در سال‌های اخیر، به ویژه در یک سال گذشته تنش‌های سیاسی و اقتصادی در کشور ما به شدت افزایش یافته است. این وضعیت باعث شده تا بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار ارزی کشور، با چالش‌های زیادی در راستای حفظ ثبات بازار ارز مواجه شود. در این شرایط، بانک مرکزی همواره سعی کرده است تا با اتخاذ تدابیر لازم، نوسانات نرخ ارز را کنترل کرده و به ثبات اقتصادی بیشتری دست یابد. با وجود پیش‌بینی‌هایی مبنی بر افزایش نرخ دلار به رقم‌های نجومی، اما شاهد آن هستیم که نرخ ارز به طور نسبی باثبات باقی مانده و این نکته نشان‌دهنده موفقیت‌های بانک مرکزی در مدیریت این بحران است. در گفت‌وگو با روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی نقش بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و ثبات بازار طلا خواهیم پرداخت. همچنین، به سیاست‌های اتخاذ شده توسط این نهاد و تأثیر آن بر کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهیم پرداخت. بررسی تأثیر سیاست‌های انقباضی و رویکردهای ثبات‌گرایانه بانک مرکزی، از جمله موضوعاتی است که در این گفت‌وگو به آن پرداخته خواهد شد.
در یک سال و نیم اخیر، به ویژه پس از عملیات طوفان‌الاقصی، تنش‌های سیاسی زیادی رخ داده است. بانک مرکزی با توجه به وظایف خود همواره سعی کرده است تا ثبات بازار ارز را حفظ کند. تا اواخر سال ۱۴۰۱، بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که دلار به ۱۲۰ هزار تومان خواهد رسید، اما هنوز روند نرخ ارز به صورت باثبات ادامه دارد. نقش بانک مرکزی و سیاست‌های آن را در ثبات بازار ارز چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک مرکزی طبق قانون، سیاست‌گذار ارزی کشور است و تمامی پول و ارز کشور تحت سیاست‌های این نهاد مدیریت می‌شود. در شرایط کنونی، ما با چالش‌هایی نظیر تضعیف ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم مواجه هستیم که این مسائل بحرانی برای اقتصاد کشور به شمار می‌روند. رهبر انقلاب نیز بارها از دولت‌ها خواسته‌اند که در خصوص کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، تصمیمات جدی اتخاذ کنند. به همین دلیل، بانک مرکزی در کانون سیاست‌های اقتصادی امروز کشور قرار دارد و مأموریت سنگینی بر عهده‌اش است. در مجموع، در دوره فعلی، سیاست‌های بانک مرکزی رویکردی به سمت ثبات‌گرایی را نشان می‌دهند. مدیران بانک مرکزی در تلاشند تا فضای اقتصادی را تثبیت کنند، که این یک پدیده مثبت است. هر چند در حال حاضر نمی‌توانیم از وضعیت نرخ ارز و ارزش پول ملی دفاع کنیم و این وضعیت قطعا نیاز به یک جراحی اساسی دارد، اما رویکرد ثبات‌گرایی بانک مرکزی را تأیید می‌کنیم.
بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را به اجرا درآورده است. نتیجه این سیاست، کاهش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی بوده که در نهایت به کاهش تورم منجر شده است. با توجه به اثرگذاری اقدامات بانک مرکزی بر کاهش نرخ تورم، ارزیابی شما نسبت به اجرای این سیاست‌ها چیست؟
نقدینگی موضوعی چندبُعدی است و نمی‌توان آن را صرفاً از منظر تورم مدیریت کرد. در کنار بحث تورم، موضوع رکود نیز وجود دارد و باید مراقب بود که کاهش تورم منجر به افزایش رکود نشود. سیاست کلان کشور باید بر محور جهش تولید متمرکز باشد، یعنی کاهش تورم باید از مسیر افزایش تولید صورت گیرد و در غیر اینصورت، ممکن است به رکود منجر شود. بنابراین، در اینجا نیاز به یک سیاست‌گذاری چندلایه‌ای در حوزه نقدینگی داریم. امروز، تورم بیشتر ناشی از طرف عرضه است تا تقاضا. به عبارت دیگر، محرک‌های موجود به سمت افزایش هزینه‌های تولید می‌روند و تولیدکنندگان با تورم افسارگسیخته‌ای در زمینه مواداولیه روبرو هستند. هرچند که تورم طرف تقاضا نیز وجود دارد و قیمت کالاها برای مصرف‌کننده افزایش یافته، اما این افزایش ناشی از افزایش تقاضا نیست، بلکه به دلیل افزایش هزینه‌های تولید است. بانک مرکزی باید علاوه بر کنترل نقدینگی و نظارت بر سیستم بانکی، وضعیت تأمین سرمایه تولید را