مجید قاسمی - رییس کل اسبق بانک مرکزی: مدیریت انتظارات تورمی در کنترل تورم بسیار مهم است و نیک‌نامی بانک مرکزی به انتظارات جامعه شکل می‌دهد. فعالان اقتصادی باید بتوانند آینده‌ای را که مقام پولی ترسیم می‌کند باور کنند و توانمندی این مقام را در تحقق سیاست‌های اعلام شده یقینی یا نزدیک به یقین بدانند.

جایگاه ویژه بخش مالی اقتصاد، به عنوان روی دوم سکه بخش واقعی، دلیلی برای وسواس در انتخاب مقام پولی است. این یک مطلب بین‌المللی است که تمام وزرای کابینه یک طرف‌اند و یک نفر مقابل‌شان و آن هم رئیس بانک مرکزی است. آن یک نفر متعادل‌کننده تمام فعل و انفعالات و تصمیماتی است که کابینه می‌گیرد. چرا بخش دوم مالی خیلی مهم است؟ به دلیل بحث مکانیزم انتقالی که بخش پولی سیاست‌ها باید با ارتباطاتی که با بخش واقعی دارد، حتما بتواند بخش واقعی را تحت تاثیر قرار دهد، چرا که در غیر اینصورت سیاست پولی، سیاست موثری نیست. علت بحران سال ۲۰۰۷، بسته شدن ارتباطات بین بخش پولی و واقعی اقتصاد جهانی شد. یعنی سیاست‌های پولی نتوانست کار کند و آمدند با یک سیستم غیرمتعارف، مکانیزم موجود در آمریکا را به هم زدند، یعنی رئیس‌جمهور وقت ۱۲۰۰ میلیارد دلار ارز تزریق کرد و بعضی از بخش‌های خصوصی را هم حتی در خلاف مشی اقتصادی آمریکا، دولتی کرد.

بنابراین مقام پولی باید اول ببیند سیاستی که اتخاذ می‌کند، در این مکانیزم انتقالی، بخش واقعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا نه؟ مقام پولی باید بتواند ابزارهای بازار پول را به درستی و در زمان مناسب استفاده کند. مقام پولی باید بتواند پیش‌بینی کند که وضعیت بخش واقعی به چه سمتی هدایت می‌شود. آیا از رونق می‌افتد و یا در مسیر رونق ادامه می‌دهد؟ اگر پیش‌بینی می‌کند یک وضعیت خلاف رونق در حال اتفاق است، باید حتما بتواند با سیاست‌های پولی، آن مسیر را اصلاح کند.

مقام پولی باید اقتصاد را به خوبی بشناسد و عارضه‌های هر زمان را به درستی تشخیص دهد. رئیس بانک مرکزی عضو کابینه نیست، ولی فلسفه وجودی‌ حضور رییس کل در جلسات هیات دولت این است اگر قرار شد تصمیم نابه‌جایی برای اقتصاد گرفته شود، تذکر دهد. بنابراین مقام پولی باید اقتصاد و مکانیزم‌ها و اجزای اقتصاد را خوب بشناسد، به آنها مسلط باشد و آثار تصمیم‌ها را به کابینه یادآوری کند.

سه نمونه از روسای موفق بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ اقتصادی را نام می‌برم. مارک کارنی رئیس بانک مرکزی کانادا از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ و رئیس بانک مرکزی انگلستان از ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ بود که از وی در بانک مرکزی انگلستان با عنوان تغییری بزرگ نام می‌برند. آلن گرینسپن رئیس فدرال رزرو آمریکا از ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۶ بود و توانمندی وی در ردیابی و شناخت تغییرات ساختار اقتصادی ایالات متحده زبانزد بود. بن برنانکی، رئیس فدرال رزرو از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ بود. او توانست بعد از بحران مالی ۲۰۰۷، اعتماد عمومی را به نظام بانکی آمریکا بازگرداند و این کشور را به یکی از کشورهای پیشگام در بهبود اقتصادی پس از این بحران مالی فراگیر، تبدیل کند.

