رضا فراهانی- پژوهشگر اقتصادی: بر کسی پوشیده نیست که تورم یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی در ایران است که بر زندگی روزمره مردم تأثیر قابل توجهی می‌گذارد. درپنج دهه اخیر و به نوعی بعد از جهش درآمدهای نفتی ایران در اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه شمسی، افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها و یا همان تورم، با ساختار اقتصادی کشور عجین شده است، به طوری که طبق آمار بانک مرکزی پس از یک دهه نرخ تورم سالانه زیر ۵ درصد در دهه چهل شمسی، این نرخ به رقم ۲۵.۱ درصد در سال ۱۳۵۶ رسید . همچنین میانگین نرخ تورم سالانه پس از دوران جنگ تحمیلی هشت ساله ایران و عراق تا سال ۱۴۰۲ نیز به رقم ۲۲.۹ درصد می‌رسد که نشان از یک هسته سختِ تورمیِ ساختاری بالای ۲۰ درصد برای اقتصاد ایران است که به نوعی می‌توان آن را اغلب ناشی از ناترازی‌های بخش مالی و واقعی اقتصاد کشور دانست که جراحی آن معطوف به اصلاح سیاست‌های مالی و بهبود وضعیت تراز بخش واقعی اقتصاد کشور به جهات مختلف است.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ تا ۴۰.۶ درصد افزایش یافت و در مرداد ماه ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز دولت سیزدهم به ۳۹.۱ درصد رسید. اما در دست فرمان جدید سیاست‌گذار پولی و با در اولویت قرار گرفتن سیاست‌ تثبیت اقتصادی در دو سال اخیر، روند صعودی نرخ رشد نقدینگی متوقف شد. این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ با کاهش ۲.۸ درصدی به رقم ۳۶.۳ درصد و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد رسید. اما سال گذشته رشد نقدینگی کشور کاهش چشمگیری را تجربه کرد، به طوری که در پایان سال گذشته، نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید که در قیاس با زمان شروع دولت سیزدهم در مرداد ماه ۱۴۰۰، با کاهش ۱۴.۸ واحد درصدی و به عبارت دیگر کاهش بیش از ۳۷ درصدی روبرو شد که کمترین میزان در پنج سال گذشته را نشان می‌دهد و نکته قابل توجه آنکه بخش عمده‌ای از این کاهش (بیش از ۲۸ درصد کاهش معادل بیش از ۱۰ واحد درصد)، مربوط به دوره مدیریت فعلی بانک مرکزی است.

طبق نظریاتی همچون نظریه مقداری پول (Quantity Theory of Money) که رابطه MV=PY جان استوارت میل موید آن است (در این رابطه M حجم نقدینگی (مچموع پول و شبه پول) و P سطح عمومی قیمت‌ها و Y حجم معاملات یا در واقع حجم تولید و V سرعت گردش پول است)، همبستگی بلندمدت قوی میان رشد کل‌های پولی از جمله نقدینگی با نرخ تورم را می‌توان مشاهده کرد. در واقع بر اساس نظریه مقداری پول، با ثبات سایر شرایط سطح عمومی، قیمت کالاها و خدمات متناسب با عرضه پول در یک اقتصاد است، به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول و نقدینگی در اقتصاد، در بلندمدت تورم را پی دارد.

اجمالا با کنار هم قرار گرفتن داده‌هایی همچون:

۱.کاهش باثبات کل‌های پولی در سال‌های اخیر(که از جمله موارد آن می‌توان به همگرا شدن نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی و قرار گررفتن در کانال ۲۰ درصد اشاره کرد)

۲. کاهش نرخ رشد پول به عنوان بخش سیال نقدینگی از ۷۵.۱ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۱۵.۷ درصد در ابتدای سال‌جاری که سبب افت طرف تقاضا نسبت به طرف عرضه در کل اقتصاد می‌شود

۳. بهبود شرایط انتظارات تورمی و انتظار ثبات نسبی اقتصاد کلان در اذهان عمومی حداقل در کوتاه‌مدت

۴. ثبات نسبی بازارها از جمله بازار ارز از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا به حال

۵. کاهش چشمگیر تورم تولیدکننده و ورود آن به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه، در کنار نظریات اقتصادی مانند نظریه مقداری پول (QTM) با ثبات سایر شرایط، در میان‌مدت کاهش نرخ تورم و رسیدن به نرخ تورمی در حد همان هسته سخت تورمی، یعنی در حدود ۲۳ درصد پیش‌بینی می‌شود که بیانگر سهولت دسترسی به کانال‌هایی پایین‌تر از تورم در میان‌مدت است که به نوعی بخش عمده‌ای از آن، مرهون اقدامات سیاست‌گذار پولی در دوره اخیر بانک مرکزی است.

بدیهی است عبور از هسته سخت تورم ۲۰ درصدی در اقتصاد ایران مستلزم اصلاحات ساختاری در بخش مالی و واقعی اقتصاد کشور است که از جمله موارد آن می‌توان به اصلاح ساختار بودجه دولت به جهت رفع ناترازی و کنترل کسری آن، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای، افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف تولید به خصوص حوزه انرژی، هماهنگی سیاست‌های پولی، تجاری و مالی، اصلاح ساختار قیمت‌ها از جمله برخی از موارد قیمت‌های دستوری و کمک به زنجیره‌های تولید، حذف و اصلاح برخی از انواع یارانه‌های اول زنجیره‌ای که کارکرد خود را از دست داده‌اند، جلوگیری از خروج سرمایه و افزایش جذب سرمایه گذاری‌های خارجی از طریق ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و حرکت به سمت رفع تحریم‌ها از طریق خنثی‌سازی تحریم‌ها با تقویت وضعیت اقتصادی کشور و گسترش همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی و کاهش آثار تحریم‌ها در شرایط تحریم اشاره کرد.

به طور کل، تورم در اقتصاد مسئله‌ای است که به صورت بنیادی از طرف بخش مالی بر بخش پولی عارض می‌شود و سیاست‌گذار پولی توانایی حل این چالش را به طور یک‌جانبه ندارد. در خصوص حل مسئله تورم در اقتصاد ایران همانطور که بیان شد، با یک چالش چندبعدی مواجه هستیم که درسطوح مختلف آن ریشه درعوامل متعددی دارد که به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی در شرایط فعلی مسئولیت خود را تا جای ممکن پیش برده است و برای غلبه بر آن و ثبات اقتصاد کلان، نیاز به اقدامات همه‌جانبه و هماهنگ در حوزه‌های مختلف اقتصادی است که یک بسته سیاستی جامع و هماهنگ را طلب می‌کند.