تورم یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصاد هر کشوری است که تلاش برای مهار آن باید متکی به راهکارهای علمی و منطقی باشد. حل مشکلات ناشی از تورم، بدون در نظر گرفتن ابعاد همه جانبه راهکارها، منافع و زیان‌های ناشی از آنها که همزمان متوجه اقتصاد می‌شوند، امکان‌پذیر نیست. کارشناسان و ناظران اقتصادی در همین زمینه راهکارهای متفاوتی ارائه می‌دهند که یکی از آنها استفاده از ابزار نرخ بهره است. در همین زمینه "حسن مسرور"، کارشناس مسائل اقتصادی از لبنان به تشریح ابعاد و چگونگی اعمال راهکارهای کنترل تورم پرداخت. وی، اقتصاددان و استاد دانشگاه لبنان و همچنین کارشناس اقتصادی رسانه‌های عرب زبان است. مسرور به پرسش‌های مطرح شده در زمینه چالش تورم و راهکارهای کنترل آن در گفت و گو با هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد پاسخ داد:
کنترل تورم، مهمترین هدف بانک‌های مرکزی جهان است. چه ابزارها و اختیاراتی برای عملکرد موفق بانک مرکزی در کنترل تورم باید باید ایجاد و فراهم شود؟
تورم اساسا ناشی از شکاف میان وضعیت بخش تولید و حجم نقدینگی موجود است و بر همین اساس، در دوره کرونا و پس از آن، هزینه‌های میلیارد دلاری به جوامع غربی، اروپایی و آمریکایی در اثر بروز نوسانات بزرگ در بخش تولید تحمیل شد که منجر به شکل‌گیری موج تورمی شد. بانک‌های مرکزی در تمام کشورهای جهان از جمله در آمریکا و کشورهای اروپایی برای مهار موج‌های احتمالی تورمی تلاش می‌کنند. در برخی کشورها مهمترین ابزار مهار تورم، استفاده از ابزار نرخ بهره است، چنانکه مشاهده کردیم که افزایش نرخ بهره طی سالیان گذشته در آمریکا موجب کاهش چشمگیر حجم نقدینگی در این کشور شد. بنابراین مهمترین ابزاری که بانک‌های مرکزی در غرب و حتی سایر کشورهای جهان برای کنترل تورم استاده می‌کنند، همان افزایش نرخ بهره است. قطعا نتایج این اقدام در درازمدت به بار خواهد نشست، اما افزایش نرخ بهره قطعا بر میزان سرمایه‌گذاری تاثیر چشمگیری خواهد داشت. در زمان افزایش نرخ سود بانکی، نقدینگی در دسترس برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند.
یکی از ابزارهای موثر مهار تورم در جهان، کنترل حجم نقدینگی و سرعت رشد آن است. در این زمینه، حرکت نامتوازن رشد نقدینگی با جریان اقتصادی، چه خسارت‌هایی به بار خواهد آورد؟
با توجه به کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در جوامعی که نرخ سود بانکی افزایش مییابد، این اقدام به نوبه خود باعث کاهش میزان تولید و در نتیجه، تحریک تورم خواهد شد. این مشکلی است که با افزایش نرخ بهره بانکی همراه است. در این شرایط دولت‌ها به سمت افزایش سرمایه‌گذاری و جذب منابع می‌روند. از سویی نیز دولت‌ها به شکل گسترده‌ای در این عملیات دخالت کرده تا سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد. می‌توان گفت که همیشه راهکارهای کنترل تورم در قالب افزایش نرخ بهره و کاهش حجم نقدینگی، موفقیت‌آمیز نیست. حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی که در حال حاضر نیز با تورم روبرو هستند، استفاده از ابزار نرخ سود برای کنترل تورم، بی‌نتیجه بوده است. امروزه در مسیر اقدامات لازم برای کنترل تورم، نقش دولت در اقتصاد به صورت مستمر در حال کاهش است و مهمترین مسئله در اقتصاد غرب، نادیده گرفتن نقش دولت در اقتصاد است. به صورت کلی، ایفای نقش دولت در اقتصاد اغلب در قالب بانک مرکزی دنبال می‌شود و این بانک مرکزی است که سیاست‌های پولی را اتخاذ می‌کند.