نیز تحت نظر داشته باشد تا از این ناحیه آسیب نبیند. تسهیلات سرمایه در گردش و سایر منابع مالی باید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. چالش اصلی در اینجا این است که بانک مرکزی باید با دستگاه‌های سیاست‌گذار تولید مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و وزارت نفت هماهنگی داشته باشد تا سیاستی را دنبال کند که ضمن کنترل نقدینگی، چرخ تولید نیز بچرخد و جهش تولید محقق شود. متأسفانه در این زمینه کارهای زیادی باقی مانده است و معمولاً در کنترل نقدینگی، سیاست‌های یک‌سویه اتخاذ می‌شود. امروز تولید با کمبود سرمایه و منابع مالی مواجه است و واحدهای تولیدی خواستار توجه بیشتری از سوی مجلس هستند تا این مشکلات رفع شود. عملکرد تبصره‌های بودجه در حوزه تسهیلات نیز در چند سال اخیر موفق نبوده و پرداخت‌ها به مراتب کمتر از آنچه که پیش‌بینی شده بود، انجام شده است. برای حل این مشکلات، به نظر می‌رسد که نیاز به وحدت فرماندهی در حوزه اقتصادی داریم. یکپارچگی بین دستگاه‌های سیاست‌گذار تولید و دستگاه‌های سیاست‌گذار نظام اقتصاد کلان و نظام پولی و مالی ضروری است. امیدوارم در دوره جدید، این هم‌افزایی و هماهنگی به وقوع بپیوندد.
رویکرد بانک مرکزی در اجرای سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان یک سیاست انقباضی، یک رویکرد کوتاه‌مدت بوده که هدف آن جلوگیری از تورم افسارگسیخته و ایجاد روندی باثبات است تا بتوانیم به سمت سیاست‌های توسعه‌ای حرکت کنیم. با توجه به اینکه کسری بودجه نیز نقش مهمی در ایجاد تورم دارد، نقش سایر دستگاه‌ها در کنار بانک مرکزی برای کمک به کاهش پایدار تورم چیست؟
راهکار اساسی در این زمینه حرکت به سمت اقتصاد مردمی است. تأکید رهبر انقلاب بر مردمی‌سازی اقتصاد، یک شعار نیست، بلکه یک راهبرد اساسی است که می‌تواند به خلق راهکارهای متعددی منجر شود. در حوزه تأمین منابع مالی، باید به سمت مردمی‌سازی اقتصاد برویم. منابع مالی تنها به منابع بانکی یا دولتی محدود نمی‌شود، ما باید کیک اقتصاد را بزرگ کنیم و به تأمین و جذب سرمایه‌های مردمی توجه کنیم. این امر نیازمند روش‌ها و مشوق‌هایی است که منابع عظیم مردمی را از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهد. بنابراین، باید روش‌های تجهیز منابع را تغییر دهیم. روش‌هایی که تاکنون عمدتاً بانک‌محور بوده‌اند یا به منابع دولتی وابسته بوده‌اند، دیگر کارآمد نیستند و نمی‌توانند مشکلاتی مانند کسری بودجه یا جهش تولید را حل کنند. در این راستا، مدل‌های مختلفی می‌توان به کار گرفت. ما در برنامه هفتم توسعه به این سمت حرکت کردیم، هر چند که در آن زمان امکان ایجاد تغییرات زیادی وجود نداشت. با این حال، راهکارهایی برای تجهیز منابع به ویژه برای رشد اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌های مردمی و تبدیل سرمایه‌های غیرمولد به مولد پیش‌بینی شده است. مولدسازی دارایی‌ها تنها مختص بخش دولتی نیست، بلکه باید در بخش مردمی نیز مورد توجه قرار گیرد. مردم باید بتوانند سرمایه‌های خود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند. در این زمینه، بانک مرکزی نقش ویژه‌ای دارد و باید ابزارهایی برای تأمین منابع مالی مردمی ایجاد کند. این ابزارها نباید فقط به مشارکت اوراق و تسهیلات محدود شود، بلکه باید ابزارهای جدیدی مانند جمع‌سپاری و ابزارهای تعاونی برای تأمین منابع مالی شکل بگیرد. تأمین مالی زنجیره‌ای نیز یکی از روش‌های مؤثر است که اگرچه در حال حاضر مطرح شده، اما هنوز به رونق کافی نرسیده است. بنابراین، انتظار ما از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دولت این است که مردمی‌سازی تأمین منابع مالی را در اولویت قرار دهند. قوانین لازم برای این موضوع وجود دارد، از جمله قانون تأمین مالی که اخیراً در مجلس تصویب شده و همچنین قانون رفع موانع تولید. بنابراین، خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد و سیاست دولت باید به سمت تغییر جهت پیدا کند تا بتوانیم از ظرفیت‌های مردمی به نحو احسن استفاده کنیم.