یک شخص دیگر هم می‌توان به این لیست اضافه کرد. یاکوب فرانکل، رییس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی که پیش از آن رئیس بخش اقتصادی صندوق بین‌المللی پول بود و به اتفاق محسن خان پاکستانی در دهه ۱۹۷۰-۱۹۸۰ برنامه تعدیل را برای کشورهای آمریکای لاتین تعریف کردند و همه کشورهای آمریکای لاتین را نابود کردند. آن برنامه تعدیل اقتصادی در اقتصاد ما هم متاسفانه اجرا شد. زمانی که رئیس بانک مرکزی بودم اجلاسی در واشنگتن بود، خانم دکتر فیروزه خلعتبری که اقتصاددان بزرگی هستند، از طرف بانک مرکزی سوالاتی را از او مطرح کرد و او تمام سوالات ما را بدون پاسخ گذاشت، یعنی نتوانست جواب دهد که برای یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران، این نسخه‌ای که پیچیده شده و باعث شده کشورهای آمریکای لاتین تورم‌های سه رقمی را تجربه کنند، چه فایده‌ای دارد.

مثل قانون بازار سرمایه ما که سال ۱۹۶۵ که آمریکایی‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که بانک نمی‌تواند توسعه آمریکا را جواب دهد، قانون بازار سرمایه را تغییر دادند و سال ۱۹۶۶ یک قانون بازار سرمایه جدید نوشتند. ما در سال ۱۳۴۵ همزمان آن قانون را ترجمه و به عنوان قانون بورس ایران اجرا کردیم، تا سال ۱۳۸۲ هم طول کشید تا بفهمیم این قانون جواب نمی‌دهد و قانون را اصلاح کردیم.

یاکوب فرانکل سال ۱۳۷۱رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی شد و در اولین سخنرانی خود گفت که همچنان به برنامه تثبیت اقتصادی ادامه خواهیم داد. یعنی نسخه‌ای که برای همه کشورها پیچیدند و جواب نداد، برای خودشان خلاف آن عمل کردند. حتی زمانی که تورم ترکیه سه رقمی شد، وی برای مشاوره به ترکیه دعوت شد و به ترک‌ها هم همین حرف را زد و گفت باید برنامه تثبیت اقتصادی را اجرا کنید.

محسن خان که شریک فکری فرانکل، مسلمان و پاکستانی بود، سال ۱۳۶۸ به ایران دعوت شد تا برنامه تعدیل اقتصادی ایران را تایید کند. محسن خان شاخص‌ها و آمار و عملکرد را بررسی کرد و گفت شما اشتباه کردید، نباید تعدیل می‌کردید و موضوع سخنرانی‌ او عوض شد و یک سخنرانی دیگر برای وی گذاشتند، سابقه و نوار سخنرانی محسن خان در بانک مرکزی موجود است.

بانک مرکزی جایی است که می‌تواند ملتی را خوشبخت کند و یا برعکس. من نمی‌گویم رئیس بانک مرکزی باید مقابل دولت بایستد، بلکه می‌گویم رئیس بانک مرکزی باید اینقدر تدبیر داشته باشد که اگر چک خزانه‌دار کل کشور را برگشت زد، مملکت به هم نریزد.

کسری بودجه ما سال ۱۳۶۷ رقمی معادل ۵۲ درصد بوده است. ۱۲ اسفند چک خزانه‌دار کل را آوردند و دولت موجودی نداشت. چک دولت را برگشت زدیم و به وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح دادم و ایشان متقاعد شد به اینکه پرداخت نباید انجام می‌شد.

