به نظر می‌رسد که تقسیم‌بندی عملکرد کلان اقتصادی کشورها بر مبنای اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، طبقه‌بندی ناقصی باشد. زیرا عوامل دیگر محیطی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی که می‌تواند ناعادلانه و حتی ناخواسته رخ دهد، کشورهای جهان را به جرگه‌های مختلفی تقسیم کرده و آنها را در معرض تنش‌ها و التهابات هولناک سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار داده است. دو مورد از مهم‌ترین طبقه‌بندی‌های یک قرن اخیر، تقسیم‌بندی براساس کشورهای تحت تحریم و کشورهای خارج از تحریم و همچنین اقتصادی جنگ‌زده و غیرجنگ‌زده بوده است. اقتصاد داخلی سوریه، در گروهی از این نوع کشورها قرار می‌گیرد که در بره‌های از زمان، هم شرایط تحریمی و هم شرایط جنگی را تجربه کرده است و به همین دلیل، بررسی عملکرد ارکان اقتصادی این کشور، به ویژه نهاد بانک مرکزی سوریه به عنوان عالی‌ترین مقام پولی این کشور، حائز اهمیت است.

مبتنی بر این مهم، در بخش جدید از پرونده پژوهشی "تجربه رویکردهای حکمرانی پولی در بانک‌های مرکزی جهان"، به سراغ تبیین وضعیت یکی دیگر از فدرال بانک‌های جهان، یعنی بانک مرکزی سوریه به عنوان یکی از نهادهای خاص و ویژه تصمیم‌ساز پولی و مالی در خاورمیانه که سال‌های متمادی، اقتصاد سوریه را تحت یک شرایط بغرنج جنگی و ناامنی مطلق اقتصادی، همراه با تحریم‌های ظالمانه و فلج‌کننده مدیریت کرده رفته و تاریخچه، عملکرد، سازماندهی، مکانیزم و سازوکارهای سیاست‌گذاری پولی کلان و میزان استقلال حقیقی بانک مرکزی سوریه در طراحی و اجرای سیاست‌های پولی را بررسی می‌نماییم.

درآمدی بر تاریخچه تاسیس و سازماندهی مالی، اداری و حاکمیتی در بانک مرکزی سوریه

بانک مرکزی سوریه در ۲۸ مارس ۱۹۵۳ براساس یک فرمان تقنینی با نام "دستورالعمل حقوقی شماره ۸۷" تأسیس شد. در متن این دستورالعمل نظام‌مند، ساختار و سازماندهی مالی، اداری، حاکمیتی، رسالت، وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی و دپارتمان و معاونت‌های زیر مجموعه آن به طور کامل و به وضوح مشخص شده است. در سال ۲۰۰۲ میلادی، مجلس خلق سوریه، با وارد کردن ایراداتی به این اساسنامه حقوقی، مصوبه شماره ۸۷ را ملغی و آن را با "قانون اقتصاد و بانکداری شماره ۲۳" جایگزین کرد. همچنین نمایندگان مجلس، مقامات اقتصادی و رئیس شورای حکام بانک مرکزی در سال ۲۰۱۱ ، اصلاحاتی را براساس فرمان تقنینی شماره ۲۱ بر این قانون مصوب سال ۲۰۰۲ وارد کردند که پس از نهایی شدن دستورالعمل حقوقی جدید، آخرین اساسنامه نظام‌مند بانک مرکزی سوریه از سال ۲۰۱۱ تا به امروز، تغییری نداشته است.

