دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۵
راه خروج از ناترازی بانک‌ها اصلاح سیاست پولی است

مدیرکل اسبق نظارت بانک مرکزی معتقد است که باید این قاعده را بپذیریم که اگر تورم بالا می‌رود، نرخ سود هم باید افزایش یابد. اصلاح سیاست پولی، مسیر خروج از ناترازی بانک‌ها را هموار می کند.

امیرحسین امین آزاد - مدیرکل اسبق نظارت بانک مرکزی: بانک کارگزار وجوه است، باید از مردم سپرده بگیرد و به دیگرانی که تسهیلات نیاز دارند، اعطا کند. وظیفه سیستم بانکی انجام عملیات بانکی است و سه ذی نفع اصلی دارد. سپرده‌گذار، تسهیلات‌گیرنده و خود بانک که این عملیات را مدیریت می‌کند. بانک واسطه می‌شود و وجوهی که سپرده‌گذار نیاز ندارد را جمع‌آوری و به تسهیلات‌گیرنده برای تامین مالی پرداخت می‌کند و از آن طرف کارمزد کاری که برای این دو ذی‌نفع انجام می‌دهد را دریافت می‌کند. سوال این است که آیا انجام عملیات بانکی در شرایط فعلی، عملیات سودآوری است یا خیر؟ به نظر سودآور نیست. از این مکانیزم در شرایط فعلی که سه ذی‌نفع دارد، تنها تسهیلات‌گیرنده سود می‌برد. نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و سودی که به سپرده‌گذاران داده می‌شود، حداکثر ۳۰ درصد است، در این میان سالانه به سپرده‌گذار ۱۰ درصد زیان تحمیل می‌شود. بانک به عنوان کارگزار باید به سهام‌داران خود بیش از میزان تورم سود برساند. آیا بانک‌های ما توانسته‌اند این سود را تامین کنند؟ خیر. پس بانک هم در این معامله زیان می‌کند و تنها تسهیلات‌گیرنده سود می‌کند. بنابراین از سه ذی‌نفع دو طرف زیان می‌کنند و یک طرف سود می‌کند. این علت‌العلل تمام کژی‌هایی است که در سیستم بانکی می‌بینیم. تمام اتفاقات بدی که در سیستم بانکی رخ می‌دهد، به این علت است که بانک مرکزی نمی‌تواند معادله را به گونه‌ای تعریف کند که همه انتفاع ببرند. اگر این معادله درست تعریف شود، همه کژی‌ها از جمله ناترازی حل و فصل می‌شود.

از سوی دیگر تسهیلات‌گیرنده‌ای که می‌داند فاصله نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم بسیار بالاست، از بازپرداخت استنکاف می‌کند. به دلیل منافع زیادی که دریافت تسهیلات در این سازوکار دارد، بانک به این فکر می‌افتد که چرا خودش از تسهیلات استفاده نکند، لذا در این فرایند با بانک‌هایی مواجه شدیم که شرکت‌هایی تاسیس کردند که منابع سپرده‌گذار را به این شرکت‌ها بدهند و به جای پرداخت تسهیلات، دارایی ثابت خریدند. این دارایی‌ها وجه نقد را برای بانک فراهم نمی‌کند که پول سپرده‌گذاران را بدهند، چرا که ملک بهره‌وری ندارد و تنها یک دارایی ارزشمند است، ولی قرار بود تسهیلات بدهد که از محل پرداخت اقساط آن وجوه نقد مورد نیاز برای ادامه فعالیت را کسب کند. بنابراین با بانک‌هایی مواجه شدیم که دارایی منجمد دارند، اما تبدیل به سود نمی‌شود و با مجموعه‌ای از بانک‌ها مواجهیم که سمت راست و چپ ترازنامه آنها با هم نمی‌خواند. این وضعیت باعث شد هرج و مرج ایجاد شود، چرا که تسهیلات بانک‌ها آنقدر ارزشمند بود که برخی حاضر بودند هزار و یک راه خلاف را در بانک‌ها ایجاد کنند، برای اینکه به آن منابع دستیابی پیدا کنند. این ناترازی‌ها ناشی از اشتباه در سیاست‌گذاری پولی است. اگر از ریشه کار را خراب نمی‌کردیم، شاید اتفاقات به این صورت رخ نمی‌داد. یکی از راهکارها این است که به مدار صحیح برگردیم و بگوییم سپرده‌گذار باید به اندازه تورم، علاوه بر یک رقمی سود اخذ کند و بانک نیز باید از عملیات بانکی نفع ببرد.

نرخ سود در ترکیه ۵۰ درصد است. یعنی این قاعده را پذیرفته‌اند که اگر تورم بالا می‌رود، نرخ سود هم باید بالا برود و اگر بانک مرکزی تبعیت نکند، اتفاقات بدی برایش رخ می‌دهد. اما اینجا به اجبار می‌گوییم هم بانک‌ها و هم بانک مرکزی باید از این قاعده تبعیت کنند و در این میان اتفاقی که افتاد این است که تنها تسهیلات‌گیرنده در این بازی برنده شده است.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha