رئیس کل بانک مرکزی به تازگی در نشست تخصصی و هم‌اندیشی با جمعی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، ضمن بررسی دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور در حوزه‌های مختلف و احصاء راهکارهای برون رفت از برخی موانع و عملیاتی‌سازی پیشنهادهای مشخص در سیاست‌های تجاری و ارزی، دستورات لازم جهت تسهیل در برگشت ارز و روند کاری فعالان اقتصادی و تجاری کشور را صادر کرد.
حمایت از تولید و رشد اقتصادی در کنار مهار تورم، همواره یکی از اهداف بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده و سیاست‌گذار ارزی و پولی کشور، با اجرای بسته سیاست تثبیت اقتصادی، زمینه ثبات اقتصادی را برای پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد فراهم کرد. ثبات متغیرهای اقتصاد کلان، شرط لازم حمایت از تولید است و بخش حقیقی اقتصاد در نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیر است. بانک مرکزی با درک صحیح نسبت به لزوم برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان، با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، منجر به کاهش نرخ رشد کل‌های پولی به مقادیر میانگین بلندمدت آن شد و همزمان منجر به ثبات نسبی بازار ارز شد. بر اساس آخرین اعلام رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد، به طوری که نرخ این شاخص از ۴۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در پایان اسفندماه به ۲۴.۳ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی را به ثبت رساند و با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید. ثبات‌بخشی و تعمیق بازار ارز از طریق توسعه فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران در کنار تامین مالی غیرتورمی بخش تولید، از جمله برنامه‌های کلان امسال بانک مرکزی است که تحقق این اهداف، تحول چشمگیری در فعالیت‌های بخش خصوصی و تجاری کشور ایجاد خواهد کرد. تامین مالی غیرتورمی در بخش‌های تولیدی توسط بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ با برنامه و سیاست اعتباری مشخص و هدف‌گذاری شده مقام پولی به کمک روش‌های تامین مالی تعهدی و استفاده از اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، اعتبار اسنادی داخلی و برات الکترونیک دنبال خواهد شد.
توسعه دیپلماسی اقتصادی و گسترش روابط بانکی و تجاری با کشورهای هم‌پیمان و همسایه و افزایش دسترسی کشور به منابع ارزی منجر به تسلط بانک مرکزی بر بازار ارز شد و اقداماتی نظیر افزایش استفاده از ارز اشخاص در تامین ارز مورد نیاز واردات در سال گذشته به همراه طراحی گواهی امتیاز صادراتی و به کارگیری از ابزار ریال برون مرزی ( آفشور ) با روسیه در سال‌جاری، می‌تواند حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی را تقویت کند.
در نهایت می‌توان گفت بانک مرکزی با ابزارهای در اختیار خود تلاش می‌کند تا برآیند سیاست‌گذاری ارزی و پولی کشور را در راستای حمایت از تولید تنظیم‌کند و جهت‌گیری مقام پولی به سمت تقویت صادرکنندگان و تولیدکنندگان امری است که در سال ۱۴۰۲ رقم خورد و با تداوم اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، چشم‌انداز روشنی از تداوم حمایت از تولید در سال‌جاری ترسیم می‌شود.
نظر شما