همچون بسیاری از نهادهای مرکزی پولی جهان، نقش‌ها و کارکردهای بانک مرکزی سوریه نیز در موارد زیر خلاصه می‌شود:

-مسئولیت صدور انحصاری و مدیریت قانونی پول ملی سوریه

-تضمین ایجاد یک صنعت قدرتمند و انعطاف‌پذیر مالی، بانکی و اقتصادی در سوریه

-توسعه و تقویت زیرساخت های مالی سوریه در مسیر گسترش دسترسی به خدمات مالی برای تمامی اقشار جامعه

-تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری از جمله انتشار اوراق قرضه ملی، مشارکت در مذاکرات مالی بین‌الملل و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور

-اجرای سیاست‌های قانونی و مقررات حقوقی سخت‌گیرانه علیه فعالیت‌های پولشویانه و تامین مالی تروریسم

-نظارت بر بستر مبادلات مالی عموم جامعه و فعالان اقتصادی با موسسات غیربانکی مانند صندوق‌های دارایی، صرافی‌ها و متصدیان خدمات بیمه‌ای برای اطمینان از رعایت اهداف اقتصادی ملی

-نظارت بر عملکرد تمامی بانک‌های دولتی، خصوصی، تجاری و شعب و دفاتر و نمایندگی بانک‌های خارجی فعال در سوریه

تبیین مکانیزم و سازوکارهای سیاست‌گذاری کلان پولی در بانک مرکزی سوریه

طراحی و اجرای سیاست‌های پولی در نظام مالی و بانکی سوریه توسط دو بازوی اصلی بانک مرکزی این کشور یعنی شورای پول و اعتبار (CMC) و هیات مشورتی شریعت (SAB) انجام میپذیرد. در حقیقت، شورای پول و اعتبار به عنوان راهبر اصلی و هیات مشورتی شریعت به عنوان نهاد ناظر شرعی، تعیین‌کننده نهایی سیاست‌گذاری‌های مالی و بانکی و ترسیم‌کننده خط مشی سیاست پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد سوریه هستند.

شورای پول و اعتبار بانک مرکزی سوریه که قلب تپنده این نهاد محسوب می‌شود، متشکل از یک دپارتمان ۱۱ نفره شامل متخصصان حوزه بانکداری، صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان اقتصادی، مالی و بانکی خبره است. ۸ عضو این شورا مستقیما توسط رئیس بانک مرکزی سوریه (که خود وی، ریاست شورای پول و اعتبار را بر عهده دارد) از بین مدیران ارشد و صاحب‌نظران مالی و اقتصادی مستقر در بانک مرکزی انتخاب می‌شود و ۳ عضو باقیمانده، به پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی سوریه و تائید رئیس بانک مرکزی، به عنوان اعضای خارجی این شورا، در این دپارتمان ۱۱ نفره حضور دارند. رسالت اصلی شورای پول و اعتبار، طراحی و تدوین استراتژی‌های مرتبط با سیاست‌های پولی قابل پیاده‌سازی در جهت تحقق اهداف کلان مالی، بانکی و اقتصادی کشور نظیر دستیابی به هدف‌گذاری تورمی، کاهش رکود، کاهش نرخ بیکاری حقیقی، تعیین نرخ بهینه بهره بانکی، کاهش میزان بدهی دولت به بانک مرکزی، کاهش میزان بدهی بانک‌های عامل سوری به بانک مرکزی و در نهایت بهبود وضعیت شاخص‌های بانکی در عرصه بین‌الملل است.

در کنار این شورا، هیات مشورتی شریعت قرار دارد که در واقع قلب تپنده شورای پول و اعتبار بانک مرکزی سوریه محسوب می‌شود. رسالت اصلی این هیات، مشاوره مستمر و جامع به شورای پول و اعتبار در مورد هرگونه مسائل شرعی مرتبط با قوانین و احکام مالیه اسلامی و تبیین تطبیق‌پذیری تمامی سیاست‌های پولی طراحی و تدوینشده با نص صریح فقه تجارت اسلامی قبل از عملیاتی شدن در نظام بانکداری سوریه است. اعضای ۷ نفره هیات مشورتی شریعت متشکل از ۵ تن از خبرگان حوزه فقه اسلامی و دو تن اساتید و محققان دانشگاهی در حوزه مالیه اسلامی است.

