در بخش دیگری از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی"تجربه جهانی مداخله بانک‌های مرکزی در بازارهای ارزی"، به سراغ اتمسفر مالی و اقتصادی آمریکای لاتین رفته و تجربه حاکمیت سیاسی شیلی در مقابله با بحران‌های ارزی با تمرکز بر نقش بانک مرکزی این کشور در مداخله و سیاست‌گذاری کارآمد ارزی را تبیین می‌نماییم.

اما قبل از ورود به این بحث، ابتدا لازم است با مروری بر بحران ارزی به وقوع پیوسته در سال ۱۹۷۲ میلادی در آمریکای لاتین، به علل و عوامل ایجاد این تنش ارزی که می‌توانست موجب فروپاشی بخش اعظمی از اقتصادهای کوچک و بزرگ این منطقه شود، بپردازیم.

بحران ارزی دهه ۷۰ آمریکای لاتین، نتیجه سلب اختیار بانک‌های مرکزی در مدیریت ارزی

در ابتدای دهه ۷۰ میلادی یعنی در سال ۱۹۷۲، اقتصادهای مهم و نوظهور آمریکای لاتین متشکل از ۷ کشور برزیل، آرژانتین ، شیلی، پرو، ونزوئلا، اروگوئه و پاراگوئه طی یک معاهده مشترک هفت‌جانبه، توافق کردند که با کاهش و حذف مداخلات حاکمیتی در بازار ارزی، اجازه دستیابی به تعادل طبیعی این بازار به سبب اهرم عرضه و تقاضای مبادلاتی را بدهند. این توافق به معنای سلب اختیار مقامات پولی و بانکداران مرکزی این هفت کشور در تنظیم مقررات، سازماندهی و نظارت بر بازار ارزی و خنثیسازی تصمیمات و سیاست‌های ارزی طراحی شده در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بود. علت اتخاذ چنین تصمیم و امضای چنین معاهده‌ای، در ظاهر، حرکت فراگیر اقتصادهای در حال توسعه آمریکای لاتین به سوی آزادسازی مالی و اجرای سیاست‌های لیبرال در جهت ایجاد یک روند توسعه‌ای پایدار بود. اما بعدها در اسناد و گزارش‌های منتشر شده توسط فدرال رزرو در ارتباط با این معاهده مشخص شد که شرط اصلی دولت ایالات متحده برای کمک مالی و علمی به این هفت کشور در جهت آغاز دوران توسعه پُرشتاب خود و دریافت تسهیلات کلان ارزی کم‌بهره بلندمدت، پیاده‌سازی سیاست‌های آزادسازی ارزی و مولفه‌های نظام سرمایه‌داری بوده است.

با این حال، شرایط آنطور که حاکمیت سیاسی کشورهای آمریکای لاتین و حتی مقامات سیاسی و اقتصادی ایالات متحده انتظار داشتند، پیش نرفت. در عرض کمتر از سه ماه از امضای این توافقنامه، به دلیل عدم رصد و نظارت جامع مقامات پولی، بازارهای ارزی این هفت کشور به شدت دچار آشفتگی عملکردی شد و نسبت ارزش پول ملی کشورهای عضو این معاهده در مقابل دلار مرجع آمریکا، دچار افت قابل توجه و کاهش شدیدی شد.

تشنجات ارزی وسیع ایجاد شده موجب شد که حاکمیت‌های سیاسی این کشورها در یک اقدام مشترک، معاهده مذکور را لغو و اختیارات اضطراری کامل به بانک‌های مرکزی برای حل این بحران را اعطا نمایند. بدین ترتیب، مقامات پولی و بانکداران مرکزی اقتصادهای آمریکای لاتین توانستند با مداخلات ارزی گسترده و کارآمد از طریق افزایش نرخ بهره، کنترل تخصیص ارزهای حوزه واردات و تزریق ارز به صنعت بانکداری خود، از سقوط بیشتر ارزش پول‌های ملی خود، جلوگیری کنند.

