کنترل و مهار تورم همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی برای نهادهای کلان اقتصادی در سطح کشورها، به ویژه کشورهایی بوده که با عوامل مؤثر بر ایجاد تورم، به ویژه تنش‌های سیاسی دست و پنجه نرم می‌کنند تحولات اخیر منطقه و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی بازیگران آن برای مهار تنش، موجب بروز تحولات اقتصادی و بهتر بگوییم تکانه‌های اقتصادی در سطح کشورهای مرتبط با این تحولات شد. بانک مرکزی ایران در یکسال اخیر، تلاش های موثری را برای جلوگیری از بروز هیجانات کاذب در بازارهای مختلف به ویژه ارز، انجام داد که ماحصل آن افزایش میزان پیش‌بینی پذیری اقتصاد و بازگشت آرامش نسبی بوده است. در همین راستا و به منظور بررسی سیر تحولات اقتصادی به وجود آمده و راهکارهای کنترل تورم به ویژه در بحبوحه تکانه‌های متاثر از شرایط سیاسی، گفت‌وگویی با "عامر شهدا"، مدیر سابق امور منطقه و حوزه خلیج فارس بانک مرکزی سوریه انجام شد. وی در حال حاضر، تحلیلگر مسائل اقتصادی و متخصص در حوزه سیاست پولی باسابقه اجرایی و مطالعاتی بسیار پُررنگ از جمله مدیریت پروژه‌های اقتصادی، مشاور اقتصادی دولت سوریه در ادوار گذشته و مدیر امور منطقه‌ای و حوزه خلیج‌فارس بانک مرکزی سوریه بوده است. متن زیر حاصل گفت‌وگوی هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد با عامر شهدا است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادهای جهان، نحوه کنترل تورم و جلوگیری از بروز تکانه‌های تورمی است. شما چه راهکار موثری را برای کنترل پایدار تورم در یک اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی پیشنهاد می‌کنید؟
قیمت نفت ارتباط تنگاتنگی با رویدادهای جهانی و ژئوپلیتیکی دارد و همچنین از کاهش نرخ دلار در برابر ارزهای خارجی نیز تاثیر می‌پذیرد. بنابراین کشورهایی که برای مهار تورم به درآمدهای نفتی وابسته هستند، سیاست‌های منظم و متعادلی وضع می‌کنند که پیامدهای منفی کاهش نرخ مبادله دلار در برابر سایر ارزها را کاهش می‌دهد، زیرا قیمت نفت بر اساس دلار آمریکا تعیین می‌شود. به همین دلیل است که ایران سیاست سرمایه‌گذاری در قراردادهای صادرات نفت را با عدم اتکا به دلار آمریکا در پرداخت بهای آن به عنوان یک سیاست در مقابله با تورم دنبال می‌کند. برای مثال در این زمینه می‌توان به قراردادهای آتی برای فروش نفت بر اساس پول ملی یا توافق دوجانبه برای پرداخت بهای نفت به ارز کشور واردکننده و به تبع، ایجاد اتاق‌های پایاپای برای انجام تسویه بر اساس ارز هر دو طرف صادرکننده و واردکننده اشاره کرد. این امر به موفقیت سیاست پولی انقباضی از طریق افزایش تقاضا برای پول ملی و در نتیجه حفظ آن در صندوق‌های مرکزی کمک می‌کند و از اینرو، باعث کاهش عرضه پول ملی و کاهش درصد حجم در گردش آن می‌شود که در نتیجه نرخ تورم را تا حدی کاهش می‌دهد. مهار این تورم در حد معینی است که سیاست بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند.
