در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی نظیر نرخ بالای تورم و نوسانات شدید ارزی مواجه بوده است. در این راستا، بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول سیاست‌گذاری پولی، اقداماتی را برای ایجاد ثبات در بازار و کنترل تورم انجام داده است. بر این اساس، نرخ تورم در سال گذشته روند نزولی به خود گرفته و آمارهای اقتصادی خبر از تداوم این روند می‌دهد. در گفت‌وگو با عیسی کاظم‌نژاد، رییس سابق هیات مدیره بانک مسکن، به بررسی اقدامات بانک مرکزی در دو سال گذشته و تأثیر آن بر ناترازی بانک‌ها خواهیم پرداخت. ناترازی بانک‌ها، به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها، به یکی از مسائل اساسی تبدیل شده است که نیاز به توجه ویژه دارد. همچنین، بررسی چگونگی تأثیر این ناترازی بر اضافه برداشت بانک‌ها و رشد پایه پولی و به تبع آن کنترل نرخ تورم از دیگر مباحث مهم این گفت‌وگو خواهد بود.همچنین، با توجه به اصلاح قانون بانک مرکزی، اقداماتی که این نهاد می‌تواند در مقابل تکالیف دولت انجام دهد و چشم‌انداز اقتصادی ایران در آینده، محورهای اصلی بحث ما خواهند بود.
یکی از اقدامات بانک مرکزی در دو سال گذشته ثبات نرخ بازار و کنترل نرخ تورم بوده است. در این زمینه نظرتان چیست؟
بانک مرکزی در دو سال گذشته تلاش‌های زیادی برای کنترل نرخ تورم انجام داده است. با این حال، در سال گذشته کاهش تورم از آنچه هدف سیاست‌گذار بود کُندتر رخ داد. برای کنترل مؤثر نرخ تورم، نیاز به ابزارهای متنوعی است که تنها در اختیار بانک مرکزی نیست. بنابراین، نیاز به سیاست‌ها و ابلاغ‌های جدید احساس می‌شود و امیدواریم که در دولت چهاردهم شاهد تغییرات مثبتی در این زمینه باشیم و به کاهش نرخ تورم دست یابیم.
بانک مرکزی اقداماتی را برای رفع ناترازی بانک‌ها و تلاش‌هایی را برای کنترل کسری بودجه تحمیلی از سوی دولت انجام داده است. این اقدامات را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بانک‌ها به طور کلی سه منبع درآمد اصلی دارند: اول، دارایی و سرمایه‌ای که خودشان دارند، که به خصوص در مورد بانک‌های دولتی، این سرمایه معمولاً محدود و غالباً غیرمنقول است. دوم، وجوهی که از سپرده‌گذاران جمع‌آوری می‌کنند و وظیفه بانک‌ها واسطه‌گری پولی است، یعنی پول را از سپرده‌گذاران دریافت کرده و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند و در عوض سود و کارمزد دریافت می‌کنند. سوم، کارمزدهای خدمات بانکی و خدمات ضمانت‌نامه‌ها که معمولاً رقم قابل توجهی نیست. افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد بانک‌ها منجر به ناترازی در حساب‌های آنها شده است. در قانون بودجه، تکالیفی برای بانک‌ها تعیین می‌شود که باید از محل منابع سپرده‌گذاران انجام شوند. این تکالیف به راحتی برنمی‌گردند و زمان زیادی برای جبران نیاز دارند. در این میان، بانک‌ها باید به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنند و اگر تسهیلاتی که پرداخت کرده‌اند به موقع بازنگردد، کمبود نقدینگی ایجاد می‌شود. این موضوع بانک‌ها را مجبور می‌کند تا هزینه‌های خود را از منابع دیگر تأمین