تایلند اولین کشور در حال توسعه آسیایی بود که قبل از آغاز هزاره جدید، با بحران ارزی فراگیر و مهلکی مواجه شد که این تنش ارزی، به سبب ناکارآمدی مکانیزم‌های مقابله‌ای حاکمیتی و عدم توانایی در طراحی و اجرای سیاست‌های اضطراری و مدیریت صحیح و بهینه نسبت به وضعیت به وجود آمده، در نهایت به فروپاشی نظام ارزی تایلند و بروز تبعات و پیامدهای غیرقابل جبران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منجر شد. ریشه این بحران بین‌المللی برای اقتصاد تایلند، در سالها قبل و به سبب ریل‌گذاری‌های غلط حاکمیتی رقم خورده بود که تبعات آن سالها بعد موجب تضعیف بنیان‌های اقتصادی تایلند و در نهایت، کاهش شدید ارزش بات (پول ملی تایلند) شد. مبتنی بر این مهم، شناخت منشاء وقوع بحران ارزی، تبیین علل اصلی خلق و گسترش این تنش ارزی و بررسی رویکردهای شکست‌خورده دولت تایلند در مقابله با این بستر نابهنجار اقتصادی، می‌تواند به عنوان یک نقشه راه هشداردهنده نسبت به آشنایی با اقدامات و تصمیمات محکوم به ناکامی برای سایر اقتصادهای جهان، به ویژه سیاست‌گذاران پولی کشورها که در خط مقدم بازدارندگی سیستماتیک در مقابل وقوع بحران‌های ارزی قرار دارند، مورد استفاده قرار گیرد.
جرقه آغازین وقوع تنش ارزی تایلند از کجا زده شد؟
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که رشد چشمگیر اقتصاد تایلند و دسترسی آزاد و غیرساختارمند فعالان اقتصادی این کشور به سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی خارجی و بین‌المللی در اواخر دهه ۹۰ میلادی، موجب زده شدن جرقه آغازین ایجاد بحران ارزی در این کشور شده است. در واقع، در سالهای نزدیک به شروع هزاره جدید، به دلیل مقررات احتیاطی ضعیف در نظام بانکداری تایلند، بخش اعظمی از جریان ورودی ارز خارجی به این کشور، به سمت بخش‌هایی با سرمایه‌گذاری اشباع شده نظیر حوزه املاک و مستغلات کانالیزه شد که ماحصل این امر، تقویت حجم سرمایه‌گذاری‌های پُرریسک و با هدف انتفاع مالی بسیار کوتاه‌مدت و ناپایدار در اقتصاد تایلند بود. در میانه این دوران شکوفایی طلایی، تغییرات ناگهانی در اقتصاد داخلی این کشور، به ویژه کاهش ناگهانی صادرات به دلیل گسترش بحران منطقه‌ای جنوب شرق آسیا رخ داد و این تنش مالی پیش‌بینی‌نشده، از یک سو حجم کسری‌حساب تجاری دولت تایلند را به شدت افزایش داد و از سوی دیگر، با کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تزلزل مناسبات تجاری و بازرگانی شرکت‌های تایلندی، موجب افزایش محسوس حجم معوقات بانکی شد. در این زمان بود که مقامات پولی این کشور در صدد حمایت از بات تایلند از طریق افزایش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت و مداخله در بازار برآمدند که به سبب این اقدام، عمده بانک‌های تایلندی از ذخایر ارزی تهی شدند و پول ملی این کشور در سراشیبی تند کاهش ارزش قرار گرفت.
شناخت علل اصلی وقوع بحران ارزی در اقتصاد تایلند
تضعیف نسبت ذخایر بین‌المللی به پایه پولی
یکی از اولین و مهم‌ترین علل وقوع بحران ارزی در اقتصاد تایلند، تزلزل و افت قابل توجه نسبت ذخایر بین‌المللی به پایه پولی در سالهای منتهی به تنش ارزی بود. در واقع کاهش بیش از ۵۰ درصدی این شاخص در ۳۶ ماه مانده به آغاز بحران، نشان‌دهنده افزایش شکنندگی مالی اقتصاد تایلند و هشداری مهم نسبت به امکان سقوط آزاد ارزش پول ملی بود که متاسفانه نادیده گرفته شد.
افزایش سرمایه‌گذاری‌های پُرریسک و گسترش افراطی اعتبارات املاک
انباشت گسترده سرمایه در بخش مسکن و افزایش غیرکارشناسی و غیرمنطقی حجم دارایی‌ها در حوزه املاک و مستغلات، پیامدی جز شکل‌دادن به بستر بروز بحران ارزی فراگیر به همراه نداشت. در حقیقت، ورود درآمدهای ناشی از صادرات به پروژه‌های مسکن‌سازی برای انتفاع حداکثری در کوتاه‌مدت و برهم خوردن آرایش نظام دارایی‌ها در اقتصاد تایلند، یکی از مهلک‌ترین بحران‌های ارزی جنوب شرق آسیا را رقم زد.
اجرای نظام ارزی میخکوب به دلار در اقتصاد تایلند
رونق صادرات و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از این بخش موجب شده بود که وسوسه سودآوری بیشتر در دوره‌های کوتاه‌مدت و میان مدت در ذهن دولتمردان تایلندی رخنه کند. به همین دلیل، طی یک بازه زمانی کوتاه، تمامی اقدامات پولی و مالی این کشور در راستای نظام ارزی میخکوب به دلار طراحی شد. اما دیری نپایید که ضعف بنیان‌های اقتصاد داخلی تایلند همراه با ناسازگاری‌های ساختاری و مزمن حاصل از اتخاذ این نوع سیاست ارزی هم در حوزه تصمیم‌سازی و هم در حوزه اجرایی، موجب وقوع بزرگترین بحران ارزی تاریخ این کشور شد.