نماد نیکنامی بانک‌های مرکزی، چگونگی شکل بخشیدن به انتظارهای جامعه است. مدیریت انتظارات تورمی بسیار مهم است و جایگاه نیکنامی بانک در اینجا مشخص می‌شود. جامعه به سیاست‌های کنترل تورم توسط بانک‌های مرکزی نیکنام باور عمیق‌تری نشان می‌دهد. جامعه باید باور کند تشخیص بانک مرکزی در مورد تحول‌های ارزش پول ملی، تشخیص درستی است تا انتظارهای جامعه با انتظارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی همسو شود.

تکرار موارد همسویی بین انتظارات اعلام شده توسط بانک مرکزی و انتظارات جامعه و کارگزاران اقتصادی، عامل نیکنامی بانک مرکزی می‌شود که در نهایت به بهبود عملکرد پولی می‌انجامد. نیکنامی بانک مرکزی که خود برخواسته از سیاست‌های پولی درست است، در نهایت به صورت عامل تقویت قدرت نفوذ سیاست‌های پولی برای اصلاح وضعیت اقتصادی می‌تواند عمل کند.

سال ۱۳۷۴ در حالی که قیمت ارز ۱۷۵ تومان بود، در بازار به ۸۸۰ تومان رسید. مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور بودند و می‌دانستند، اصلا علت اینکه من در بانک مرکزی نماندم و ادامه ندادم، برای نپذیرفتن برنامه تعدیل اقتصادی بود.

بنده را صدا کردند و خدمت‌شان رسیدم و فرمودند بگویید حالا باید چه کار کنیم؟ عرض کردم شما جز تثبیت هیچ راه حلی ندارید. این کاری که تا حالا انجام شده اشتباه بوده است. معمولا آقای هاشمی اهل بحث بود، اینطور نبود که پیشنهادی را به راحتی بپذیرد. بحث می‌کرد، سوال می‌کرد و جوانبش را می‌دید، اما در این مورد بدون هیچ بحثی پذیرفت و پرسید که که اگر ما این را اعلام کنیم، ظرف چه مدتی جواب می‌دهد؟

جواب دادم اگر همه همسو با رئیس بانک مرکزی، یک حرفی را بزنند، ظرف دو تا سه ماه جواب می‌دهد. در نهایت دولت نرخ ارز را ۳۰۰ تومان اعلام کرد و نرخ ارز در بازار در بازه زمانی بسیار کوتاهی از ۸۸۰ تومان به حدود ۳۵۰ تومان کاهش یافت. برنامه تثبیت ابزار خودش را می‌خواهد. برنامه تثبیت، برنامه دستوری نیست، بلکه برنامه رویکرد پولی است. یعنی سیاست‌های پولی باید آن تصمیم را حمایت کند، وگرنه شما همینطور پول در بازار تزریق کنید، معلوم است جواب نمی‌دهد.

صحبت‌هایی می‌شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی فاجعه بود، اما این توضیح می‌خواهد. قیمت ارز آن موقع قیمت در بازار ۳۷۰۰ تومان بود. دولت احتیاط کرد و این رقم را بالاتر برد که اتفاق بدتری نیفتد و در نهایت قرار شد ۴۲۰۰ تومان را یا رئیس‌جمهور اعلام کند و یا معاون اول که اعتبار تصمیم مشخص شود. اما چرا موفق نشد؟ سه روز بعد از اعلام تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت مصاحبه کرد و گفت این همان ارز شناور است. یعنی ناباوری در این حد که نفر نزدیک خود رئیس‌جمهور وقت حرف دولت را نقض کرد. اگر نظام در داخل خود نتواند بانک مرکزی را باور کند، کار جواب نخواهد داد و در واقع در آن ماجرا بانک مرکزی قربانی شد.