قصه تراژیک رژیم‌ها و سیاست‌های ارزی به کار گرفته شده در اقتصاد شیلی

شیلی یکی از پُرتنش‌ترین اقتصادهای آمریکای لاتین در زمینه طراحی و اجرای سیاست‌های ارزی بوده، به طوری که در طول شش دهه گذشته یعنی از اوایل دهه ۶۰ میلادی تا به امروز، حاکمیت اقتصادی این کشور تغییرات مستمر و متعددی در به کارگیری رژیم‌های ارزی داشته‌اند و به جرات می‌توان گفت که شیلی جزء معدود اقتصادهای جهان است که تقریباً تمام گزینه‌های ممکن در اجرای سیاست‌های نرخ ارز را تجربه کرده است. از پیاده‌سازی سفت و سخت نظام رژیم نرخ ثابت ارز در دهه ۶۰، ۷۰ و ۸۰ تا نظام‌های ارزی شناور و پیشگامی در اجرای برخی رژیم‌های نوآورانه ارزی که تا به امروز نیز ادامه دارد. در حقیقت، اجرای میخکوبی خزنده ارزی متناسب با تورم نیمه دوم دهه ۶۰ میلادی، رژیم خزنده نیمه شناور در دهه ۷۰ میلادی، اجرای نظام ارزی موسوم به باند خزنده (Crawling Band) در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی و به کارگیری نظام ارزی شناور در ابتدای هزاره جدید و سپس میخکوب‌سازی ارز ملی شیلی به دلار ایالات متحده، نمونه‌هایی از تلاش‌های سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور برای انتخاب یک رویکرد مناسب ارزی برای دستیابی به اهداف کلان مالی شیلی بوده است.

نکته قابل تامل در این موضوع این است که در کمال ناباوری، تمامی این سیاست‌های ارزی به اجرا درآمده در طی این شش دهه، با بروز و وقوع یک بحران، از تنش‌های کوتاه‌مدت چند هفته‌ای تا بحران‌های فراگیر چندساله، همراه بوده است. به همین علت است که در بین حاکمیت‌های آمریکای لاتین، "اقتصاد پُرالتهاب ارزی"، لقبی است که به اقتصاد شیلی داده‌اند.

چرا بانک مرکزی شیلی، نجات‌بخش اقتصاد این کشور در بحران‌های ارزی بوده است؟

اما آنچه در تحقیقات دانشگاهی، مقالات علمی به چاپ رسیده در ژورنال‌های معتبر و گزارش‌های عملیاتی نهادهای تحقیقاتی پولی و مالی مطرح بین‌المللی ارائه شده است، از علت چنین تغییرات مستمر و متعددی در به کارگیری رژیم‌های ارزی و در حقیقت، سردرگمی کلان حاکمیتی در عرصه سیاست‌های ارزی، پرده بر می‌دارد.

در واقع، در دوره‌هایی که به صلاح‌دید حاکمیت سیاسی شیلی و به دلیل برخی ملاحظات حوزه سیاست بین‌الملل، به ویژه برای ایجاد بهبودی در روند رابطه اقتصادی با ایالات متحده و ابرقدرت‌های اروپایی، اما به بهانه آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد بستر تعادل ارزی در اثر کنش متقابل عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در بازار، مدیریت بازار ارزی از اختیار بانک مرکزی شیلی خارج شده و فقط نظارت محدود بر مکانیزم بازار به وزارتخانه‌های مالی و بازرگانی واگذار شده، اقتصاد داخلی این کشور در دام یک بحران ارزی غیرقابل مهار، گرفتار شده است و دقیقا در زمانی که استیصال فراگیر حاکمیتی، سکان مدیریت و مهار تنش‌های ارزی را در اختیار مقامات پولی بانک مرکزی شیلی قرارداده، مداخلات کارآمد، به موقع و برنامه‌ریزی شده این نهاد توانست اقتصاد ارزی کشور را از بدترشدن شرایط نجات داده و درمان موثر و حداقل میان‌مدتی را انجام دهد.

ابتکار عمل بانک مرکزی شیلی در هنگامه وقوع تنش ارزی فراگیر آمریکای لاتین

مهم‌ترین بحران ارزی سه دهه اخیر شیلی، یک سال مانده به آغاز هزاره جدید یعنی در سال ۱۹۹۹ میلادی به وقوع پیوست، جایی که اجرای نظام ارزی موسوم به باند خزنده (Crawling Band) در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، اجازه کم‌ترین دخالت به مقامات پولی بانک مرکزی شیلی برای طراحی، تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌های ارزی کارآمد را داده بود و عملا امکان مداخله این نهاد در بازارهای ارزی برای تنظیم مقررات و نظارت بر روند عرضه و تقاضا ارزی را سلب کرده بود. این محدودیت عملکردی بانک مرکزی شیلی موجب شده بود که طی ۴ سال از تاریخ مارس ۱۹۹۵ تا زمان وقوع تنش ارزی در سال ۱۹۹۹، ارزش پول ملی این کشور، افت بیش از ۳۰ درصدی را در مقابل ارز مرجع جهانی یعنی دلار ایالات متحده ، تجربه کند.