کنند، در حالی که ۸۵ تا ۹۰ درصد هزینه‌ها بانک‌ها هزینه عملیاتی به ویژه سودهای پرداختی به سپرده‌گذاران است که باید به موقع پرداخت شود. تکالیف سنگینی که بر دوش بانک‌ها قرار دارد، به ویژه در قانون بودجه اخیر، باعث شده است که اگر بانک‌ها نتوانند این تکالیف را انجام دهند، با تخلفات انتظامی مواجه شوند. به همین دلیل، بسیاری از بانک‌ها با احتیاط بیشتری تسهیلات پرداخت می‌کنند و برخی از آنها تسهیلات را قفل کرده‌اند. آنها ناچارند برای تأمین نقدینگی از تسهیلات بین بانکی یا منابع بانک مرکزی استفاده کنند، که این امر منجر به افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود. بانک مرکزی تلاش دارد تا جلوی این مشکلات را بگیرد، اما به دلیل تکالیف سنگین، وضعیت بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی همچنان چالش برانگیز است. برای مثال، بسیاری از متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج بیش از یک سال در انتظار پرداخت هستند و طرح‌های ملی مانند نهضت ملی مسکن و اشتغال‌زایی نیز بر دوش بانک‌ها قرار دارد. در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد است، تولیدکنندگان به نقدینگی بیشتری نیاز دارند و تقاضایشان از بانک‌ها افزایش می‌یابد. اگر بانک‌ها نتوانند این تقاضاها را پاسخ دهند، تولیدکنندگان مجبور به کاهش تولید یا تأمین منابع از بازارهای دیگر با هزینه‌های بالاتر می‌شوند که این امر به افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم منجر می‌شود. به طور کلی، اگر قرار است اقدامی مؤثر برای کاهش تورم انجام شود، نیاز است که همه این عوامل به صورت هماهنگ تنظیم شوند تا به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تورم منجر شود.
بانک مرکزی پیش‌بینی کرده با توجه به بهبود روند کل‌های پولی از جمله کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، زمینه کاهش تورم فراهم شده است. با روندی که در پیش گرفته شده، چه توصیه‌ای برای سیاستگذاران پولی دولت چهاردهم دارید؟
پیشنهاد من به دولت این است که هزینه‌های خود را کمتر از طریق بانک‌ها تأمین کند و بار کمتری بر دوش آنها بگذارد. به اعتقاد من، در طبیعت وقتی جایی با مشکل مواجه می‌شود، آن را رها می‌کنند و می‌گویند که طبیعت خود را بازسازی می‌کند. به همین ترتیب، اگر دولت در بودجه سنواتی آینده تکالیف کمتری بر دوش بانک‌ها بگذارد، این بانک‌ها می‌توانند در چند سال آینده به ثبات مطلوبی دست یابند. اما اگر تکالیف ادامه یابند، سیستم بانکی قادر نخواهد بود به درستی عمل کند. سیستم بانکی به خصوص امسال در شرایط سختی قرار دارد. بسیاری از بانک‌ها حتی در پرداخت وام‌های خُرد نیز مشکل دارند و به دلایل مختلف، به جمع‌آوری منابع با درصدهای بالای سود روی آورده‌اند تا خط قرمزهای برداشت از بانک مرکزی را رعایت کنند و از تخلفات انتظامی جلوگیری کنند. یکی از نکات منفی، انتشار اوراق با نرخ ۳۰ درصد بود که باعث شد بسیاری از سپرده‌ها تبدیل شوند و هزینه‌های بانک‌ها افزایش یابد. سیستم بانکی با رقبایی مانند طلا، ارز، بورس، خودرو و مسکن مواجه است. امیدواریم دولت چهاردهم با توجه به تیم اقتصادی قوی خود اقدامات مؤثری انجام دهد. در این مدت کوتاه شاهد ثبات قیمت‌ها هستیم و امیدواریم این ثبات ادامه یابد. اقتصاد کشور ما به شدت به سیاست وابسته است و به محض تغییر سیاست‌ها، تغییرات شدیدی در اقتصاد مشاهده می‌شود. امیدواریم در این بخش نیز تعادلی برقرار شود تا وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