بانک مرکزی مسئولیت حفظ ارزش پول ملی و پایداری یکای پول ملی را دارد. بحث یکای پول هم بحث مهمی است. پایداری یکای پول ملی یعنی اینکه ما یکدفعه می‌گوییم ۱۰ همت. همت چیست؟ همت مگر پول ملی است؟ هزار میلیارد تومان را اسمش همت گذاشته‌اند، این خودش بی‌اعتبار کردن پول ملی است. الان پول ملی ما ریال است، ریال ما که از بین رفته و چیزی از آن نمانده، در مقایسه با سال‌های حتی دوران جنگ، اینکه ما هر روز مثل برزیل بگوییم ریال جدید و ... این خودش می‌شود ناپایداری اقتصاد ملی و ناپایداری سیاست‌های حفظ ارزش پول ملی.

یادم می‌آید وقتی قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفتیم، سفیر آلمان نزد من آمد و گفت الان وقت این نیست که شما اصلاح پولی کنید؟ گفتم نه، گفت چرا؟ ما بعد از جنگ اصلاح پولی کردیم. گفتم شما یادتان هست که یک کیسه پُر از اسکناس‌های یک میلیون مارکی را به نانوایی می‌بردید و نصف یک تکه نان می‌خریدید. مگر اقتصاد ما به اینجا رسیده است؟

امروز زمان تغییر پول ملی و حذف چهار صفر و ... نیست، بانک مرکزی باید سر این قضیه محکم بایستد و سعی کند از ادامه آن خودداری شود. تغییر یکای پول ملی را یک بار انجام می‌دهند، اینطوری نیست که هر دفعه هر روز بخواهند این کار را انجام دهند. یک بار اگر قرار است انجام شود، این را عوض می‌کنند. برگشت اعتبار و قدرت خرید پولی ملی در سطح ملی بحث مهمی است. معتبر نگه داشتن بنگاه‌های پولی بسیار مهم است. بنگاه‌های پولی، ابزار و بازوی بانک مرکزی هستند. اگر بانک مرکزی خودش سیاستی را اعمال کند که این ابزار ضعیف شود، خودش را تضعیف کرده است. تصمیمی که در بهمن ۱۳۹۵ گرفته شد، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و سه بانک مهم کشور ناتراز و مشمول ماده ۱۴۱ در قانون تجارت شدند. البته خوشبختانه الان بازسازی شده‌اند. این تصمیم ۲۲ هزار میلیارد تومان به قیمت‌های سال ۱۳۹۵ زیان به بانک‌ها وارد کرد و هیچ فایده‌ای هم نداشت. چرا؟ برای اینکه رئیس وقت بانک مرکزی اصلا نمی‌دانست این سیاست‌های پولی چگونه باید در بخش واقعی اثر بگذارد. اینکه الان این ابزار کار می‌کند و می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه، را نمی‌دانست.

هماهنگی سیاست‌های پولی با مجموع سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و توسعه‌ای کشور بحث مهمی است. منظور از استقلال بانک مرکزی که بسیار مهم است، اعمال ابزارهای پولی است. اینکه از چه ابزارهایی بتواند استفاده کند تا به هدف تورمی برسد. اما سیاست‌های پولی نمی‌تواند ناتراز باشد، از آن طرف هم البته سیاست‌های مالی و بودجه‌ای اگر بیش از حد بخواهد افراطی باشد، مثلا کسری بودجه بسیار بالا باشد، طبیعی است که سیاست‌های پولی بی‌اثر می‌شود. اگر سیاست‌های پولی با مجموع سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و توسعه‌ای کشور با هم هماهنگ نباشند، تمام تلاش‌های بانک مرکزی به هدر می‌رود. به همین دلیل تفاهم رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی امری الزامی است. اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پوشش کسری بودجه بگوید ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را ۴۱ هزار تومان کنید، این در تعارض با سیاست‌های برنامه تثبیت اقتصادی اعلام شده بانک مرکزی است. بنابراین نباید از مقام پولی انتظار داشت که سیاست آن موفق باشد.