افزایش حجم کسری حساب تجاری و تراز پرداخت‌ها
در بازه زمانی حدود دو سال پیش از وقوع بحران ارزی، رشد چشمگیری در شاخص خالص صادرات تایلند رقم خورد که اقتصاد این کشور را از این حیث، بالاتر از رقبای سنتی خود، یعنی اندونزی، کره‌جنوبی، مالزی و فیلیپین قرار داد. اما وقوع ناگهانی بحران اقتصادی و مالی در جنوب شرق آسیا، همه معادلات را برهم زد و کاهش رقابت‌پذیری حقیقی، آهسته‌شدن آهنگ تعدیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به سمت تولیدات فناورانه و سرمایه‌بر، کُندی نرخ تقاضای شرکای تجاری خارجی و ارزش‌گذاری نامناسب پول ملی تایلند، نرخ رشد صادرات را در مدت زمان بسیار کمی به سرعت کاهش داد و موجب افزایش حجم کسری حساب تجاری و ایجاد بحران تراز پرداخت‌ها و به تبع آن، شیوع تنش ارزی فراگیر در تایلند شد.
چرا دولت تایلند موفق به مهار کارآمد بحران ارزی نشد؟
تبیین و بررسی تجربه وقوع و شیوع بحران ارزی در اقتصاد تایلند نشان داد که هرچند عدم تعادل در مولفه‌های کلان حکمرانی اقتصادی، نقش بسزایی در بروز تنش ارزی در این کشور داشته است، اما آنچه که وزن سنگین‌تری به این شکست تمام عیار میهد، مناسبات جاری شکل‌گرفته غیرحرفه‌ای، غیراصولی، ضدملی و ضدتوسعه‌ای فی ما بین مثلث متشکل از نظام بانکداری تایلند، فعالان اقتصادی و دولت این کشور بود که کارتل‌های اقتصادی رانتی به وجود آمده در این زمین مستعد و حاصل‌خیز چالش‌آفرین، علاوه بر تعمیق بحران ارزی به وقوع پیوسته، سبب ورشکستگی و رکود اقتصادی عمیق، سریع و غیرمنتظره‌ای شد. به همین دلیل است که بروز این بحران ارزی در تایلند، بیش از آنکه تحت تاثیر تکانه‌های خارجی و کلان قابل‌توجهی بوده باشد، عوامل زمینه‌ساز و تشدیدکننده کاملا داخلی و در سطح خُرد داشته، اما به دلیل عدم توجه و عدم شناخت صحیح سیاست‌گذاران و دولتمردان تایلندی به این منشاء مهم و تبیین غلط علل پیدایش تنش ارزی و نشانه‌بردن انگشت اتهام به متغیرهای خارجی و کلان، موفقیتی در مهار و مدیریت این بحران ارزی حاصل نشد.
رهنمودهایی مهم از تجربه شکست خورده تایلند برای سیاست‌گذاران پولی
نظام ارزی میخکوب شده می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران ارزی شود
اولین نکته از تجربه ناموفق تایلند این مسئله می‌تواند باشد که پافشاری بر یک نظام ارزی ثابت میخکوب شده به سبدی از ارزهای مرجع که دلار در آن نقش موثرتری داشته باشد و همچنین عدم تعدیل مناسب نرخ ارز در طول دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت، شرایط را برای ایجاد تنش‌های ارزی مساعد می‌کند، در واقع از آنجا که معمولا مقامات پولی به راحتی قادر به تعدیل نرخ‌های ارز ثابت براساس متغیرهای بنیادین اقتصاد نیستند، لذا نرخ ارزی که در زمان گذشته برای اقتصاد یک کشور بهینه بوده، به دلیل عدم تعدیل مناسب در سالهای بعد، به صورت نرخ غیربهینه عمل کرده و زمینه‌ساز بروز بحران ارزی خواهد شد.
سیاست کنترل دستوری نرخ‌های بهره را متوقف کنید
یکی از گلوگاه‌های منجر به شکست حاکمیت تایلند در مقابله با بحران ارزی به وقوع پیوسته، پافشاری مستمر و فراگیر در اتخاذ سیاست کنترل دستوری نرخ بهره بانکی در راستای جذب سرمایه خارجی بوده است. در واقع، بالا نگه‌داشتن نرخ بهره و دسترسی آسان شرکت‌ها و صاحبان کسب‌وکارهای تایلندی به بازار دارایی‌های بین‌الملل، سبب ورود حجم بالایی از سرمایه مالی در قالب بدهی کوتاه‌مدت به اقتصاد داخلی تایلند شد که این امر، زمینه بروز و شیوع گسترده بحران ارزی را فراهم کرد.
وابستگی بیش از حد بستر تامین مالی به نظام بانکی، بحران‌ساز خواهد شد
سومین رهنمود مهم در باب تجربه شکست خورده دولت تایلند، این مسئله است که بانک محور بودن نظام مالی در این کشور، بستر حاصل‌خیزی را برای وقوع بحران ارزی فراگیر، فراهم کرد. در حقیقت، وابستگی شدید بخش اعظمی از مکانیزم‌های تامین مالی در تایلند به صنعت بانکداری، سبب تمرکز بالای مخاطرات پُرریسک در یک بخش شد و با کاهش قابل‌توجه انعطاف‌پذیری کل نظام مالی این کشور، تنش ارزی مهلکی را موجب شد.
نظر شما