در دنیای امروز، اقتصادهای مختلف با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که یکی از مهم‌ترین آنها کنترل نرخ تورم و حفظ ثبات اقتصادی است. در این راستا، سیاست‌های پولی به عنوان ابزاری کلیدی در مدیریت نقدینگی و تأثیرگذاری بر سطح عمومی قیمت‌ها، نقش بسزایی ایفا می‌کنند. نرخ تورم، که نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها در یک اقتصاد است، تأثیر مستقیم بر قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی دارد، بنابراین، کاهش نرخ تورم یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی به شمار می‌آید. اما برای تحقق این هدف، صرفاً اتخاذ سیاست‌های پولی کافی نیست. هماهنگی مؤثر میان سیاست‌های پولی، مالی و تجاری ضروری است. سیاست‌های مالی، شامل درآمدها و هزینه‌های دولت، و سیاست‌های تجاری، که بر تجارت خارجی و تراز تجاری تأثیر می‌گذارد، باید به طور همراستا با سیاست‌های پولی عمل کنند تا از بروز ناهماهنگی‌ها و تضادهای اقتصادی جلوگیری شود. در این میان، استقلال و اقتدار بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول سیاست‌گذاری پولی، اهمیت ویژه‌ای دارد. بانک مرکزی باید از مداخلات سیاسی و اقتصادی خارج از حیطه خود مصون بماند تا بتواند تصمیمات مؤثر و کارشناسانه‌ای را اتخاذ کند. در گفت‌وگو با محمدحسین کریم، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی به بررسی نقش سیاست‌های پولی در کاهش نرخ تورم، لزوم هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی و ضرورت استقلال و اقتدار بانک مرکزی پرداختیم.
نقش و جایگاه سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست و این وظیفه بر عهده بانک مرکزی است. نکته مهم و چالش‌برانگیز، عدم هماهنگی سایر سیاست‌ها، به ویژه سیاست‌های مالی، با سیاست پولی است. به نظر شما، چه اقداماتی باید در این زمینه انجام شود؟
گاهی اوقات احساس می‌کنم بانک مرکزی استقلال و تمرکز مدیریتی لازم را ندارد. در برخی مواقع، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد آسیب‌پذیر بین دولت و بانک‌ها، ممکن است نتواند به خوبی نقش اصلی خود را ایفا کند و به دلیل عدم استقلال در اعمال تشویق‌ها و تنبیهات، ممکن است موفق به اجرای سیاست‌های خود نشود. از طرف دیگر، بانک مرکزی باید به دولت پاسخگو باشد، زیرا رئیس آن از سوی دولت منصوب می‌شود. می‌توان گفت تا زمانی که دولت رئیس بانک مرکزی را تعیین می‌کند، این نهاد تا حدی باید پاسخگوی رئیس دولت باشد و این امر ممکن است مانع از دستیابی به استقلال لازم مانند روسای سه‌گانه شود. از سوی دیگر، واقعیت این است که بانک‌ها به نوعی بر عملیات اجرایی پولی و مالی تسلط دارند و ممکن است در برخی موارد منافع خود را بهتر تشخیص دهند. این موضوع می‌تواند باعث شود که آنها با سیاست‌های مستقل، ابلاغی و کارشناسی‌شده بانک مرکزی موافق نباشند. به نظر می‌رسد که در حال حاضر بانک مرکزی به جای تمرکز بر سیاست‌گذاری و نظارت بر امور پولی و مالی، بیشتر باید به دولت پاسخگو باشد و با رویکردهای بانکی سازگاری کند. مشکل اصلی استقلال بانک مرکزی است. اگر مدیریت بانک مرکزی به گونه‌ای تعیین شود که استقلال لازم برای حکمرانی و حاکمیت پولی و مالی را داشته باشد، می‌تواند به مراتب موفق‌تر عمل کند.