در این زمان بود که با تغییر و اصلاح فوری و اضطراری قانون مدیریت بازار ارزی توسط پارلمان شیلی، سکان تصمیم‌سازی و طراحی سیاست‌گذاری‌ها در بازار ارز این کشور در اختیار بانک مرکزی شیلی قرار گرفت و این نهاد با دریافت مصونیت عملکردی از سوی دولت شیلی، استقلال اجرایی کامل برای مدیریت و مهار این بحران ارزی را به دست آورده و اقدامات زیر را در مسیر مبارزه با این تنش ارزی، عملیاتی کرد:

-بانک مرکزی اعلام کرد که به مدت ۱۲ ماه، هرگونه خرید و فروش ارز به نیت سوداگرانه و غیراقتصادی، جرم محسوب شده و مجازات‌های سنگین قضایی در انتظار خاطیان خواهد بود.

-اختیار کامل مدیریت ارزی در حوزه واردات، اعم از میزان، نحوه، چگونگی تخصیص ارز، تعیین لیست کالاهای مورد نیاز برای واردات به داخل کشور و تعیین تجار و بازرگانان عامل در امر واردات، به بانک مرکزی شیلی واگذار شد.

-بانک مرکزی شیلی به مدت ۱۲ ماه، یعنی از آغاز اجرای سیاست‌های ارزی جدید تا یکسال پس از آن، اجازه واردات هیچگونه محصول، خدمات و کالای لوکس و غیرضروری به داخل کشور را نداد.

-تخصیص ارز به کالاهای اساسی و استراتژیک به ویژه موادغذایی، فقط در صورت تایید مستقیم و امضای رئیس کل بانک مرکزی شیلی انجام می‌گرفت و در این زمینه، حتی اجازه بالاترین مقام اجرایی این کشور یعنی رئیس جمهور شیلی، فاقد اعتبار و سندیت اجرایی بود.

-مسئولیت نظارت بر اداره گمرکات شیلی، به بانک مرکزی این کشور واگذار شد. بدین ترتیب مدیران ارشد این نهاد موظف شده بودند که هر ۳۰ روز یکبار، گزارش کامل عملکرد خود را در جلسه ای با حضور رئیس بانک مرکزی شیلی، ارائه دهند.

-نظارت جامع و اختیار تعیین حجم خرید و فروش و در کل، مبادله ارزهای خارجی در بازار داخلی این کشور به ویژه دلار ایالات متحده، پوند و یورو، به طور کامل و مستقیم به بانک مرکزی شیلی واگذار شده بود و این نهاد می‌توانست در صورت صلاح‌دید و در جهت جلوگیری از برهم خوردن تعادل بازار ارزی، اجرای این فرآیند را متوقف نماید.

بدین ترتیب، بانک مرکزی شیلی توانست با یک برنامه‌ریزی سیاستی مدون و فراگیر در بازار ارزی و با مدیریت کارآمد خود، یکبار دیگر اقتصاد شیلی را از یک ابربحران نزدیک به فروپاشی نجات دهد و اثبات نماید که اقتصادهای ملتهب امروز جهان، بدون وجود یک نهاد پولی ناظر، مداخله‌گر، تصمیم‌ساز و مجری، برای پیاده‌سازی مولفه‌های نظام سرمایه‌داری و اجرای فرآیندهای آزادسازی مالی، آمادگی ندارند.

منابع:

1. Morandé ,Felipe & Tapia, Matías(۲۰۰۲),” Exchange Rate Policy in Chile: From the Band to Floating and Beyond”,Working Paper: Stanford Center for International Development, No.۱۳۰. March۲۰۰۲.

2. Caputo ,Rodrigo & Saravia, Diego(۲۰۱۹),” The Monetary and Fiscal History of Chile, ۱۹۶۰–۲۰۱۶”, WORKING PAPER, The Case of Chile, Marco Financial Research Program,NO.۱۸۴, JANUARY ۲۰۱۹.

3. MorandÈ, Felipe G.(۲۰۰۱),” Exchange Rate Policy in Chile: Recent Experience”, Working paper, No.۷۸, organized by the IMF Institute on March ۱۹-۲۰, ۲۰۰۱, in Washington, DC

4. https://repositorio.cepal.org/bitstreams/۵۱۴f۴eac-۶d۷d-۴۷a۱-۸۹e۹-۲۱۱۶۶ca۲۷bc۴/download

5. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/b۴۱۵d۱۷۹-۲۵b۵-۴۹۳۲-۸efb-e۵۸۷c۲۸۱۰۶۳d/content

6. https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/books/chile-struggles-with-economic-stagnation/