بانک که جزئی از دارایی بانک است مشاهده می‌شود که اختلاف نظر قابل محسوسی در محاسبه و گزارش میزان این رقم وجود دارد. محاسبه دولت از بدهی خود به بانک‌ها، با رقمی که در این ردیف به عنوان دارایی بانک‌های کشور به ویژه بانک‌های دولتی ثبت شده، متفاوت است و این اختلاف محاسبه منجر به ثبت دارایی موهومی در ترازنامه بانک شده و در نهایت موجب بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. به عبارت دیگر، ثبت دارایی موهومی و دارایی غیرجاری، تسهیلات تکلیفی، کسری ساختاری برخی نهادهای عمومی و همچنین اعطای تسهیلات کلان و مرتبط، از جمله عواملی است که نقش مهمی در ناترازی شبکه بانکی ایفا می‌کند. در بخش سایر دارایی‌ها نیز، اموالی بابت مطالبات بانک، به آنها ناگزیرا واگذار می‌شود و یا بانک‌ها اموالی را به عنوان رد دیون و مطالبات تحت تملک می‌گیرند که این مسئله نیز به ناترازی شبکه بانکی دامن می‌زند. در بخش بدهی‌ها نیز، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و یا در بخش سرمایه، نامناسب بودن حقوق صاحبان سهام، نامناسب بودن کفایت سرمایه و زیان انباشته نیز موجب شده تا هر دو سمت ترازنامه، در وضعیت مطلوبی قرار نگیرد.
سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و اهداف
یکی از ابزارهای سیاست پولی برای کنترل میزان رشد ترازنامه بانک‌ها، ایجاد محدودیت بر رشد کل ترازنامه شبکه بانکی است که بانک مرکزی در طی سال‌های اخیر در دستور کار خود قرار داده است. بانک مرکزی مقدار رشد ترازنامه برای بانک‌ها را براساس سقف مجاز رشد ترازنامه برای هر بانک را براساس ۷ شاخص سلامت بانکی که شامل امتیاز رتبه‌بندی مؤسسه اعتباری بر اساس روش کملز (CAMELS)، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین بانکی، وضعیت اضافه برداشت، وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی، وضعیت رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و همچنین قضاوت حرفه‌ای وضعیت مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت) است، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه‌های بانکی با هدف کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم طراحی شده است. این سیاست به بانک‌ها و موسسات اعتباری سقف‌هایی برای رشد دارایی‌ها و بدهی‌های خود اعمال می‌کند. به صورت خلاصه دو هداف این سیاست عبارت‌اند از:
کاهش رشد نقدینگی و تورم: هدف نهایی این سیاست، کاهش رشد نقدینگی و مهار تورم است. رشد نقدینگی به دلیل افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها و خلق پول منجر به افزایش فشار تورمی می‌شود. این سیاست با محدود کردن رشد ترازنامه، مانع از رشد فزاینده نقدینگی می‌شود.
مدیریت ریسک اعتباری و ثبات بانکی: با کاهش نرخ رشد دارایی‌ها و بدهی‌ها، این سیاست به کاهش ریسک اعتباری و افزایش پایداری مالی بانک‌ها کمک می‌کند.
در سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی در صورتی که یک بانک فقط در یک ماه از حدود رشد ترازنامه تخطی کند، مشمول افزایش سپرده قانونی "به میزان مبلغ" تخطی ماهیانه می‌شود. به عبارت دیگر، اگر یک بانک ۱۰۰۰ میلیارد تومان بیش از حدود تعیین شده در یک ماه رشد ترازنامه داشته باشد، به همان میزان (تا سقف ۱۵ درصد) مشمول جریمه افزایش سپرده قانونی می‌شود. در نسخه قبلی، در صورتی که بانک به حدود رشد ترازنامه بازمی‌گشت و حدود تعیین شده را رعایت می‌کرد، بازگشت نرخ سپرده قانونی به سطح قبل، سه ماه زمان می‌برد اما در نسخه جدید، در صورت بازگشت رشد ترازنامه بانک به حدود تعیین شده، به فاصله یک ماه نرخ سپرده قانونی به سطح قبل کاهش می‌یابد.
تأثیر سیاست کنترل مقداری بر رشد برخی اقلام ترازنامه
بررسی رشد برخی ردیف‌های ترازنامه شبکه بانکی نشان می‌دهد که مقادیر آن در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به شدت نسبت به سال ۹۹ کاهش یافته است. اثر سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در کاهش رشد دارایی‌ها و بدهی‌ها کاملا مشهود است و کانال رشد ۵۴ درصد در سال ۹۹ به کانال رشد ۳۸ درصد در سال ۱۴۰۲ افت محسوسی را تجربه کرده‌اند. میزان رشد سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران و میزان رشد تسهیلات و مطالبات از دولت به عنوان دو ردیف اثرگذار ترازنامه بانکی بر نقدینگی نیز گواه کاهش نسبی است.
نمره قبولی اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ها از سوی بانک مرکزی
تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از طریق ترکیبی از ابزارهای سیاست پولی و مقررات احتیاطی می‌تواند به حفظ ثبات مالی کمک کند. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها بستگی به طراحی دقیق، اجرای مؤثر و انعطاف در مواجهه با تغییرات اقتصادی دارد. کشورهای مختلف با توجه به شرایط خاص خود، از رویکردهای متفاوتی استفاده کرده‌اند، اما هدف مشترک همه آنها کاهش ریسک‌های سیستماتیک و حمایت از ثبات مالی است. در نهایت، سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در کاهش رشد نقدینگی و مهار تورم تاثیر مثبتی داشته است. این سیاست با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های اجرایی، به کاهش فشارهای تورمی و بهبود ثبات اقتصادی کمک کرده است. با این حال، اصلاحاتی در بخش‌هایی از اجرای این سیاست نظیر اصلاح بند پیشران، در جهت اجرای بهتر این سیاست می‌توان گام برداشت.
نظر شما