اغلب درباره سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی صحبت می‌شود. کسری بودجه، فشار به بانک‌ها برای جبران این کسری، تسهیلات تکلیفی که بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شود و دستور تغییر نرخ تسهیلات، از جمله مسائلی هستند که ناشی از این سلطه به وجود می‌آیند. به نظر شما، چگونه می‌توان راهکارهای مناسبی در این زمینه پیدا کرد و پیشنهاد شما چیست؟
معتقد هستم که سیاست‌های پولی و مالی باید به طور کامل تحت نظارت و هدایت بانک مرکزی قرار گیرند. این نهاد باید وظایف کارشناسی، مشاوره و پالایش سیاست‌های پولی و مالی را به عهده بگیرد و اجرای آنها را نیز رصد کند. متأسفانه، شاهد بوده‌ایم که رئیس دولت یا وزرای مربوطه تسهیلاتی را اعلام می‌کنند که ممکن است به دلیل عدم پختگی، اثرات منفی داشته باشد، مانند وام‌های خودرو، وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام‌های اشتغال. برای مثال، در هند، آقای مانموهان سینگ، رئیس سابق بانک مرکزی، پس از سال ۲۰۰۰ سیاست‌های پولی و مالی را به طور موثری اعمال کرد و به توسعه تجارت و جهانی‌سازی کمک کرد. این رویکرد باعث شد هند به یکی از کشورهای نوظهور اقتصادی تبدیل شود. در حالی که ما نتوانسته‌ایم به این موفقیت‌ها دست یابیم، دلیل اصلی این امر مشکلات در سیاست‌های پولی و مالی است. دولت هند با پذیرش ریسک و حمایت از سیاست‌های بانک مرکزی، شرایط بهتری را ایجاد کرد. متأسفانه، در کشور ما تزلزل نرخ بهره بانکی یکی از مشکلات اساسی است. کسری بودجه، سختی معیشت و کاهش نرخ بهره‌وری سرمایه، نتیجه سیاست‌های نادرست مالی و پولی است. نرخ بهره بانکی در کشور ما ۳۰ درصد و نرخ نهایی بازگشت سرمایه کمتر از ۱۰ درصد است که این وضعیت باعث می‌شود مردم به جای سرمایه‌گذاری در تولید، پول‌های خود را در بانک‌ها نگه دارند. این وضعیت نه تنها با اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تضاد است، بلکه با توصیه‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز مغایرت دارد. سیاست‌های نادرست پولی و مالی نمی‌توانند موفق باشند و مردم طعم شیرین سیاست‌گذاری بانک مرکزی را در زندگی خود احساس نمی‌کنند. نقدینگی بالا، تورم، پایه پولی، نرخ بیکاری بالا و نرخ رشد اقتصادی ضعیف، همگی به تضعیف سیاست‌های پولی و بانکی برمی‌گردد. بانک مرکزی باید اختیارات و قدرت کافی برای اجرای سیاست‌های مؤثر را داشته باشد تا اثرات منفی ضعف در این سیاست‌ها در زندگی مردم کاهش یابد.
نرخ رشد نقدینگی از سطوح بالای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به محدوده ۲۳ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کاهش تورم ۱۴۰۳ نیز در کانال ۲۰ درصد است. در این خصوص نظرتان چیست و آیا سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی توانسته اثرگذاری داشته باشد؟
کاهش نرخ رشد نقدینگی به طور قطع لازم بوده، اما به نظر من کافی نیست. هرچند که این کاهش نشان‌دهنده یک اقدام مثبت است، اما هنوز به سطح مطلوبی برای یک اقتصاد سالم نرسیده‌ایم. همانطور که می‌دانید، نرخ بهره بانکی باید در حدود ۸ تا ۱۰ درصد باشد و دورقمی شدن آن نشان‌دهنده عدم تعادل در سیاست‌های پولی است. این نرخ‌های بالا نمی‌توانند به عنوان نرخ بهره مطلوب و مناسب در نظر گرفته شوند و می‌تواند به ایجاد مشکلات بیشتر در آینده منجر شود. در مجموع، اگرچه برخی سیاست‌های بانک مرکزی تأثیرات مثبتی داشته‌اند، اما برای رسیدن به یک ثبات واقعی و پایدار در اقتصاد، نیاز به اقدامات جدی‌تر و مؤثرتر داریم.
کشور ترکیه وقتی مشاهده کرد که تورم به سمت ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌رود، نرخ سود تسهیلات خود را به ۵۰ درصد افزایش داد. چه پیشنهادی برای هماهنگی سیاست‌های کشور در بخش‌های مالی، پولی و تجاری دارید؟ چگونه می‌توان این سیاست‌ها را با هم هماهنگ و همراستا کرد؟
در بخش‌هایی از کشور که تعدد تصمیم‌گیری کاهش پیدا کرده و یا مدیریت متمرکزتری وجود دارد، در جمع‌بندی، ابلاغ و نظارت بر سیاست‌ها موفق‌تر بوده‌ایم. به عنوان مثال، در حوزه‌های دفاعی و امنیتی، کشور ما به دلیل تمرکز تصمیم‌گیری و تابعیت از یک فرمانده و سیاست مرکزی، موفق‌تر عمل کرده است. بانک مرکزی نباید دنباله‌رو باشد، بلکه باید به عنوان یک نهاد پیشرو عمل کند. استقلال، حاکمیت و قدرت بانک مرکزی باید مانند یک قوه مستقل باشد و رئیس بانک مرکزی باید به گونه‌ای انتخاب شود که وامدار هیچ قوه‌ای نباشد و تنها به حاکمیت پاسخگو باشد. تغییرات در بانک مرکزی نباید تحت تأثیر دولت‌ها باشد و نباید در دام سیاست‌بازی‌های دولتی بیفتد. باید به قاطعیت و موفقیت بانک مرکزی توجه شود.
