یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای مهار انتظارات تورمی و کنترل تورم، کشیدن ترمز رشد نقدینگی در سالگذشته بود. اقداماتی چون هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی به صورت ماهیانه و کنترل عملکرد بانک مرکزی، پیادهسازی ضوابط و قاعده کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها، کنترل داراییها و بدهیهای بانکها به منظور مدیریت و مهار رشد نقدینگی و مدیریت نرخ ذخیره قانونی با رویکرد کاهش ضریب فزاینده نقدینگی برنامههای بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی بوده است.
در کنار این اقدامات، توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیرهای، افزایش سرمایه بانکهای دولتی و بانکهای موضوع اصل ۲۴ قانون اساسی و نیز جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی با تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، از دیگر اقداماتی بوده که بانک مرکزی برای مهار انتظارات تورمی انجام داده است.
از سوی دیگر، با راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا، بانک مرکزی توانست به طور نسبی مرجعیت قیمت ارز را در دست بگیرد و با جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و پیشبینیپذیر کردن آن، شعله انتظارات تورمی را از ناحیه ارز پایین کشید. در مورد مسئله انتظارات تورمی و سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل تورم با حجتالله فرزانی، کارشناس امور بانکی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه میخوانید:
انتظارات تورمی چگونه در جامعه شکل میگیرد و به چه صورت تقویت میشود؟
موضوع انتظارات تورمی صرفاً اقتصادی نیست، بنابراین بانک مرکزی نمیتواند کنترل آن را به طور کامل در اختیار داشته باشد و اقدام کنترلی کاملی درباره آن انجام دهد. انتظارات تورمی حاصل مجموعه ریسکها و نگرانیهایی است که در جامعه وجود دارد و فعالان این حوزه آن را به خوبی درک میکنند.
انتظارات تورمی در حالت کلی در اثر تغییرات رشد اقتصادی، رشد نقدینگی، حجم بدهی و کسری بودجه دولت، حجم تقاضای کد معاملاتی و عرضه آن بستگی دارد. انتظارات تورمی تمام این کدها را در بر میگیرد و میتواند به برداشتهای مختلف افراد منجر شود که همین امر در مجموع به انتظارات تورمی میانجامد که شاید موجبات ایجاد نوسان یا هیجان در قیمتها را هم فراهم کند. چنین مجموعهای از این توانایی برخوردار است که ریسک و ثبات اقتصادی و پایداری درآمدها را تحتتاثیر قرار دهد.
بانک مرکزی برای غلبه بر جریانهای انتظارات منفی چه راهکاری را باید دنبال کند؟
پایداری شرایط اقتصادی و پیشبینیپذیر بودن آن بر شکلدهی انتظارات تورمی تاثیرگذار است، قاعدتاً بانک مرکزی در صورتیکه بتواند سیاستهای پولی خود را به درستی اجرا کند و این سیاستها را با نهادهای تصمیمگیر دولت (تیم اقتصادی دولت) هماهنگ جلو ببرد، در مدیریت انتظار تورمی، اقدام موثری انجام خواهد داد. کمااینکه بانک مرکزی در یکسال اخیر توانست با هماهنگی به موقع و درست دولت، مخصوصاً با وزارت امور خارجه و پمپاژ اخبار مثبت در حوزه دیپلماسی اقتصادی در بزنگاههایی که میتوانست موجب هیجان در بازار شود، تا حدودی مانع انتظارات تورمی با اخبار و اطلاعرسانی مناسب و به هنگام شود.
بنابراین مانعی برای ایجاد هیجان در بحث انتظارات یا افزایش انتظارات تورمی شکل گرفت که این موضوع نکته مثبتی به حساب میآید. زمانی که خبرهای خوب منابع ارزی کشور، مربوط به صادرات و یا ایجاد روابط دیپلماتیک شنیده میشود، خواهناخواه بوی بهبود از این اخبار متصاعد خواهد شد و بدون شک بر بحث کاهش انتظارات تورمی تاثیر میگذارد.
تلاشی که بانک مرکزی در راستای سیاست تثبیت اقتصادی انجام داده است، یکی از اقدامات در خور توجه به حساب میآید، ولی آیا همه اینها در وظیفه بانک مرکزی تعریف شده است؟ خیر. این مسائل به مجموعه حکمرانی و کل کشور برمیگردد و جامعه اقتصادی بر اساس تمامی شرایط، اقدامات خود را انجام میدهد.
اجرای سیاست تثبیت تا چه میزان به کاهش انتظارات منفی در جامعه منجر میشود؟ آیا با ادامه این سیاست انتظارات کاهش و نرخ تورم کنترل خواهد شد؟
بانک مرکزی برای اجرای سیاست تثبیت اقتصادی تلاش بسیاری انجام داد و به موقع و به هنگام در خصوص موضوعات مختلف از جمله مدیریت ارز و منابع ارزی، بحث روابط دیپلماتیک، روابط کارگزاری بانکی با دنیا پمپاژ خبری کرد و در این راستا موفق شد هیجانات و انتظاراتی که در خصوص نرخ ارز وجود داشت را با مداخله درست در بازار ارز به کنترل درآورد.
