بانک مرکزی با اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی و راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا و سوق دادن نیازهای رسمی ارزی به سمت این مرکز توانست ثباتنسبی را در سال ۱۴۰۲ در بازار ارز ایجاد کند. در سالجاری نیز با وجود اینکه به دلیل تنشهای منطقهای نوساناتی را در قیمت دلار شاهد بودهایم، اما روند کلهای پولی حاکی از این است که این نوسانات مقطعی خواهد بود و روند نرخ ارز به وضعیت باثبات سال گذشته باز خواهد گشت. در مورد وضعیت ارز و عملکرد بازارساز برای ثباتبخشی به بازار ارزی کشور با دکتر محمد کهندل، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه میخوانید:
اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته آرامشی را در بازار ارز ایجاد کرد، به نظر شما در سالجاری بانک مرکزی چه سیاستهایی را میتواند اعمال کند که آرامش در بازار ارز ادامه یابد و شرایط بهبود پیدا کند؟
سه مشکل اساسی در حوزه ارز داریم، یکی اینکه کل بازار ارز در کشور بزرگ نیست و حجم واردات و صادرات کشور رقم بالایی نیست، لذا عوامل بیرون بازار به راحتی میتوانند در این بازار کوچک اثرگذاری داشته باشند و متناسب با خواست بدخواهان کشور، ارز را مدیریت کنند. اولین اقدامی که باید در این حوزه انجام داد این است که بازار ارز را تا جایی که میتوانیم گسترش و حجم تجارت خارجی کشور، صادرات و واردات را افزایش دهیم.
مسئله بعدی نظام ارزی کشور است که نظام مناسبی نیست، چند نرخی بودن قیمت ارز زمینه فساد و تخصیص نامناسب ارز و وجود بازارهای متفاوت ارز را در کشور دامن میزند و عملاً بازار ارز را در ارتباط با عرضه و تقاضا دچار اختلال میکند و شرایط را به شکل کنونی در میآورد.
اختلاف نرخها شرایط را برای تخصیص بهینه ارز فراهم نمیکند، اکنون شرایط دستوری است و دولت و سیاستگذار ارزی، تخصیص ارز میدهند و این کار با سیاستی که با آزادسازی قیمتها در پیش گرفتیم، منافات دارد. تا زمانی که شرایطی را فراهم نکنیم و در حوزه ارز، نیروی کار و بازار کالا و خدمات، آزادسازی قیمتها حتی به صورت کنترل شده را هدفگذاری نکنیم وضعیتمان بهتر از این نخواهد شد و سرمایهگذاری، اشتغال و تولید اتفاق نمیافتد. اگر شرایطی را فراهم نکنیم که سرمایهگذار افق روشنی از نظام ارزی و نظام قیمتها پیشبینی کند، سرمایهگذاری نمیکند و لذا جهش تولیدی نخواهیم داشت.
چند نرخی بودن ارز به این معنی است که تخصیص ارز به شکل دستوری رخ میدهد که این برای سرمایهگذار و بازار سرمایه اطمینانبخش نیست. بنابراین سرمایهگذار نمیداند وضعیت آینده چه خواهد شد و سرمایهگذاری نمیکند. وضعیت ما نسبت به دولت قبل بهتر شده، اما با این شرایطی که داریم نرخ رشد ۸ درصدی اتفاق نمیافتد و اهدافی که برای برنامه هفتم پیشبینی کردیم و بودجهای که برای امسال در نظر گرفتیم، محقق نمیشود. باید شرایطی را فراهم کنیم که دولت خود را کنار بکشد، البته منظور فقط این نیست که ۳۵۰۰ شرکت دولتی که داریم را دولت واگذار کند، یک اقدام این است. دوم تخصیص ارز است، وجود نرخهای متعدد به این معنی است که عوامل بازار بر نظام ارزی حاکمیت ندارد، لذا سرمایهگذار اعتماد نمیکند که به مفهوم عدم امنیت اقتصادی است. ضمن اینکه مسئله تورم را هم داریم.
