رضا فراهانی- پژوهشگر اقتصادی: مرکز آمار اعلام کرد که در تیر ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۵.۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین در ماه نخست تابستان امسال، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۵۵.۲ رسیده که نسبت به ماه قبل، ۲.۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۲.۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۵.۵ درصد افزایش داشته است.

تورم در مرز کانال ۳۰ درصد

با وجود یک روند تعدیل‌کننده و کاهشی در دوره اخیر سیاست‌گذار پولی کشور، تورم سالانه برای پنجمین سال متوالی در سال ۱۴۰۲ بالای ۴۰ درصد باقی ماند. در این بین، اما روند کاهشی ادامه‌دار نرخ تورم و قرار گرفتن در مرز کانال ۳۰ درصد، نوید این را می‌دهد که با ادامه روند فعلی، اقتصاد ایران سال‌جاری را با کانال ۳۰ درصدی نرخ تورم سالانه پشت سر بگذارد.

بازگشت نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه

طبق اطلاعات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ از ۴۰.۷ درصد به ۲۵.۳ درصد رسید که معادل ۱۵.۴ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با معادل ۷.۶ واحد درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد به ۲۹.۷ درصد رسید و به این ترتیب برای نخستین بار، نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده بعد از گذشت ۶۷ ماه (آبان ماه ۱۳۹۷) وارد کانال ۲۰ درصد شد. این وضعیت مسیر نرخ تورم تولیدکننده که از آن تحت عنوان تورم پیش‌نگر نیز یاد میشود، نشان از روند مطلوب در این مولفه و موفقیت سیاست‌گذار پولی حداقل در کوتاه‌مدت چه در طرف عرضه و چه در سمت تقاضا در خصوص اهداف تورمی خود دارد.

از آنجا که اساسا مسئله تورم مزمن ریشه‌ای مالی دارد که میراث بخش واقعی اقتصاد است و تبعا ناشی از مسائلی همچون کسری بودجه دولت و ناترازی‌های بخش واقعی اقتصاد است که بر بخش پولی عارض می‌شود، راهکار برونرفت از تورم‌های مزمن و پایدار، اصلاح سیاست‌های مالی و انجام اصلاحات ساختاری است که خارج از اراده سیاست‌گذار پولی است. بنابراین موفقیت پایدار سیاست‌های تثبیت در راستای ثبات مولفه‌های کلان اقتصاد ایران (که در دستور کار بانک مرکزی در دوره اخیر بوده است)، در گرو هماهنگی و موفقیت هر دو وجه پولی و مالی آن است. بدیهی است در مسیر پیشروی اقتصاد کشور، عدم هماهنگی سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی می‌تواند سیاست‌های مثبت بانک مرکزی را خنثی کرده و ادامه توفیق سیاست‌های تثبیت در بخش پولی را با اخلال روبرو کند.

نتیجتا ادامه روند ۱۶ ماهه اخیر در خصوص کنترل نرخ تورم مصرف‌کننده و کاهش پایدار آن در اقتصاد ایران، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که سیاست‌های پولی، مالی و بخش واقعی اقتصاد کشور را توامان در بر می‌گیرد. آنچه که از آمارهای اقتصادی کشور استنباط می‌شود آن است که، بانک مرکزی در راستای انجام مسئولیت کنترل تورمی خود با دو چالش برونزای سیاست‌های مالی و شوک‌های سیاسی مواجه است، اما آن چیزی که به بضاعت بانک مرکزی مربوط است، با روند موفقیت‌آمیزی در حال انجام است. اجمالا ۱. سیاست‌های پولی متناسب با اوضاع فعلی کل‌های پولی کشور ۲. سیاست‌های مالی انضباطی ۳. ایجاد تنوع در منابع درآمدی و تقویت تولید داخل از طریق افزایش بهره‌وری و ارتقاء تکنولوژی در بخش واقعی اقتصاد ۴. بهبود فضای کسب‌وکار ۵. مدیریت نرخ ارز ۶. کاهش اثرات شوک‌های سیاسی و ارزی بر مولفه‌های کلان اقتصادی ۷. توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به منظور کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کارایی اقتصادی را می‌توان الزامات کاهش پایدار و قرارگیری در سطوح پایین‌تری از نرخ تورم در اقتصاد کشور دانست. در واقع هر یک از این الزامات می‌توانند به کنترل پایدار نرخ تورم کمک کنند که بی‌شک تجمیع آنها در کنار هم، همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف اقتصادی کشور را طلب می‌کند.