با توجه به اینکه بازار ارز تا حدی در کنترل بانک مرکزی قرار گرفته و انتظارات رشد قیمت‌ها در این بازار به حداقل رسیده است، چقدر این ثبات به دست آمده در کنترل نرخ تورم مؤثر خواهد بود؟
مسلماً اگر ثبات و کاهش نرخ ارز داشته باشیم، تأثیر مثبتی بر کاهش تورم خواهد داشت. زیرا بیشتر مواد اولیه اساسی ما از خارج تأمین می‌شود و وابستگی به ارز خارجی داریم. اگر ارز به اندازه کافی در دسترس باشد، می‌تواند تأثیر اصلی را بر کنترل تورم داشته باشد. یکی از مشکلات اساسی ما این است که به دلیل تحریم‌ها و عدم ارتباط با سیستم‌های بانکی بین‌المللی، نمی‌توانیم ارز را به راحتی وارد کشور کنیم. سال‌هاست که سیستم سوئیفت بسته شده و ما مجبور به استفاده از صرافی‌ها و واسطه‌ها برای انتقال ارز هستیم که این امر هزینه‌هایی را برای کسب‌وکارها و تولیدکنندگان به همراه دارد. تا زمانی که نتوانیم ارتباط خود را با بازارهای بین‌المللی برقرار کنیم و ارز کافی وارد کنیم، مشکلات موجود در بازار ادامه خواهد داشت. بانک مرکزی نیز به دلیل محدودیت‌های ارزی، نمی‌تواند تمام درخواست‌های مردم را تأمین کند و به همین دلیل اولویت‌بندی کرده و بر روی کالاهای اساسی تمرکز دارد. وجود چند نرخ ارز در سیستم نیز به دلیل محدودیت‌های بانک مرکزی است. این محدودیت‌ها باعث افزایش تقاضا و قیمت در بازار می‌شود. ما تنها زمانی می‌توانیم به ثبات برسیم که ارز مورد نیاز جامعه تأمین شود. طبق آمار، مردم به طور نقدی ارز را در خانه‌های خود نگه می‌دارند تا ارزش ریالی دارایی‌هایشان را حفظ کنند و نه برای داد و ستد. افرادی که ارز نگه می‌دارند، عمدتاً به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند. اگر دولت چهاردهم بتواند مذاکراتی را برای گشایش در امور بانکی انجام دهد و انتقال ارز به کشور را تسهیل کند، قطعاً شاهد کاهش نرخ ارز و تورم خواهیم بود و وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت. این موضوع به سیاست‌های اتخاذ شده بستگی دارد. بسیاری از تولیدکنندگان صادراتی با مشکلاتی در بازگشت ارز خود مواجه هستند و زمانی که ارز خود را برمی‌گردانند، مجبورند آن را با قیمتی کمتر از بازار بفروشند. بنابراین، حوزه‌های مختلفی مانند ماشین، مسکن، طلا و ارز باید به طور هماهنگ عمل کنند تا این مشکلات حل شود. امیدواریم دولت چهاردهم با توجه به تیم اقتصادی قوی خود، اقدامات مؤثری را انجام دهد. همچنین، بانک مرکزی به عنوان ناظر بر عملکرد بانک‌ها، باید نظارت بیشتری بر بانک‌های غیردولتی داشته باشد. در سال‌های گذشته، نظارت کافی بر بانک‌های غیردولتی وجود نداشته و این موضوع منجر به بروز مشکلاتی برای آنها شده است. بنابراین، امیدواریم نظارت بانک مرکزی به طور کامل و یکپارچه بر تمام بانک‌ها اعمال شود.
