عباسعلی حقانی‌نسب - تحلیلگر ارشد بازار سرمایه: پذیرش استقلال بانک مرکزی از سوی دولت و مجلس از مهم‌ترین مولفه‌هاست. مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار اصلی پولی، ثبات ارزش پول رایج کشور و کنترل تورم است و بخش عمده‌ای از کشورهایی که توانسته‌اند تورم را کنترل و پول ملی خود را تقویت کنند و باثبات نگه دارند، ساختار و سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی‌شان شاخصه‌های استقلال بیشتری نسبت به دولت و مجلس داشته است.
عدم استقلال، آسیب‌های بسیاری دارد و این را در گذشته تجربه کرده‌ایم. اگر شاخص فلاکت اقتصادی را از دوره‌های قبل بررسی کنید، به طور متوسط بالای ۳۰ درصد بوده است. یکی از دلایل اصلی آن، همین اشتباه بودن سیاست‌های پولی ما بوده که بخشی از این اشتباهات سیاست‌ها به عدم استقلال بانک مرکزی برمی‌گردد که دولت‌ها به روش‌های مختلف مستقیم و غیرمستقیم با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی و حل مشکلات مقطعی خود، در سیاست پولی دخالت کرده‌اند.
در هر کشوری مهم‌ترین ابزار در ساختار اقتصادی، سیاست‌های پولی و ارزی و مالی و مالیاتی است. عمدتاً سیاست‌های مالی و مالیاتی دست دولت‌هاست و آنها مسیر را تعیین می‌کنند، ولی سیاست‌های پولی و ارزی در اختیار بانک مرکزی است. نکته دیگر این است که در کشور ما به دلیل اینکه قانون بانکداری بدون ربا ایراداتی داشت و خشت اول سیستم بانکی کج گذاشته شده، عملاً اثر دخالت‌های دولت‌ها و نهادها در سیاست‌هایی که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند، مشهود نبوده است.
اعتقاد دارم از ۸ هزار همت نقدینگی که در کشور داریم نزدیک به ۶۵۰۰ همت بلامحل است و بدون پشتوانه در سیستم بانکی خلق شده که بخشی به سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت و مجلس در امور بانک مرکزی برمی‌گردد. بانک مرکزی هم برای جمع‌آوری این نقدینگی نرخ بهره را بالا نگه می‌دارد و به دلیل اینکه این نقدینگی‌ها با هزینه بالا در بانک سپرده شده، نرخ بهره باعث خلق نقدینگی می‌شود و این آسیبی است که بر اثر دخالت در کار بانک مرکزی از سوی نهاد دولت ایجاد می‌شود.
اگر اجزای پایه پولی را نگاه کنید می‌بینید سه قلم عمده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، وجود دارد که اینها اجزای خلق نقدینگی را تشکیل می‌دهد. باعث و بانی هر سه مورد به ویژه دو قلم اول، دولت است و دولت به راحتی از این طریق دخالت می‌کند و موجب خلق نقدینگی بلامحل و بدون پشتوانه و منشاء تورم می‌شود. در قالب این سه روش، دولت‌ها دخالت می‌کنند و به همین دلیل تضاد منافعی بین سیاست‌های اعمالی بانک مرکزی و سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند، وجود دارد. از آنجایی که دولت‌ها موقتی هستند، تضاد ذاتی بین منافع بانک مرکزی و منافع دولت وجود دارد، برای اینکه این تعارض منافع از بین برود، در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که بانک‌های مرکزی استقلال داشته باشند و از زمانی که این سیاست اجرا شده در بسیاری از کشورها توانسته‌اند، تورم را کنترل کنند. یکی از دلایل تورم ترکیه همین دخالت‌هایی بود که اردوغان در قالب تغییر رئیس بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های خود انجام داد. مادامی که دولت ترکیه دخالت کمتری می‌کرد نرخ تورم ترکیه بهتر بود، اما از زمانی که شروع به دخالت کرد دیدید چه بلایی بر سر اقتصاد ترکیه آمد. باید به این تضاد منافع‌ها دقت کنیم. مجلس هم در راستای منافع موکلانش و شرایطی که دارد در برخی موارد وارد می‌شود و این مشکلات را ایجاد می‌کنند، مانند تسهیلات تکلیفی که بار آن را به دوش بانک‌ها می‌گذارند و یا هزینه‌هایی را در بودجه در قالب سیاست‌های اتخاذی افزایش می‌دهند. بانک مرکزی در دنیا هم از مجلس و هم از دولت مستقل است و وقتی دولت فردی را منصوب کرد نمی‌تواند به راحتی برکنار کند، ولی در کشور ما حتی در قانون جدید بانک مرکزی هم این مشکلات هنوز وجود دارد. معتقدم در قانون جدید بانک مرکزی، مشکلات اصلی برطرف نشده است و قانون بانکداری باید اصلاح شود.
نظر شما