اگر نرخ تورم و نقدینگی بالا را مانند ترکیه بپذیریم، بانک مرکزی باید بداند که چه اقداماتی را باید انجام دهد تا این نرخ‌ها را مدیریت کند. اگر موفق شده که نرخ رشد نقدینگی را به ۲۳ درصد کاهش دهد، باید در صورت ضرورت، آن را به ۱۵ درصد برساند، نه اینکه تحت فشار قرار گیرد. بانک مرکزی باید از تفکرات حاشیه‌ای و سایه‌ای فاصله بگیرد و به طور مستقل عمل کند.
نظرتان در مورد عملکرد آقای فرزین در این دوره یک سال و نیم اخیر در بانک مرکزی چیست؟
نظر غیروابسته و غیرسیاسی من این است که عملکرد آقای فرزین نسبت به مدیریت قبلی، در حدی که دستش باز بوده، مثبت بوده است. به نظر می‌رسد که رویکرد ایشان علمی و دانشگاهی بوده و از کارشناسان مربوطه نیز بهره‌برداری کرده است. اما سوال این است که در دولت جدید، با وجود سیاست‌گذاری‌ها و اجرای نسبتا موفق ایشان، آیا می‌تواند به مسیر موفق ادامه دهد؟ باید توجه داشت که مولفه‌های برون‌زا و عوامل سیاسی اقتصادی در کشور، خارج از کنترل بانک مرکزی هستند. دست‌های فراسازمانی ممکن است مشکلاتی را برای سازمان‌ها ایجاد کنند. بنابراین، نباید به بانک مرکزی به عنوان یک نهاد سیاسی یا دستیار نگاه کنیم، بلکه باید آن را به عنوان منبع و مرکز سیاست‌های پولی و بانکی کشور در نظر بگیریم. در مورد کسری بودجه، یا باید از داخل و خارج قرض بگیریم یا سبک زندگی و سبد مصرفی‌مان را تغییر دهیم و قناعت را در پیش بگیریم، همانطور که ژاپنی‌ها انجام دادند و یا اینکه به چاپ اسکناس روی آوریم. متأسفانه، در بسیاری از موارد، بانک مرکزی را تنها به عنوان نهاد مسئول چاپ اسکناس می‌شناسیم. با توجه به شرایطی که پس از انقلاب داشتیم، به ویژه در زمینه جذب وام از خارج، موفق نبوده‌ایم و در مدیریت مصرف و قناعت نیز نتوانسته‌ایم به موفقیت دست یابیم. در واقع، چاپ اسکناس به عنوان یکی از موفق‌ترین دیپلماسی‌های ما بوده و نیازی به زحمت و انرژی زیاد و کار کارشناسی و استقلال در حکمرانی پولی و مالی احساس نشده است. یکی دیگر از پایه‌های مشکلات نقدینگی و تورم، عادت ما به افزایش سالانه ۲۰ درصدی حقوق‌ها در شرایطی است که قیمت‌ها به طور غیرقابل کنترلی افزایش می‌یابند و به طور میانگین ۴۰ درصد تورم را تجربه می‌کنیم. افرادی که حقوق بگیر دولت هستند، به طور سالیانه ۴۰ درصد تورم را تجربه می‌کنند، در حالی که فقط ۲۰ درصد افزایش حقوق دریافت می‌کنند. اگر به شرایط ده سال گذشته نگاه کنیم، این روند به وضوح قابل مشاهده است. در بخش خصوصی، حلقه‌های قدرت پولی که در دست دارند، مانند خودروسازان، همواره بین دولت و ملت برنده‌تر هستند، چرا که با وجود ۴۰ درصد تورم، درآمدهای خود را به جامعه و مردم تحمیل می‌کنند. این مسائل نیازمند توجه جدی و اصلاحات اساسی در سیاست‌های پولی و مالی کشور هستند.