همچنین رویکردی در کشورهایی که به درآمدهای نفتی متکی هستند، برای مقابله با تورم دنبال می‌شود مبنی بر تکیه به صندوق‌های ETF یا همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری نفتی که طی این رویکرد، صندوق‌های نفت به سرمایه‌گذاران ملی امکان دسترسی آسان به کالاهای خود را که مالکیت و ذخیره آنها برای این سرمایه‌گذاران دشوار است، فراهم می‌کند. بر این اساس، پرداخت بهای کالای مورد نظر از طریق پول ملی پس از تعیین سیاست پوشش ریسک برای این قیمت که متاثر از تورم است، تسهیل می‌شود. همین امر به روند کاهش عرضه پول ملی و در نتیجه افزایش تقاضا برای آن کمک می‌کند و بر کاهش سطح تورم در اقتصاد تاثیر می‌گذارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نفت، ابزاری قدرتمند و روشن برای مقابله با نوسانات قیمت نفت یا تغییرات قیمتی هستند که بخش انرژی با آن مواجه است. علاوه بر همه موارد فوق، نمی‌توان نقش شرکت‌های معدنی و استخراج و تولید نفت را نادیده گرفت. این شرکت‌ها با اجرای سیاستی با هدف کاهش تورم از طریق گسترش تجارت مبتنی بر عرضه بیشتر سهام خود برای معامله نقش ایفا می‌کنند که به تأثیرگذاری بر شدت تورم کمک می‌کند و این سیاست یکی از ابزارهای سیاست پولی اتخاذ شده برای مقابله با تورم محسوب می‌شود.
بانک مرکزی ایران با طراحی و اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، کنترل نرخ تورم را هدف‌گذاری کرده و طبق آمارها نیز نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار گرفته است. تحلیل شما از اجرای سیاست تثبیت اقتصادی برای دستیابی به کنترل تورم چیست؟
سیاست پولی بانک مرکزی، عامل اصلی موفقیت دولت در مهار تورم و بیکاری است. سیاست ثبات اقتصادی به رغم سختی تحقق آن، به این مفهوم است که بانک مرکزی توانسته است بین همه سیاست‌های اقتصادی، مالی و پولی هماهنگی ایجاد کند و این، خود دستاورد مهمی به شمار می‌رود. علاوه بر این، یک سیاست متعادل بین تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و نسبت‌های نقدینگی تخصیص یافته برای تامین مالی این سرمایهگذاریها و همچنین سیاست‌های مرتبط با ذخایر نقدی بانک‌ها ایجاد می‌شود. بسته این سیاست‌ها، اهداف سیاست ثبات اقتصادی را در جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد محقق می‌کند، یعنی بانک مرکزی ایران از سیاست‌های کلان اقتصادی حمایت کرده و در موفقیت آنها نقش ایفا کرده و سیاست پولی خود را به یک سیاست با انگیزه قوی برای تحقق اهداف آن دسته از سیاست‌هایی که به حفظ سطح نزدیک به سطح اشتغال، اشتغال کامل نیروی کار و کاهش شدت فقر و حفظ سطح معیشت شهروندان با وجود شدت تورم که بر قدرت پول ملی تأثیر می‌گذارد، تبدیل و همزمان، سطح معینی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی و کاهش میزان کسری تراز پرداخت‌ها را حفظ کرده است. همه این دستاوردها به یک سیاست پولی متکی است که حجم انبوه پول در گردش را در مسیر کنترل و مهار فشارهای تورمی در اقتصاد ملی قرار می‌دهد. این سیاست با یک سیاست مالی همراه است که هزینه‌های عمومی را به سمت ایجاد آثار چند برابری در اقتصاد ملی سوق می‌دهد، یعنی دامنه تولید ناخالص داخلی و در نتیجه سطح فعالیت‌های اقتصادی را از طریق حمایت از تولید، کاهش هزینه‌های آن و سپس توسعه پایه مالیاتی گسترش می‌دهد.
دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی، مستلزم رفع موانع موجود در مسیر عرضه است. در این راستا، از واردات برای کاهش تأثیر این موانع در کوتاه‌مدت استفاده می‌شود. همچنین ظرفیت‌های مازاد تولید موجود مورد توجه قرار می‌گیرد و سطح بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ملی برای افزایش عرضه کالا و خدمات، بدون افزایش قیمت افزایش می‌یابد که به مفهوم حفظ نسبت هزینه‌ها، یعنی عدم افزایش هزینه تولید برای حفظ سطح قیمت‌هاست، به گونه‌ای که بین قدرت درآمد با توان مصرف هماهنگی وجود دارد. این جنبه از قیمت‌ها و هزینه‌های تولید باعث رشد صادرات و در نتیجه، بهبود شرایط مبادلات بین‌المللی به نفع صادرات ملی می‌شود. اتخاذ سیاست ثبات پولی توسط بانک مرکزی ایران نشان‌دهنده قدرت بانک مرکزی در تأثیرگذاری بر کل اقتصاد است و از اینرو سیاست‌های پولی پیشنهادی بانک مرکزی ایران از نظر اجتماعی قابل اعتماد تلقی می‌شود که موفقیت سیاست‌های این بانک در مهار شدت تورم را تضمین می‌کند.
یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی ایران برای کنترل تورم از مسیر سیاست تثبیت اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی است به نحوی که سرعت رشد نقدینگی از بالای ۴۰ درصد به کانال ۲۰ درصد رسید است. این ابزار را در تحقق کنترل تورم تا چه میزان موثر می‌دانید؟
من معتقدم بانک مرکزی ایران سیاستی را انتخاب کرده است که به سرعت بر تورم این کشور تأثیر می‌گذارد و ابزارهای این سیاست را هوشمندانه به کار گرفته است که باعث کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به کانال ۲۰ درصد شده است. به اعتقاد من، بانک مرکزی ایران یک سیاست بازار باز را اتخاذ کرده است که آن را قادر می‌سازد بر اعتبار نظارت کند، چرا که اعتبار بر رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارد. در این صورت، اتخاذ این سیاست با الزامات اقتصاد از نظر محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی، بروز تورم و افزایش قیمت‌ها سازگاری دارد. این سیاست باید برای مدت کوتاهی مورد استفاده قرار گیرد تا موجب رکود اقتصادی نشود.
درباره بازار آزاد، بانک مرکزی با فروش برخی از اوراق قرضه و سهام مالی وارد بازار پول می‌شود که این امر موجب کاهش ذخایر نقدی بانک‌های تجاری می‌شود و در نتیجه این بانک‌ها را وادار می‌کند تا اعتبار و وام‌ها را به میزان چند برابر کاهش ذخایر نقدی کاهش دهند که منجر به کاهش کل هزینه‌ها شده و می‌تواند تقاضای کل را کاهش دهد و در نتیجه، تورم و افزایش قیمت را محدود کند. این سیاست ممکن است با عملیاتی برای تأثیرگذاری بر نرخ بهره از طریق استفاده از اوراق قرضه و سهام مطابق با نیازها و اهداف سیاست پولی همراه باشد. استفاده از این ابزارها، بسته به هدف، منجر به کاهش بهره یا افزایش آن برای تحقق اهداف مورد نظر از به کارگیری این ابزارها می‌شود. با این حال، این سیاست نمی‌تواند در بلندمدت مورد استفاده قرار گیرد، زیرا حفظ نقدینگی اغلب منجر به حالت رکودی می‌شود که ممکن است همراه با تورم باشد و اقتصاد را به سمت وضعیت رکود تورمی پیش ببرد.
برخی اقتصاددانان کاهش رشد نقدینگی را خطری برای بروز رکود تلقی می‌کنند، در حالی که اغلب اقتصاددانان کنترل تورم را مهم‌تر از رکود دانسته و برای جلوگیری از بروز رکود در زمان اجرای سیاست‌های ضدتورمی، راهکارهای دیگری را پیشنهاد می‌کنند. دیدگاه و توصیه شما در این خصوص چیست؟
تداوم کاهش رشد نقدینگی منجر به رکود و در برخی موارد رکود تورمی می‌شود. اگر نتایج حاصل از تورم در اقتصاد را با نتایج رکود مقایسه کنیم، در می‌یابیم که تورم آثار منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد دارد، به طوری که راه‌حل‌های آن در مقایسه با هزینه‌های حل مشکل رکود، بسیار پُرهزینه می‌شود. به همین دلیل، به بانک مرکزی توصیه می‌کنیم سیاست خود را برای مقابله با تورم ادامه دهد، مشروط بر اینکه سیاستی برای نجات اقتصاد از رکود احتمالی اتخاذ شود که به سیاست انقباض پولی و فشار اخلاقی بر دولت جهت توقف استقراض تامین هزینه‌های جاری یا گرایش به برخی پروژه‌های غیرتوسعه‌ای، به شدت متکی است. این اقدامات باید با سیاستی همراه باشد که از پروژه‌های رشد اقتصادی پایدار از طریق تأمین