بانک مرکزی به تازگی تصمیم گرفته که تالار ارز توافقی را در مرکز مبادله افتتاح کند. این اقدام با استقبال و واکنش مثبت بسیاری از فعالان اقتصادی همراه بوده است. نظر شما در خصوص ایجاد تالار ارز توافقی در مرکز مبادله چیست؟
سیاست درست بانک مرکزی، کاهش سهم بازار غیررسمی ارز است. این سیاست به طور کلی صحیح است، چرا که بازار غیررسمی ارز، بازاری منطقی نیست و باید به سمت بازار رسمی تغییر کند. بانک مرکزی در تلاش است تا این تغییر را محقق کند و ما از این سیاست حمایت می‌کنیم. هر چه بتوانیم بازار ارز را به سمت رسمیت، شفافیت و ایجاد رقابت واقعی هدایت کنیم و از انحصار و شبه‌انحصارها جلوگیری کنیم، حرکت درستی خواهد بود. این تغییرات به مردم این امکان را می‌دهد که در بازار سهیم شوند و نرخ‌ها واقعی‌تر و تکثر نرخ‌ها کاهش یابد. در نهایت، بازارهای متعدد باید به یک بازار واحد تبدیل شوند. از این منظر، ایجاد مرکز مبادله ارز را به طور کلی مثبت ارزیابی می‌کنیم. این مرکز تنها یک بازار نیست و به اعتقاد ما، می‌تواند به عنوان یک نهاد مهم در شکل‌دهی به سیاست تثبیت ارز عمل کند. این مرکز باید ابزارهای لازم را برای این مسیر آماده کند و نقش خود را در این فرآیند پُررنگ‌تر نماید. به این ترتیب، امیدواریم که شاهد کاهش مبادلات اسکناس در کف خیابان‌ها باشیم و بازار غیررسمی در نهایت جمع شود. شفاف‌سازی مبادلات ارزی به ما این امکان را می‌دهد که در مورد تثبیت نرخ ارز و کنترل معاملات ارزی صحبت کنیم. با توجه به راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی، امیدواریم که جهت‌گیری آن و ابزارهایی که به کار می‌گیرد، در راستای این اهداف حرکت کند و تقویت شود. ما نیز در مجلس اگر نیاز به قوانینی باشد که از این مسیر حمایت کنیم، آمادگی کامل داریم. نرخ‌های متعدد ارز قطعاً به نفع اقتصاد نیستند و موجب ایجاد نوسانات و رانت‌هایی می‌شوند. بنابراین، باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز پیش برویم. این سیاست، به طور کلی صحیح است، اما نحوه تعیین این نرخ، ملاک‌ها و مبنای آن و همچنین دیدگاه‌هایی که در این زمینه وجود دارد، محل بحث و چالش‌های فعلی ماست. ما بر این باوریم که هر چه بیشتر به سمت تقویت ارزش پول ملی حرکت کنیم، برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود. این امر به ویژه در شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی که امروز با آن مواجه هستیم، ضرورت بیشتری پیدا می‌کند. دشمنان ما از طریق نوسانات ارزی به اقتصاد ما آسیب می‌زنند، بنابراین سیاست‌های ما باید در این شرایط جنگی بازنگری شوند. حفظ ارزش پول ملی باید مبنا و ملاک اصلی سیاست‌های ارزی باشد و شفافیت در بازار نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این شفافیت به تولیدکنندگان، تاجران، مصرف‌کنندگان و مردم کمک می‌کند تا به خاطر نوسانات ارزی دچار خسارت در سرمایه‌های خود نشوند. تولیدکنندگان باید یک فضای باثبات ارزی را در پیش روی خود ببینند تا بتوانند برای تولید خود برنامه‌ریزی کنند و به بازارهای هدف داخلی و خارجی ورود پیدا کنند، بدون نگرانی از نوسانات ارزی. تاجران نیز باید بتوانند با اطمینان خاطر به فعالیت‌های تجاری خود ادامه دهند. بنابراین، ابزارهایی که به این مسیر کمک کنند، در مجموع می‌توانند مفید واقع شوند و به ایجاد ثبات و شفافیت در بازار ارز کمک کنند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حراج شمش طلا و سکه در مرکز مبادله تأثیر زیادی در کاهش حباب سکه در بازار داشته و نوسانات را کنترل می‌کند. به نظر شما، اقدامات بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و بحث ثبات بازار طلا چگونه است؟