بانک مرکزی کنترل نرخ رشد نقدینگی و سیاست تثبیت را در اولویت خود قرار داده و اعلام کرده که یکی از عوامل رشد تورم، نرخ رشد نقدینگی است. به نظر شما با کاهش سرعت رشد نقدینگی، می‌توانیم منتظر کاهش رشد تورم باشیم؟ پیش‌بینی شما درباره نرخ تورم امسال و نرخ ارز چیست؟
سیاست‌هایی که باعث کاهش نقدینگی شده‌اند، بسیار مثبت هستند و قطعا در نرخ تورم و جلوگیری از افزایش آن تأثیر خواهند داشت. وقتی مولفه‌های افزایش تورم به چند متغیر وابسته باشد، یکی از این متغیرهای تأثیرگذار نرخ نقدینگی است که رابطه مستقیم با تورم دارد، به این معنا که با افزایش نرخ نقدینگی، نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که کاهش نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند عامل کاهش نرخ تورم باشد. عوامل دیگری مانند اشتغال و درآمد نیز در این زمینه نقش دارند. برای دستیابی به تعادل در سطح عمومی قیمت‌ها، باید به سه متغیر کلان اقتصادی توجه کنیم: تولید، اشتغال و تعادل سطح عمومی قیمت‌ها. اگر نرخ اشتغال مناسب نباشد و تولید به واردات و صادرات نفت وابسته باشد، قطعاً بر تورم تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین، کنترل متغیرهای وابسته موفقیتی برای بانک مرکزی خواهد بود که می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که هرچند ممکن است نرخ تورم نسبت به قبل کاهش یابد، اما این کاهش چندان محسوس نخواهد بود. در سیاست‌های اقتصادی، متأسفانه در مصوبات، اجراییات و به ویژه نظارت موفق نبوده‌ایم. ممکن است شاخص تورم همچنان بالا بماند، زیرا وام‌هایی که به افراد داده شده، به ویژه به کسانی که در حوزه تولید فعالیت نمی‌کنند، در جهت درست هزینه نشده است. یکی از اهداف دولت در محور مقاومت، احیای کارخانجات و واحدهای تولیدی بوده است. بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر اعطای وام‌ها داشته باشد و اطمینان حاصل کند که این وام‌ها در مسیر درست هزینه می‌شوند. به علاوه، بانک مرکزی باید از ابتدا تا انتها ناظر بر اجرای سیاست‌ها باشد و گزارشی از برون‌داد فصلی ارائه دهد. در اعطای وام‌های کلان، بانک مرکزی باید نقش فعالی فراتر از ابلاغیه‌ها ایفا کند و بر استفاده صحیح از این تسهیلات نظارت کند. در نهایت، پیش‌بینی من این است که اگر بانک مرکزی بتواند سیاست‌های خود را به طور مؤثر اجرا کند و نظارت دقیقی بر هزینه‌کرد وام‌ها داشته باشد، ممکن است شاهد کاهش نرخ تورم باشیم. اما در حال حاضر، با توجه به وابستگی‌های موجود و مشکلات ساختاری، پیش‌بینی می‌کنم که نرخ تورم امسال همچنان در سطوح بالا باقی بماند.
پیشنهاد شما به بانک مرکزی چیست؟
اگر بانک مرکزی سیاست‌های پولی و بانکی را خود بازنگری و ابلاغ نکند و قدرت حاکمیتی لازم را نداشته باشد، نباید انتظار داشته باشیم که نرخ تورم و نرخ ارز کاهش یابد. دخالت در کار کارشناسی بانک مرکزی می‌تواند به نتایج منفی منجر شود. به عنوان مثال، بانک مرکزی هند را مطرح می‌کنم که باید مانند یک قوه مستقل عمل کند. اگر سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی مورد مداخله قرار گیرد، اطمینانی به کاهش تورم و نوسانات نرخ ارز نخواهیم داشت، مگر اینکه تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی، مالی و اقتصادی ایجاد شود که این امر نیز تنها با استقلال و اقتدار بانک مرکزی امکان‌پذیر است. با توجه به زحماتی که در این دوره کشیده شده، احساس می‌کنم که ممکن است موفقیت بانک مرکزی در کنترل و کاهش تورم قابل مشاهده باشد، اما در مورد نرخ ارز، این موفقیت کمتر محسوس است، چرا که مولفه‌های برون‌زا بر این مسئله تأثیرگذار هستند.
نظر شما