همچنین از طریق مرکز مبادله ارز و طلا به بخش مدیریت بازار سروسامان داده شد. در سنوات گذشته افزایشهای عجیبوغریبی را شاهد بودیم که شرایط امروز در مقایسه با آن دوره یک نکته مثبت به حساب میآید.
یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران که به عنوان بزرگترین چالش پنج سال اخیر اقتصاد جهان هم عنوان میشود، رشد نقدینگی است. سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی را برای مقابله با این چالش چطور ارزیابی میکنید؟
بانک مرکزی در دو سال اخیر موفق شده، تا از طریق سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها سیستم انقباضی پولی را در دست گیرد و با افزایش حجم سپرده قانونی بانکها مانع توان خلق پول بانکها شود، از این منظر ایجاد خلق پول توسط بانکها که یکی از پایههای ایجاد نقدینگی در کشور به حساب میآید را به کنترل درآورده است.
نکتهای که در کنار این موفقیت بانک مرکزی باید مطرح کرد، این است که انجام سیاست کنترل رشد نقدینگی سقف دارد و تا جایی میتوان این نرخ را افزایش داد و از یک جایی به بعد، به طورکلی به شبکه بانکی کشور ضربه وارد میشود و توجیهپذیر بودن عملیات بانکی با این روش از بین میرود.
بانک مرکزی از نهایت ظرفیت خود استفاده کرده و امسال در راستای سیاست تثبیت اقتصادی این رویه را به صورت موفق پیادهسازی و عملیاتی کرده است، ولی ادامه کنترل نقدینگی و بحث کنترل خریدوفروش مخصوصاً در حوزه بانکها نیازمند آن است که حتماً با تیم اقتصادی دولت (وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار مالی، وزارت صمت به عنوان سیاستگذار تجاری و سازمان برنامه و بودجه به عنوان سیاستگذار بودجهای)، هماهنگیهای لازم را داشته باشد تا بتواند کنترل نقدینگی را ادامه دهد. ممکن نیست که بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش بگیرد، ولی از طرف دیگر بودجه با کسری زیاد همراه باشد و برای تامین مالی آن مجبور شوند از بانک مرکزی استفاده کنند. این کار خلاف سیاستی بهحساب میآید که بانک مرکزی در پیش گرفته است. بنابراین، چنانچه به صورت هماهنگ عمل نشود، به این خواهد انجامید که اجرای سیاستهای یکی توسط دیگری خنثی خواهد شد. از این جنبه لازم است تا تیم اقتصادی دولت در این راستا با هم هماهنگ عمل کنند.
اغلب کارشناسان معتقدند با کنترل مناسب نرخ رشد نقدینگی و جلوگیری از رشد بیرویه ترازنامه بانکها، نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار میگیرد. در این زمینه چه پیشبینی و تحلیلی دارید؟
هر جا نقدینگی است، بحث سرعت ضریب فزاینده پول به میان میآید که از توانایی اثرگذاری بر آن برخوردار است. اینکه گفته میشود از طریق کنترل نقدینگی میتوان تورم را مهار کرد، حرف درستی است، زیرا در صورتیکه بتوان نقدینگی را بهصورت مداوم کنترل کرد، قطعاً به بحث مهار تورم و جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمتها خواهیم رسید. از این جنبه حرف بیراهی نیست، ولی تداوم این کنترل نقدینگی برای مهار تورم از نگاه سیاستگذاران باید در راستای اهداف تیم اقتصادی دولت حتماً با هماهنگی بیشتر صورت گیرد.
مقام معظم رهبری اخیراً ضمن تایید اقدامات بانک مرکزی در کنترل نرخ رشد نقدینگی، بر رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات تاکید کردند. در این زمینه دیدگاهتان را بفرمایید.
با توجه به اینکه در کشور ما نرخ بهره منفی است و اگر شخصی بتواند از شعبات بانکی تسهیلات بگیرد، در عمل رانت دریافت میکند، لذا تقاضای کاذب برای دریافت تسهیلات در کشور به انحای مختلف زیاد است. بانکها هم چنانچه تمام منابع را در اختیار مردم قرار دهند، باز هم صحبت اینکه تقاضا پوشش داده شود را در بر نمیگیرد و قطعاً عدم توزیع مناسب مورد پرسش قرار میگیرد، بنابراین شاکله موضوع این است که قاعدتاً باید عدالت توزیعی در بحث تسهیلات وجود داشته باشد، ولی نکته اینجاست که قانونگذار به روش خود عمل میکند و تسهیلات تکلیفی را برای بانکها باز میکند و بانکها هم در راستای اهداف خود عمل میکنند و جلو میروند، بنابراین اینها موضوعاتی است که باید در کنار همدیگر دیده و به مباحث آن پرداخته شود.
نظر شما