سیاست پولی مدیریت تورم و مدیریت هزینه و درآمد پول است، یعنی پول را با چه نرخی جذب و با چه نرخی توزیع کنیم. اینها مسئولیت‌های مقام پولی کشور است. اگر بانک مرکزی نیکنامی خودش را در زمینه تشخیص ارزش پول ملی از دست بدهد، انجام مسئولیت حفظ ارزش پولی ملی به طور کلی زایل می‌شود، یعنی اگر نیکنامی بانک مرکزی از بین برود، نمی‌تواند برای این کار موفق شود.

بانک مرکزی مسئول برگشت اعتبار و قدرت خرید پول ملی است. امروزه مردم و حقوق‌بگیران هر ماه که حقوق‌شان را می‌گیرند، می‌بینند که درصدی از ارزش پول‌شان کاهش پیدا کرده است، این یکی از شرایط بسیار سخت اقتصاد است. در تورم موجود، بنگاه‌های اقتصادی دائما مشکل دارند، به دلیل اینکه در تورم روزافزون، تقاضا برای نقدینگی زیاد می‌شود، از آن طرف بانک مرکزی می‌خواهد نقدینگی را کنترل کند و تعارض ایجاد می‌شود، به این ترتیب بنگاه‌های اقتصادی تعطیل می‌شوند. اگر بانک مرکزی نیکنام و معتبر باشد، بدون تردید این امکان وجود دارد که جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند وضعیت و چشم‌انداز خوبی را تجربه کنند.

مهم‌ترین نارسایی‌های ساختاری اقتصاد ما، تحریم‌های اقتصادی، افزایش نااطمینانی از کاهش شدید ارزش پول ملی و رکود تورمی مزمن است. وقتی راجع به کنترل تورم صحبت می‌شود همه نگرانند که رکود ایجاد شود. وقتی که راجع به رکود صحبت می‌شود، همه نگران تورم می‌شوند، این دو عکس همدیگر عمل می‌کنند، اما علت هر دو اینها در اقتصاد ما یکی است. بنابراین اگر یک جا انگشت بگذاریم، هیچ تعارضی بین این دو ایجاد نمی‌شود. علت اصلی این وضعیت رکود تورمی مزمنی که داریم، تضعیف‌های پیاپی پول ملی است. اگر این مسئله جنبه تثبیتی به خودش بگیرد، هم با رکود و هم با تورم مقابله کرده‌ایم. یعنی مقابله با تورم در اینجا تعارضی با مقابله با رکود پیدا نمی‌کند.

مهم‌ترین نارسایی‌های ساختاری در ارتباط با نظام بانکی نیز افزایش نقدینه‌خواهی و تقاضای تسهیلات در اقتصاد، افزایش تمایل به نکول تسهیلات در شرایط نااطمینانی و تورمی، تخصیص غیربهینه منابع بانکی، افزایش ریسک نقدینگی بانک‌ها، انحراف در مسیر تسهیلات به سبب فعالیت‌های غیرمولد و انحراف از برنامه‌های راهبردی تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های ملی هستند.

باید ایجاد اثرگذاری مولد بخش پولی بر بخش واقعی را دنبال کنیم. بند نهم اقتصاد مقاومتی می‌گوید اصلاح و تقویت بخش مالی اقتصاد به طوری که این بخش در خدمت بخش واقعی قرار بگیرد، اما پول‌پاشی‌هایی که الان انجام می‌شود درست خلاف این سیاست است.

رکود تورمی و چالش‌های آن ناشی از وجود مشکلات عدیده در طرف عرضه اقتصاد است، اما سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر عموماً به منظور کنترل تورم بر سیاست‌های طرف تقاضا تمرکز کردند. ضرورت تدوین نقشه راهبردی برای توسعه صنعتی کشور، هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد، جلوگیری از ورود نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد از جمله بحث‌هایی است که باید به صورت جدی روی آن تمرکز کنیم. نیاز به ایجاد بنگاه‌های بزرگ مقیاس داریم که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها دارد، بنابراین باید از توان مالی و مدیریت بانک‌ها در ایجاد این بنگاه‌ها استفاده کنیم.