بر اساس گزارشی که در بازدید از مرکز مبادله طلا و ارز دریافت کردیم، این مرکز امکان حضور گسترده مردم در بازار طلا را فراهم کرده است. به طوری که مردم از اقصی نقاط کشور می‌توانند با رعایت قواعد مشخصی در این مرکز مشارکت کنند. این قواعد به منظور جلوگیری از فساد احتمالی و رانت‌خواری وضع شده است. احراز هویت افراد و تعیین سقف خریدها از جمله این قواعد است. شرایط دسترسی برای همه مردم در سطح کشور از طریق شبکه توزیع بانک ملی فراهم شده است، به طوری که افراد می‌توانند از هر نقطه‌ای در کشور به این بازار وارد شوند و خرید و فروش کنند. این سیاست به طور کلی خوب است و به مسیر مردمی‌سازی اقتصاد کمک می‌کند. حضور مردم در اقتصاد قطعاً به نفع کشور خواهد بود و این مرکز مبادله تلاش کرده است تا دسترسی مردم به مبادلات طلا و ارز را گسترش دهد. از این منظر، حفظ شفافیت و سلامت در این اقدامات بسیار مهم است. امیدواریم که بتوانیم بیش از پیش به مردمی‌سازی اقتصاد پرداخته و دست مردم را در بازار معاملات و فرآیندهای اقتصادی بازتر کنیم، البته به شیوه‌ای درست، سالم و شفاف. در این مسیر، امیدواریم که مرکز مبادله بتواند مشکلاتی را که امروز در فضای اقتصاد کلان داریم، حل کند. ظرفیت‌های تولید و تجاری در کشور واقعاً مهیاست و کمبودی نداریم، اما مشکلات اقتصادی ما عمدتاً ناشی از فضای غیرشفاف و رانتی در اقتصاد کلان است که دست و پای تولیدکنندگان، تاجران و مصرف‌کنندگان را می‌بندد. بنابراین، با ایجاد شفافیت و دسترسی بیشتر، می‌توانیم به بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل نوسانات در بازار طلا و ارز کمک کنیم.
در پایان اگر توصیه‌ای به سیاست‌گذاران اقتصادی کشور دارید بفرمایید.
به نظر من، امروز مسئله مدیریت ارز یک مسئله ملی است و نیازمند یک کار جهادی است. تمامی ارکان کشور و جامعه، به ویژه آنهایی که می‌توانند، باید در این عرصه وارد شوند. این موضوع تنها به توان دولتی محدود نمی‌شود، زیرا امروز ارز بر تمام هویت و ماهیت اقتصاد ما سایه افکنده و چالش‌های بزرگی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی ما ایجاد کرده است. شرایط فعلی، طبیعی و عادی نیست و ما قطعاً درگیر یک جنگ اقتصادی تحمیلی هستیم، همانطور که رهبری به صراحت بیان کرده‌اند. در شرایط جنگی، تصمیم‌گیری‌ها باید متفاوت باشد. بنابراین، نهضت تثبیت و ارتقای ارزش پول ملی باید به عنوان یک نهضت همگانی دیده شود. مجلس، دولت، نخبگان و مراکز دانشگاهی و پژوهشی باید به این کار بپیوندند. ما باید از محصور کردن خود به نسخه‌ها و مدل‌های تکراری و فرسوده دست برداریم و نواندیشی کنیم. باید ابتکار عمل به خرج دهیم و خود را محدود به تئوری‌هایی که در کتاب‌ها نوشته شده، نکنیم. باید واقعاً ببینیم در این شرایط خاص اقتصادی ایران و در مواجهه با چالش‌های کنونی چه اقداماتی باید انجام دهیم و چه سیاست‌هایی را دنبال کنیم. قاعده‌های اصلی در این مسیر شامل استقلال اقتصادی، جهش تولید، مردمی‌سازی و دانش‌بنیان شدن اقتصاد است. مبارزه با فساد، تبعیض و رانت نیز از اصول اساسی است که باید در نظر گرفته شود. ذیل این قواعد، باید ابزارها، نهادها و سازوکارهای قانونی مشخصی را از نو بسازیم. تکرار اشتباهات گذشته و استفاده از قوانین یا سیاست‌هایی که ناکارآمدی آنها اثبات شده، دیگر هیچ توجیهی ندارد. مجلس باید به عنوان جایگاه ریل‌گذاری و تغییر و تحول اساسی، به این موضوع ورود کند. تاکنون کمتر به این مسائل پرداخته شده و بیشتر نظارتی بوده است. مجلس باید در حوزه تقنین در خصوص ارز ابتکار عمل داشته باشد و تغییرات جدی ایجاد کند. همچنین، همکاری دولت و سایر دستگاه‌ها در این مسیر ضروری است و امیدواریم که این تلاش با کمک مردم انجام شود. بدون مشارکت مردم، هیچ سیاستی نمی‌تواند موفق باشد و باید عاملیت مردم در اقتصاد در همه سطوح آن مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، ما باید به سمت ایجاد یک اقتصاد مردمی و شفاف حرکت کنیم که در آن همه افراد جامعه بتوانند به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند و از ثمرات آن بهره‌مند شوند.
نظر شما