بانک مرکزی چه اقدامات پیشگیرانه‌ای می‌تواند انجام دهد تا بانک‌ها دچار ناترازی نشوند؟
یکی از علل اصلی ناترازی بانک‌ها، تکالیف سنگینی است که بر دوش آنها گذاشته شده است. به همین دلیل، بانک مرکزی باید تلاش کند تا این تکالیف را به ویژه برای بانک‌هایی که ناترازی بیشتری دارند، کاهش دهد. علاوه بر این، بانک مرکزی باید نظارت دقیقی بر هزینه‌ها و تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، داشته باشد. این نظارت در حال حاضر در حال انجام است، اما اهمیت آن در کنترل ناترازی بانک‌ها بیشتر می‌شود. یکی از جنبه‌های کلیدی که باید تحت کنترل قرار گیرد، سودهای پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران است. برخی از بانک‌ها سودهای بالاتری پرداخت می‌کنند که این موضوع باید به دقت کنترل شود. در بانک‌های دولتی، به دلیل ناترازی، پرداخت سود به سپرده‌گذاران به شدت محدود شده است، در حالی که بانک‌های خصوصی به دلیل عدم وجود تکالیف، می‌توانند در این زمینه انعطاف بیشتری داشته باشند. بانک مرکزی باید در این زمینه تفکر اساسی کند. اگر تمام تکالیف دولت بر دوش سیستم بانکی قرار گیرد، این سیستم نمی‌تواند به درستی به مردم خدمات ارائه دهد. نیاز است که اگر تکالیفی ایجاد می‌شود، به طور عادلانه بر دوش همه نهادها تقسیم شود و هر نهاد به اندازه توان خود این تکالیف را انجام دهد. همچنین، بانک‌های دولتی باید فرصتی برای تنفس داشته باشند تا بتوانند به بهبود وضعیت خود بپردازند و در نتیجه به اقتصاد کمک کنند. در نهایت، ایجاد یک نظام نظارتی مؤثر و عادلانه، همچنین کاهش بار تکالیف بر دوش بانک‌ها، می‌تواند به پیشگیری از ناترازی و تقویت ثبات مالی در سیستم بانکی کمک کند.
بانک مرکزی باید چه اقداماتی انجام دهد تا بانکی که دچار ناترازی شده است، از این وضعیت خارج شود؟
برای خروج یک بانک از وضعیت ناترازی، این بانک باید ابتدا سیاست‌های کلی خود را تدوین و تنظیم کند تا بتواند هزینه‌ها و درآمدهای خود را به تراز برساند. در این راستا بانک باید برنامه‌ریزی دقیقی برای مدیریت هزینه‌ها و درآمدها داشته باشد. این شامل وصول مطالبات معوق و فروش اموال مازاد است که می‌تواند به بهبود وضعیت مالی کمک کند. بانک مرکزی نیز باید نظارت دقیقی بر فعالیت‌های آن بانک داشته باشد، به ویژه در زمینه پرداخت تسهیلات و مدیریت هزینه‌ها. این نظارت می‌تواند به شفافیت و بهبود عملکرد بانک کمک کند. بانک مرکزی باید از ارائه خط اعتباری به بانک‌های ناتراز خودداری کند، زیرا این امر می‌تواند به افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم منجر شود. همچنین، برداشت از حساب بانک مرکزی نیز باید با احتیاط انجام شود تا از بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری شود. بانک مرکزی می‌تواند با ایجاد مشوق‌هایی برای بانک‌های ناتراز، آنها را به بهبود عملکرد و مدیریت بهتر منابع مالی تشویق کند و ارائه آموزش‌های لازم به مدیران بانک‌های ناتراز در زمینه مدیریت مالی و ریسک نیز می‌تواند به آنها در بهبود وضعیت کمک کند. در نهایت، سیاست‌های داخلی بانک باید به گونه‌ای تنظیم شود که به تعادل مالی برسد و از وابستگی به منابع بیرونی جلوگیری کند. این اقدامات می‌توانند به خروج بانک‌ها از ناترازی و بهبود وضعیت کلی سیستم بانکی کمک کنند.