پس از ناکامی بسیاری از کشورها در کنترل تورم، هدف‌گذاری تورمی در جهان تقویت شده و امروزه بسیاری از بانک‌های مرکزی اقدام به هدف‌گذاری تورمی می‌کنند. تعیین دامنه و هدف تورمی، چقدر در تحقق کنترل تورم موثر است؟
بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را دنبال کند که زمینه تقویت سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش تولید و توسعه زیرساخت‌ها فراهم شود. این شیوه از اقدامات بانک مرکزی، می‌تواند به کاهش زمان مورد نیاز برای بازگشت اقتصاد به وضعیت عادی و در نتیجه تحقق کاهش تورم، کمک کند که امروزه در بسیاری از کشورهای غربی و حتی کشورهای منطقه ما نیز وجود دارد. بنابراین به نظر من در اینجا بخش خصوصی و دیگر نهادهای تصمیم‌ساز مالی دولت در کنار بانک مرکزی، مانند وزارت اقتصاد باید به صورت هم افزا باشد. سیاست‌های مالی و پولی، به صورت هم افزا در کنار سیاست‌های حاکمیتی که اتخاذ می‌شوند، باید منجر به مهار تورم و مقابله با موج‌های تورمی شود.
اصلاحات نظام بانکی کشورها، حذف بانک‌های مشکل‌دار و ناتراز، چقدر یک اقدام ریشه‌ای برای جلوگیری از تورم‌زایی فعالیت بانک‌ها است؟
به نظر من در لبنان اصلاح نظام بانکی، مهمترین اقدام برای احیای اقتصادی است، چون ما با یک اقتصاد انقباضی و تورم قیمت‌ها روبرو هستیم. امروز اقتصاد لبنان، از دو مسئله متناقض رنج می‌برد که از یکسو شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بوده و از سوی دیگر نیز با رکود اقتصادی مواجه است. امروز ما در وضعیت رکود اقتصادی قرار داریم و با وجود رکود و پایین بودن سطح تولید، دائما شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. به طور قطع این اتفاق نتیجه سال‌های متمادی فساد در موسسات دولتی و همچنین بانک‌هاست. بنابراین نخستین گام برای احیای اقتصاد و به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد، باید اصلاح نظام بانکی باشد. به نظر می‌رسد در مورد اقتصاد لبنان، اقدامات باید به گونه‌ای باشد که بانک‌ها در یکدیگر ادغام شده و بانک‌های جدید تاسیس شوند. همچنین لازم است تا قوانین بانکی جدیدی وضع شود. این اقدامات برای اصلاح نظام بانکی ضروری بوده و سنگ بنای تقویت اقتصادی نیز همین اصلاح نظام بانکی است.
کنترل انتظارات منفی جامعه از روند نرخ‌ها در آینده تا چه میزان به بانک مرکزی در کنترل تورم کمک خواهد کرد؟
کاهش قیمت‌ها و چشم‌انداز آینده درباره اقتصاد لبنان، غیر قابل پیش‌بینی است و در حال حاضر نمی‌توان به طور قطع
درباره آن صحبت کرد، چرا که ما یک دولت مرکزی قدرتمند نداریم و صرفا یک شبه دولت داریم، زیرا دولت در حال حاضر هیچگونه خدماتی ارائه نمی‌دهد و در هیچ زمینه تولیدی فعالیتی ندارد و حتی در بخش خدمات مرتبط با آب، برق و انرژی نیز هیچ فعالیت خاصی ندارد و دولت به شدت در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند، چرا که شرایط به گونه‌ای است که دولت نمی‌تواند وظایف خود را انجام دهد. به همین دلیل، نمی‌تواند در زمینه کاهش قیمت‌ها و یا جلوگیری از افزایش نرخ‌ها و کنترل تورم عمل کند. بنابراین نمی‌توان انتظار کاهش تورم، بهبود وضعیت تولید، اصلاح وضعیت انرژی و بهبود شرایط معیشت مردم را داشت.
نظر شما