آقای فرزین و همکارانش دیپلماسی ارزی و پولی را در تجارت خارجی فعال کردند. مبادلات و تهاتر ارز با برخی کشورها رخ داد که بسیار عالی است، ولی به هر حال آنچه فعالین اقتصادی و سرمایهگذاران میخواهند این است که بازار حاکمیت پیدا کند و با وجود نرخهای متعدد در بازار ارز، سرمایهگذاری رخ نمیدهد و تخصیص ارز دستوری صورت میگیرد. با اینکه اقدامات خوبی انجام شده، اما باید برای این مشکلات باید فکری کرد. کوچک بودن بازار ارز و چند نرخی بودن نظام ارزی دو موردی هستند که باید رفع شود. مشکلات تحریم و ... را همیشه داشتیم، دولت باید در یک برنامه دو، سه ساله نظام ارزی را تک نرخی کند تا حاکمیت بازار انجام شود که اکنون اینطور نیست.
چه برنامههایی را برای ادامه سیاست تثبیت و محدود کردن دامنه نوسانات نرخ ارز و کنترل هیجانات در بازار ارز پیشنهاد میکنید؟
یکی از مشکلات کشور این است که سیاستهای کلی مبتنی بر یک مبانی مشخص نداریم. متاسفانه در مقاطع مختلف سیاستهای متفاوت مبتنی بر مبانی متفاوت اتخاذ میشود. هر چقدر بازار داراییها مانند طلا، خودرو، مسکن، ارز، سهام و اوراق بهادار را فعالتر کنیم، به این معنی است که نقدینگی از بخش تولید به مبادله داراییها سوق داده میشود. در صورتی که باید تقاضای سفتهبازی پول را کوچک کنیم، هر چقدر بازار داراییها بزرگتر شود، تقاضای سفتهبازی افزایش مییابد و به این معنی است که نقدینگی از بخش تولید و بخش واقعی اقتصاد به بخش مبادله و دلالی و جابجایی داراییها شیفت پیدا میکند. اصولا شیفت نقدینگی به سمت داراییها به معنی بلوکهشدن نقدینگی کشور و معطل شدن منابع مالی کشور است. اگر بتوانیم بازار داراییها را کوچک کنیم، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کردهایم، اما سودآوری بخش سفتهبازی و نقدینگی بالاست و جاذبهها اجازه نمیدهد منابع به سمت تولید هدایت شود. بنابراین بانک مرکزی در بلندمدت باید شرایطی را فراهم کند که بازار داراییها را کوچک کند. بانک مرکزی میتواند با سیاستهای پولی و ارزی و ایجاد شرایط مناسب برای ردیابی تسهیلات در سیستم بانکی و واقعی کردن قراردادها منابع را به سمت تولید هدایت کند.
با توجه به ذخایر مناسب ارزی کشور، روند پیشرو را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا به سمت بهبود اوضاع پیش میرویم؟
عوامل موثر بر نرخ ارز در بازار مشخص است، تورم یکی از این عوامل است. اینکه بخواهیم با اهرمهای خارج از بازار جلوی افزایش نرخ ارز را بگیریم شاید شدنی نباشد. اگر میخواهیم ثبات نرخ ارز داشته باشیم، باید ثبات اقتصادی داشته باشیم، نمیتوانیم ثبات اقتصادی نداشته باشیم و تورم ۴۰ درصد باشد و توقع داشته باشیم نرخ ارز ثابت بماند. هر چقدر دستوری عمل کنیم، بالاخره در یک مقطعی با یک شوک، افزایش قیمت در بازار خودنمایی میکند و پایین هم نخواهد آمد.
نکته دوم مدیریت بازار ارز است، با توجه به تفاهمنامههای دوجانبه و چندجانبه که ایران با کشورهای مختلف منعقد کرد و دیپلماسی ارزی که داشتیم، حرکتهای خوبی صورت گرفت. به طور مثال، اربعین پارسال به جای دلار و یورو، پول عراق (درهم) را اختصاص دادند. باید مدیریت بازار به خصوص در بخش تقاضا شکل بگیرد. مسئله بعد این است که در مقابل شوکهایی که در بازار ارز اتفاق میافتد، بانک مرکزی اگر شفاف عمل و اطلاعات را به روز اعلام کند، بسیاری از هیجانات بازار را میتواند کنترل کند. شفافیت اطلاعاتی که بانک مرکزی با اطلاعرسانی در بازار ایجاد کند، حرکت مناسبی است. ضمن اینکه، بانک مرکزی باید به دنبال این باشد که بازار غیررسمی و سفتهبازی در حوزه ارز را با سیاستهای خود کوچک کند.
نظر شما