آیا بانک مرکزی سوریه، امکان و اراده استقلال عملکردی حقیقی را دارد؟

اقتصاد سوریه بیش از یک دهه، فشارهای ناعادلانه و غیربشردوستانه متاثر از یورش نظامی شدید ایالات‌متحده و هم‌پیمانانش را متحمل شده است. همین امر سبب شد که برای سال‌های متمادی، تمامی دستگاه‌ها و ارکان اقتصادی این کشور، از جمله نهاد بانک مرکزی سوریه، در خدمت برطرف‌سازی نیازهای اضطراری مالی دولت در این اقتصاد به شدت شکننده و در حال فروپاشی قرار گیرند.

در حقیقت، بانک مرکزی سوریه تا مدت‌های مدیدی، به دلیل شرایط ملتهب، بحرانی و جنگ‌زده این کشور، استقلال عملکردی چندانی در تصمیم‌سازی‌ها و اجرائیات خود نداشته و در کارآمدترین حالت ممکن خود، فقط سعی کرده که الزامات و احتیاجات حاکمیت سیاسی سوریه برای اداره و مدیریت اقتصاد ریاضتی این کشور در این شرایط در جهت دور نگهداشتن سایه فروپاشی کامل از این سرزمین را از طریق افزایش نرخ چاپ پول و تعیین و اجرای سیاست‌های به شدت انقباضی، تامین و رفع کند. به همین دلیل، منطقی است که در این شرایط، بانک مرکزی سوریه، امکان استقلال در تصمیم‌سازی و پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت را نداشته و تابع امر دولت این کشور برای گذران سخت چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت پیش‌رو بوده است.

در تایید تحلیل این وضعیت بانک مرکزی سوریه، نتایج پژوهشی با عنوان "اندازه‌گیری میزان استقلال بانک مرکزی سوریه در واکنش به تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم با استفاده از تابع منحنی تیلور" که در فوریه ۲۰۲۴ در مجله اقتصادی دانشگاه معتبر تشرین سوریه به چاپ رسیده، قابل تامل است. وضعیت نامطلوب ضریب حساسیت نرخ بهره به تورم، ضریب حساسیت نرخ بهره نسبت به تولید ناخالص داخلی، ضرایب تورمی و ضریب رشد شاخص‌های بانکداری که در خروجی محاسباتی حاصل از تحقیق قابل مشاهده است، حکایت از آن دارد که بانک مرکزی سوریه هنوز هم از استقلال کافی برای اقدام در راستای اهداف پولی خود بدون تحت تاثیر قرار گرفتن از فشارهای سیاسی یا اقتصادی دولتی، برخوردار نیست.

منابع:

1. Abu Rahhal, Hayyan & Sharaf, Samir& Salman, Hayyan(۲۰۲۴),” Measuring the extent of the Independence of the Central Bank of Syria in responding to changes in GDP and inflation Using the Taylor Curve Function”, Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies -Economic and Legal Sciences Series, Vol. ۴۶, No.۱
2. Al Mashhour, Omar & Asalie, Imam & Abd Aziz, Ahmad & Mohd Noor, Nor Azlina(۲۰۲۰),”An Overview of The Banking System in Syria After A Decade of Unrest”, International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC), Volume ۵ , Issue ۱۹, PP. ۶۸-۸۴.
3. Ghandour, Ghassan Farouk(۲۰۱۷),” Central Bank of Syria and its Role in the Syrian Economy”, International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS), Vol.۴, Issue.۵.
4. https://www.centralbanking.com/central-banks/۲۴۸۰۹۴۶/central-bank-of-syria
5. https://arabcenterdc.org/resource/the-collapse-of-the-syrian-pound-may-doom-the-syrian-economy/
6. https://www.linkedin.com/pulse/syrian-monetary-policy-communication-۲۰۱۲-۲۰۲۰-text-mining-ibrahim