مالی پروژه‌های کوچک و خُرد حمایت کند. فشار هزینه‌های تولید برای کاهش قیمت محصول باعث افزایش تقاضا در بازار می‌شود و در نتیجه با ایجاد قیمت رقابتی، سرعت صادرات را افزایش می‌دهد. بانک مرکزی همچنین می‌تواند به انجام پروژه‌های دارای تامین مالی ذاتی که نتایج شگفت‌انگیزی برای اقتصاد ملی به دست می‌آورند و به سرمایه هنگفتی نیاز ندارند، تشویق کند تا منابع ارزی خارجی را برای خزانه‌داری عمومی تولید کرده و قدرت خرید پول ملی را افزایش دهد و بر قیمت‌های مصرف کننده تأثیر بگذارد و در عین حال نرخ تورم بالا را محدود کند. باید درباره آثار پروژه‌هایی که خود دارای تامین مالی هستند و فواید چشمگیری دارند، توضیح داده شود که اکنون جای بسط این موضوع وجود ندارد. تأمین مالی اینگونه پروژه‌ها قطعاً منجر به عدم ورود به رکود می‌شود، زیرا پروژه‌های توسعه‌ای هستند که فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کنند و باعث افزایش تقاضا در بازار و در نتیجه با اجرای سیاست مبارزه با تورم مانع از ورود به رکود می‌شوند.
تا چه میزان با حل مسئله ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول در نظام بانکی، به عنوان یک راهکار دستیابی به کنترل تورم، موافقید؟
موضوع جلوگیری از خلق پول در حیطه مسئولیت بانک مرکزی است و بانک مرکزی را ملزم می‌کند در صورت تغییر شرایط و اوضاع اقتصادی و پولی، فورا و بدون تاخیر وارد عمل شده و سیاست‌های خود را از طریق قاعده "اقدام پولی درست در زمان مناسب" تغییر دهد. این امر ایجاب می‌کند که بانک مرکزی برای رسیدن به هدف ثبات اقتصادی، مطابق میل دولت یا تجار عمل نکند. بنابراین جامعه باید از هر ابزاری که بانک مرکزی استفاده می‌کند، حمایت کند و این حمایت به میزان اعتماد جامعه به متولیان سیاست پولی مرتبط است.
کنترل انتظارات تورمی به شکل محسوسی در ماه های اخیر در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. افت انتظارات تورمی، تا چه میزان می‌تواند زمینه‌ساز کنترل تورم باشد؟
قطعا انتظارات تورمی فاکتور اثرگذاری در کنترل تورم است، اما در مواقع عادی، یعنی در شرایط ثبات اقتصادی تاثیر آن چندان نیست، زیرا هر اقتصاد چرخه و مسیر خاصی دارد. بنابراین، تاثیر این انتظارات در دوره‌های رونق اقتصادی و افزایش قیمت‌ها بیشتر است. علاوه بر این، نظارت بر قیمت‌های جهانی مواد اولیه مانند نفت، گندم، پنبه و غیره می‌تواند به پیش‌بینی آتی از سطح قیمت‌ها به طور کلی کمک کند. آنچه در واقعیت به بانک مرکزی ایران کمک می‌کند این است که ایران یک کشور تولیدکننده نفت است که باید قیمت‌های بین‌المللی نفت را رصد و تحلیل کند. اما باید گفت که تکانه‌های اقتصادی ناشی از مسائل ژئوپلیتیکی جهان است و این دوره‌ها با یک نظام اقتصادی جدید آغاز شد که تکانه‌های اقتصادی را بر دولت تحمیل می‌کند. این تحولات منجر به انتظار اجتناب‌ناپذیر بودن تورم می‌شوند. یکی از مهم‌ترین نتایج این تکانه‌ها افزایش عمومی سطح قیمت و کاهش نرخ ارز داخلی است، بنابراین پیش‌بینی وقوع تورم امری طبیعی تلقی می‌شود، اما پیش‌بینی میزان افزایش نرخ تورم، به ویژه در مواقعی که تورم به طور غیرمنطقی در کوتاه‌مدت یا بلندمدت افزایش می‌یابد، بسیار دشوار می‌شود.
نظر شما