رفع ناترازی بانک‌ها چقدر می‌تواند به جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، مهار رشد پایه پولی و کنترل نرخ تورم کمک کند؟
رفع ناترازی بانک‌ها و کنترل تورم به شدت به یکدیگر وابسته هستند. زمانی که بانکی تسهیلاتی پرداخت می‌کند، این عمل معمولاً با ضریب افزایشی حدود ۵ درصد همراه است. به این معنا که هر واحد پولی که به عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود، می‌تواند به طور بالقوه چندین واحد پولی جدید را در اقتصاد خلق کند. اگر بانکی به دلیل ناترازی، مجبور به برداشت از بانک مرکزی شود، در واقع پول جدیدی خلق می‌کند و این پول به بازار تزریق می‌شود که نتیجه آن افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش نرخ تورم خواهد بود. بنابراین، اگر ناترازی بانک‌ها به درستی مدیریت و رفع شود، می‌تواند به طور قابل توجهی به کاهش اضافه برداشت‌ها کمک کند و از رشد پایه پولی جلوگیری کند. بانک‌های دولتی به دلیل تکالیفی که بر دوش آنها قرار دارد، ممکن است ناچار به اقداماتی شوند که به ناترازی منجر شود. اما بانک‌های خصوصی که این تکالیف را ندارند، باید بتوانند با سیاست‌های مناسب و مدیریت بهینه منابع مالی خود، ناترازی را کاهش دهند. در نتیجه، رفع ناترازی بانک‌ها نه تنها به بهبود وضعیت مالی آنها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به مهار پایه پولی و کنترل نرخ تورم نیز کمک شایانی نماید. اگر بانک‌ها بتوانند به تراز مالی مناسب دست یابند، می‌توانند از وابستگی به منابع بانک مرکزی کاسته و در نتیجه ثبات بیشتری به اقتصاد کشور ببخشند.
با توجه به ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد در مقابل تکالیفی که دولت بر دوشش می‌گذارد، چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
بانک مرکزی باید به طور فعال با دولت در ارتباط باشد و آنها را متقاعد کند که ادامه وضع موجود می‌تواند پیامدهای منفی جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. بانک مرکزی باید به دولت توضیح دهد که برای تحقق تکالیفی مانند حمایت از بورس، بانک‌ها نیاز به نقدینگی کافی دارند. بدون تأمین این نقدینگی، بانک‌ها نمی‌توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. یکی از مسائل کلیدی که باید به آن پرداخته شود، مطالبات معوق بانک‌هاست. بانک مرکزی و دولت باید همکاری کنند تا این مطالبات به چرخه اقتصادی برگردند. این کار می‌تواند به بهبود نقدینگی بانک‌ها و افزایش توان آنها در ارائه تسهیلات جدید کمک کند. بانک مرکزی می‌تواند پیشنهاداتی برای توسعه سیاست‌های حمایتی از بانک‌ها ارائه دهد که به آنها کمک کند تا از بار تکالیف دولت کاسته و به بهبود وضعیت مالی خود بپردازند. در این راستا، بانک مرکزی می‌تواند سازوکارهای جدیدی برای تأمین مالی و مدیریت ریسک‌های مرتبط با تکالیف دولت ایجاد کند که به بانک‌ها در انجام وظایف خود کمک کند.
با توجه به اقدامات انجام شده چه چشم‌اندازی را برای اقتصاد ایران تصور می‌کنید؟
انتظار مردم از دولت چهاردهم این بود که چشم‌اندازی روشن برای اقتصاد کشور فراهم کند. این چشم‌انداز شامل جلوگیری از رشد تورم، کاهش قیمت‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی و ارزی است. دولت چهاردهم با تشکیل تیمی متعهد به این اهداف اعلام کرده است که قصد دارد این مسائل را مدیریت کند. امیدوارم با سیاست‌هایی که تدوین می‌شود، به خواسته‌های مردم دست یابیم. اما باید توجه داشت که دستیابی به این اهداف به سیاست خارجی نیز بستگی دارد. برای مثال، وارد کردن ارزهای خارجی به کشور و برقرار کردن روابط بانکی با سایر کشورها می‌تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد. اگر ارتباطات بین‌بانکی با دیگر کشورها بهبود یابد، بسیاری از مشکلات اقتصادی به صورت خودکار حل خواهد شد.
نظر شما